صندوق النقد يتوقع تسارع نمو اقتصاد الأردن العام المقبل

 توقع صندوق النقد الدولي، أن يتسارع نمو اقتصاد الأردن في عام 2022 مسجلاً 2,7%، فيما أبقاه على 2% بنهاية العام الحالي.

جاء ذلك، في ختام بعثة صندوق النقد الدولي مناقشاتها مع الحكومة الأردنية، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعة الأداء الثالثة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF).

ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي.

وقال رئيس بعثة الصندوق علي عباس"أدت الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم التي أطلقها الأردن إلى تخفيف آثار السلالات المتحورة من فيروس كورونا خلال الصيف، وساعد إعادة فتح الاقتصاد على بدء التعافي، تدعمه تدابير موجهة على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية".

وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 2% في عام 2021. غير أن الاقتصاد ما زال يعاني من مكامن ضعف ملموس، تتمثل باستمرار البطالة المرتفعة، ولا سيما بين الشباب".

"أدى ضعف الطلب في قطاع الأسر، فضلا على تأخر انتقال أثر ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية إلى الأسواق المحلية، إلى كبح معدل التضخم عند مستوى 1,8% على أساس سنوي في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر 2021. ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 9,5% من الناتج في عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار استيراد الوقود وزيادة واردات السلع الوسيطة ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 5% خلال عام 2022"، بحسب عباس. 

 

وتوقع أن تستمر عائدات السفر بالتعافي التدريجي إلى مستويات قريبة لما قبل الجائحة.

 

وتابع عباس "رغم الظروف الصعبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات الاقتصادية السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وتمضي الحكومة على المسار الصحيح نحو تقليص عجز المالية العامة بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بسبب الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي". 

 

وأضاف "في الوقت نفسه، حافظت الاحتياطيات الدولية على مستوى مريح بمساعدة السياسة النقدية النشطة والتمويل الخارجي القوي. ولا يزال مركز الأردن في الأسواق الدولية قويا، بفروق ضيقة عن النظراء في المنطقة".

 

وأشار إلى أنه "من المتوقع أن يتسارع النمو في عام 2022 مسجلاً 2,7% مع زيادة زخم التعافي، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية. في ظل هذه الخلفية، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الأهداف المالية لعام 2022، والتي ستساعد على استقرار الدين العام، مع إتاحة مساحة لتوسيع برامج مهمة للحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، ومن ثم تعزيز التعافي التدريجي. وفي الوقت نفسه، سيستمر البرنامج في توفير الموارد اللازمة للإنفاق الصحي الأعلى من المتوقع الناشئ عن الجائحة".

 

" تركز استراتيجية المالية العامة على توسيع الوعاء الضريبي من خلال مواصلة الجهود لمعالجة التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية. وسيكون من الضروري الحفاظ على هذا الزخم الدافع للإصلاح، ولا سيما من خلال إقرار قانون يوحد الإدارة الضريبية والجمركية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت مظلة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك الأردنية؛ وإدراج قواعد مكان فرض الضريبة ضمن قانون الضريبة العامة على المبيعات؛ وتوحيد وتعزيز حوكمة الحوافز؛ وتعزيز الإدارة الضريبية والجمركية"، بحسب البيان.

 

وتابع: "بناء على توصيات "تقييم شفافية المالية العامة" (FTE) لعام 2021، والقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تسعى السلطات إلى تتبع مخاطر المالية العامة وإدارتها والكشف عنها بصورة أفضل، بغية تحسين كفاءة المالية العامة وتعزيز شفافيتها. وستكون هذه الإصلاحات ضرورية لإبقاء الدين العام في حدود مستدامة والاحتفاظ بقدرة الأردن على النفاذ إلى الأسواق". 

 

"ولا يزال موقف السياسة النقدية ملائما. وفي الفترة المقبلة، ينبغي أن تظل السياسات متسمة بالمرونة ومسترشدة بالبيانات، بحيث توازن بين الحاجة إلى ترسيخ التعافي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي"، بحسب البيان.

 

 ومن المتوقع أن تبقى الاحتياطيات الدولية عند مستويات مريحة على المدى المتوسط، والدولرة في أدنى مستوياتها المسجلة على مدار السنوات الأخيرة. ولا يزال النظام المصرفي متمتعا بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، وحجم القروض المتعثرة عند مستويات منخفضة، حتى منتصف عام 2021.

 

وأضاف عباس "سيكون التحديث الوشيك لبرنامج "تقييم القطاع المالي" (FSAP) فرصة لإجراء حصر واسع النطاق للتغيرات التي شهدها القطاع المالي منذ التحديث السابق، بما في ذلك تأثير جائحة كورونا. وقد تحقق تقدم ملموس في تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إصدار قانون جديد لمكافحة غسل الأموال يتوافق مع المعايير الدولية. كما قامت السلطات بوضع خطة للتعامل مع مواطن القصور الاستراتيجية المتبقية التي حددتها خطة عمل مجموعة العمل المالي (FATF).

 

وتابع "وتعتمد احتمالات تحقيق نمو احتوائي قوي ومستدام على التقدم المطرد في الإصلاحات الهيكلية لدعم مشاركة المرأة في القوى العاملة، وزيادة مرونة أسواق العمل، وتشجيع المنافسة، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال بما في ذلك عن طريق خفض كلفة الكهرباء لمؤسسات الأعمال؛ وتعزيز الحوكمة والشفافية.. تعمل السلطات أيضًا على التخفيف من آثار تغير المناخ، لا سيما على شح المياه".

المملكة