الدغمي يعترض العرموطي.. والاخير: هذا انقلاب؛ كل السلطات اصبحت بيد الملك!
جو 24 :
قال نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبدالكريم العرموطي، إن ما جرى تقديمه من مقترحات من أجل تعديل الدستور يشكّل انقلابا على الدستور الأردني وانقلابا على مؤسسات الدولة وانقلابا على النظام، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس للأمن الوطني.
وأضاف العرموطي في جلسة النواب التشريعية الصباحية، الاثنين: "لقد هزتني التعديلات اللاحقة من الحكومة على الدستور، بالاضافة إلى تحفظي على بعض توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فما جرى انقلاب على الدستور الأردني وانقلاب على مؤسسات الدولة وانقلاب على النظام".
وطالب العرموطي بسحب مشروع التعديلات الدستورية قائلا إنه "لا يتفق مع نظام البلد القائم منذ 100 عام".
وقال إن الحكومة بهذه التعديلات الدستورية حرمت المواطنين ومجلس النواب من ممارسة ولايته العامة.
وتابع: "هل يعقل انشاء مجلس وطني لرسم السياسات، بحجة أنه سيكون هناك خلافات بين الأحزاب مستقبلا؟ فإذا كنا سنسحب الصلاحيات من السلطة التنفيذية خوفا من الحكومة البرلمانية، فلا نريد حكومة برلمانية، نريد الابقاء على الدستور الأردني، دستور الملك طلال".
وأضاف: "الأصل أن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة، وتمارس ولايتها على كل مرافق الدولة، ولا يمكن أن نزج باسم الملك ليصبح في الواجهة مع مجلس النواب والشارع والقضاء ويصبح خصما".
واستهجن النصّ على انشاء مجلس لرسم السياسات العامة من خلال نظام تضعه الحكومة وحدها، قائلا: "هل يُعقل أن أقول المحكمة الدستورية تنشأ بقانون، أما المجلس الوطني فيوضع له نظام؟ هل يُعقل أن مجلس الوزراء سيعين وسيقول للملك أنت رئيس المجلس الوطني؟".
وقاطع رئيس مجلس النواب، المحامي عبدالكريم الدغمي، زميله العرموطي، قائلا: "أرجو أن لا نتناول جلالة الملك بأي كلام في هذا الموضوع، فالقراءة الأولى تكون لتقديم ملاحظات عامة على القانون".
وردّ العرموطي: "أنت أسعفتني لتقوية حجتي، والتأكيد على ما ذهبت إليه من ضرورة عدم ادخال الملك في مثل هذه المسؤوليات".
وتابع: "كنت أتمنى الغاء الاستثناءات الممنوحة للملك في المادة (40) من الدستور، لا أن تتوسع فيها، فلم يبق هناك سلطة، كل السلطات بيد الملك، وتركيز السلطات لا يكون إلا في الحكومات الديكتاتورية".
وانتقد العرموطي بعض تعديلات اللجنة الملكية، قائلا إنها تضمنت تقليصا لصلاحيات مجلس النواب والتغول عليه، مختتما حديثه بالتأكيد على أنه في ظلّ هذا الدستور والقوانين "لن يكون هناك لا اصلاح سياسي ولا حكومات برلمانية".
تابعو الأردن 24 على 
