كريشان: لا مساس بحقوق قاطني الإسكانات الوظيفية

 أكدت شركة العقبة للسكك الحديدية انه لن يكون هناك أي مساس بمكتسبات وحقوق الموظفين والعاملين في الشركة الذين يقطنون الاسكانات الوظيفية وفقا للشروط الموضوعة لإشغال هذه الشقق واستحقاق ساكنيها الذين مضى عليهم زمن طويل وهم يشغلونها .

وقال مدير عام الشركة المهندس ياسر كريشان ان هذه الاسكانات التي بنيت في سبعينيات القرن الماضي كان الغرض منها استقطاب العمالة المؤهلة للعمل في القطاع ألسككي وقد تعاقب على هذه الاسكانات مجموعات كبيرة من العاملين منذ تلك الفترة وبعد ازدياد أعداد العاملين في المؤسسة تم إنشاء اسكانات إضافية في معان والعقبة لتلبية حاجة العاملين إلى هذه الاسكانات الوظيفية حيث كانت هذه الاسكانات تمنح للعاملين ضمن شروط وضوابط معينة ووفق مفاضلة بين المتقدمين لإشغالها .

وبين كريشان انه وبعد نقل أعداد من العاملين إلى جهات حكومية وشركات في المحافظة أعطيت ميزة الإبقاء على الاسكانات الوظيفية للعاملين المنقولين اضافة للفئة التي ما زالت على راس عملها في الشركة وقد بقي الحال على ما هو عليه و لا يوجد مساس بحق هذه الفئات في البقاء في الاسكانات الوظيفية الممنوحة لهم وان ما يثار من إشاعات حول إخلاء الاسكانات الوظيفة ورفع الأجور هو محض افتراء وعار عن الصحة تماما .

ونوه مدير عام الشركة الى انه وبعد ورود بعض الشكاوى من بعض العاملين الذين ينتظرون دورهم في الحصول على سكن وظيفي تفيد أن هناك فئة قليلة ومحدودة حصلت على السكن الوظيفي واعتبرته ملكية خاصة وقامت بتأجيره لأطراف لا علاقة لها بمؤسسة سكة حديد العقبة أو خلفها القانوني شركة العقبة للسكك الحديدية ما يشكل تعديا على حق من حقوق العاملين بالحصول على السكن الوظيفي مشيرا إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الفئة وتصويب الأمر لأنه يشكل اعتداء صارخا على ممتلكات الشركة ويحرم العاملين الذين ما زالوا على رأس عملهم من حقهم في الحصول على السكن الوظيفي .

علما أن إدارة الشركة تسعى لبيع هذه الاسكانات الوظيفية للقاطنين فيها من أبنائها بعد أن تم اخذ الموافقات اللازمة من مجلس إدارتها والمالك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويتم حاليا مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لإتمام عملية البيع بشكل قانوني ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها .