العرموطي: التوقيف في قضايا الرأي خارج اختصاص الحاكم الاداري
خاص - استهجن النائب صالح عبدالكريم العرموطي قيام محافظ العاصمة بتوقيف طلبة جامعيين ونشطاء حراكيين على خلفية الاحتجاجات على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء الموقعة مع الكيان الصهيوني، وربطهم بكفالات وصلت إلى ربع مليون دينار.
وقال العرموطي لـ الاردن24 إن التوقيف خارج اختصاص الحاكم الاداري، ولا يوجد في أي قانون بما فيها حتى قانون منع الجرائم، منح صلاحية التوقيف لمن يريد التعبير عن رأيه والاحتجاج على أي قضية تهمّ المواطنين، مؤكدا أن التوقيف من اختصاص القضاء فقط.
وأشار إلى أن "قرار التوقيف أعلى من الحاكم الاداري، وأن هناك أشخاص يريدون الاساءة للعلاقة بين الملك والشعب"، مذكّرا بأن الملك طلب من الشباب التعبير عن رأيهم.
ولفت نقيب المحامين الأسبق إلى أن التعبير عن الرأي حقّ مشروع، كما أن الحرية الشخصية مصانة والدستور بالمادة 17 ضمن للمواطنين مخاطبة السلطات بالشأن العام والخاص، ولا يمكن قبول استمرار نهج توقيف كلّ من يريد التعبير عن رأيه.
واستهجن العرموطي قيام عميد شؤون الطلبة في جامعة الزيتونة بتهديد الطلبة بالفصل بسبب تعبيرهم عن رأيهم داخل الحرم الجامعي.
وكشف عن جهود يبذلها حاليا من أجل الافراج عن جميع المعتقلين دون كفالات أو تعهدات، نظرا لعدم مخالفتهم القانون والدستور.
تابعو الأردن 24 على 
