البنك الدولي: عدم وضوح قوانين الاستثمار الأجنبي تعوق النمو بالأردن

أكدت دراسة أطلقتها مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن تشجيع الاستثمارات الخاصة وتخفيف القيود على مجتمع الأعمال، يمكن الأردن من تقليص نسب البطالة، وتعزيز معدلات النمو التي سجلت تباطؤاً في السنوات الخمسة الأخيرة.

وبينت الدراسة التي شخصت حالة القطاع الخاص في الأردن، أن المملكة تمتلك إمكانية أن تصبح مقصدا كبيرا للسائحين بفضل ما تتمتع به من مواقع أثرية، وعجائب طبيعية ودرجات حرارة معتدلة، إضافة الى قطاع التكنولوجيا المزدهر، الذي يضم مزيجا من الشركات الناشئة المحلية وعمالقة التكنولوجيا مثل ميكروسوفت وأمازون، مُهيَّا أيضا للنمو.

وأشارت الدراسة إلى أن تعزيز الاستثمارات الخاصة في المملكة، بما فيها قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يسهم في خلق فرص العمل، ويحفز الابتكار، ويساعد الأردن على التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأوضحت الدراسة التي تأتي في إطار سلسلة دراسات مهمة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل، أن هناك عدة عوامل تعوق نمو القطاع الخاص في الأردن بوجه عام، منها: ارتفاع تكلفة الكهرباء، والتفاوت في تطبيق قوانين المنافسة، وارتفاع تكاليف الشحن، وعدم الوضوح بعض القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، في كلمته خلال حفل إطلاق الدراسة إن التقرير يتزامن مع إطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021-2023) والذي يعتبر مساراً سريعاً تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني.

وأضاف الشريدة أن التقرير يتوافق مع البرنامج من حيث تقييم التحديات التي تعوق النمو في الأردن، ووجود خريطة طريق لإصلاحات يمكن أن تطلق العنان لقطاع الأعمال في أنحاء البلاد، وتجتذب الاستثمار الأجنبي، واصفا القطاع الخاص بأنه "قاطرة رئيسية للنمو الذي يدفع الأردن إلى الأمام في المستقبل."

بدوره، أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو في كلمته، أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف ايجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، ولتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولتكون الوزارة الجهة الحكومية الرسمية المعنية في كل شؤون الاستثمار.

وأشار إلى أنه يجري حالياً وضع خطة عمل تهدف إلى تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار أو أي جهة حكومية، حيث سيعمل على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية، وبالتالي ايجاد بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة.

ومن جهتها، أكدت نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان هالة شيخ روحو، أن الأردن لديه المكونات الأساسية لاقتصاد نابض بالحياة ويحتاج لتحقيق إمكاناتها إلى تحفيز المنافسة، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة القدرة على التنبؤ باللوائح، وتقوية الاقتصاد الرقمي، وزيادة تحرير نظام الاستثمار الأجنبي، حيث يعزز وجود قطاع خاص قادر على توفير فرص العمل والمنافسة على الساحة الدولية ."

وفي ذات السياق، قال مدير بلدان إقليم المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبد الله جفري، "إن الأردن لديه إمكانيات هائلة، وقد حقَّق تقدما حقيقيا في تحسين مناخ أعماله، ولكن يجب إجراء إصلاحات أعمق لمعالجة المشكلات القائمة منذ وقت طويل، ولوضع البلاد في مسار أكثر استدامةً للنمو الاقتصادي."من جانبه، أكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه، أن قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات مفعمة بالوعود، وأضاف "في السنوات المقبلة، سيكون من الضروري تحقيق تكافؤ الفرص في هذه القطاعات، فذلك سيُمكِّن الشركات المبتكِرة ذات الإدارة الجيدة من النجاح، ما سيساعد بدوره على إيجاد فرص العمل وتعزيز النمو الذي يحتاج إليه الأردن بشدة." 

وتضمنت الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص عدة توصيات منها: إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار من أجل إذكاء المنافسة؛ والحد من ضوابط الأسعار التي تشوِّه سوق خدمات مهمة كالكهرباء؛ وتقليص الإجراءات البيروقراطية من أجل التيسير على رواد الأعمال في بدء تأسيس الشركات وإدارتها.

وأوصت أيضاً بتوسيع خدمات رعاية الطفل لتمكين مزيد من النساء من الالتحاق بالقوى العاملة، والتشاور بشكل منهجي مع القطاع الخاص بشأن التحديات الرئيسية على صعيد السياسات التي قد تُؤثِّر على منشآت الأعمال، إضافة إلى تبسيط القواعد الخاصة بالاستثمار الأجنبي التي تُثنِي كثيرا من الشركات اليوم عن دخول الأردن.

بترا