محكمة مصرية تخلي سبيل متهمين بقتل 3 سيدات مؤيدات لمرسي
جو 24 : قررت محكمة مصرية اليوم الاثنين إخلاء سبيل المتهمين في قضية مقتل ثلاث سيدات خلال مسيرة مؤيدة للرئيس المصري محمد مرسي الشهر الماضي في مدينة المنصور بدلتا النيل (شمال)، وهي القضية التي أثارت موجة غضب واسعة في الشارع المصري.
وأفاد مصدر قضائي بأن محكمة ثانى المنصورة قررت إخلاء سبيل المتهمين الاثنين بكفالة 15 ألف جنيه (نحو ألفي دولار أمريكي) لكل منهما، بعد حبسهم أكثر من شهر للتحقيق معمها بتهمة المشاركة في قتل 3 من السيدات الرافضات لعزل الرئيس المصري السابق.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن المحكمة أخلت سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود أي دليل إدانة ضدهما وشيوع الاتهام.
وقررت نيابة أول المنصورة الاستئناف علي قرار إخلاء سبيل المتهمين، وتم تحديد جلسة غدا الثلاثاء للنظر في الاستئناف.
وكانت ثلاث سيدات مصريات قتلن إثر تعرضهن لإطلاق رصاص من قبل مجهولين أثناء مشاركتهن في مسيرة رافضة لعزل مرسي، وهي الحادثة التي وصفتها جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، آنذاك بـ "مجزرة العار".
كما نددت شخصيات وقوى سياسية مؤيدة ورافضه لمرسي بتلك الحادثة.
وعزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي بعد عام فقط من وصوله للحكم، وذلك على خلفية مظاهرات مناهضة لحكمه بدأت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي.
وبرر الجيش تلك الخطوة بالاستجابة لما وصفها بـ"الإرادة الشعبية"، فيما وصف مؤيدو مرسي ما حدث بـ"الانقلاب العسكري" على أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، بموازاة تنظيم مسيرات للمطالبة بعودته لا زالت متواصلة حتى اليوم.
وأفاد مصدر قضائي بأن محكمة ثانى المنصورة قررت إخلاء سبيل المتهمين الاثنين بكفالة 15 ألف جنيه (نحو ألفي دولار أمريكي) لكل منهما، بعد حبسهم أكثر من شهر للتحقيق معمها بتهمة المشاركة في قتل 3 من السيدات الرافضات لعزل الرئيس المصري السابق.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن المحكمة أخلت سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود أي دليل إدانة ضدهما وشيوع الاتهام.
وقررت نيابة أول المنصورة الاستئناف علي قرار إخلاء سبيل المتهمين، وتم تحديد جلسة غدا الثلاثاء للنظر في الاستئناف.
وكانت ثلاث سيدات مصريات قتلن إثر تعرضهن لإطلاق رصاص من قبل مجهولين أثناء مشاركتهن في مسيرة رافضة لعزل مرسي، وهي الحادثة التي وصفتها جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، آنذاك بـ "مجزرة العار".
كما نددت شخصيات وقوى سياسية مؤيدة ورافضه لمرسي بتلك الحادثة.
وعزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي بعد عام فقط من وصوله للحكم، وذلك على خلفية مظاهرات مناهضة لحكمه بدأت يوم 30 يونيو/حزيران الماضي.
وبرر الجيش تلك الخطوة بالاستجابة لما وصفها بـ"الإرادة الشعبية"، فيما وصف مؤيدو مرسي ما حدث بـ"الانقلاب العسكري" على أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، بموازاة تنظيم مسيرات للمطالبة بعودته لا زالت متواصلة حتى اليوم.