قرض بـ30 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

قدم البنك الأوروبي للحكومة قرضاً سيادياً بقيمة 30 مليون يورو، في عملية تمويل مشترك ساهم فيها الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 30 مليون يورو.

وسيمكّن التمويل الذي يأتي ضمن إطار الاستجابة لمنعة البلديات تجاه اللاجئين التابع للبنك الأوروبي، وزارة المياه والري من بناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي ستزيد من قدرة شبكة الصرف الصحي على خدمة الأسر، حيث ستخدم المحطة الجديدة ما يصل إلى مليون شخص بمن فيهم اللاجئون السوريون المقيمون في عمان والزرقاء وغير المتصلين بالشبكات الرئيسية للصرف الصحي.

وستبلغ قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في الغباوي 24,750 متر مكعب يومياً، وستحل محل مرفق قائم حالياً في محطة معالجة عين غزال. وستسهم المحطة الجديدة كذلك في تخفيف المخاطر البيئية.

وإضافة إلى ذلك فسيسهم المشروع في توفير فرص التشغيل والتدريب المعتمد لحوالي 200 شاب في مهارات إدارة المحطة بتمويل من هولندا من خلال حساب المانحين المتعددين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي تقدمه كل من استراليا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والسويد وتايبيه الصين، والمملكة المتحدة.

وتم التوقيع على اتفاقية القرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووزير المياه والري محمد النجار، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان ماريا هادجيثيودوسيو، والمسؤول عن عمليات منطقة شرق المتوسط في البنك فيليب تير وورت.

وقال فيليب تير وورت: المسؤول عن عمليات منطقة شرق المتوسط: "نحن فخورون جدا بدعم الحكومة الأردنية لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ستوفر الخدمات للأسر غير المتصلة بالشبكات الرئيسية في عمان والزرقاء. والأهم من ذلك هو أن هذه المحطة ستخفف الأثر البيئي المرتبط بمرفق الاستقبال الحالي في عين غزال وكذلك زيادة منعة الأردن في المناطق المستضيفة للاجئين المتأثرين بأزمة المياه الحالية”.

بدورها قالت ماريا هادجيثيدوسيو، سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان: "نحن ملتزمون بمساعدة الأردن في تحقيق إدارة متكاملة ومستدامة لقطاع المياه في البلاد. ويأتي هذا الدعم لمشروع الغباوي من هذا الالتزام الذي يركز من خلاله الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ومؤسساته المالية على النماذج التي تدمج الحلول الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء. ومن شأن هذا المشروع تحسين حياة الناس في هذه المجتمعات، وتوفير فرص التدريب والعمل، والمساهمة في جهود الأردن في الوفاء بمساهماته المحددة وطنياً للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه”.

من ناحيته، عبر ناصر الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن تقديره للدعم الذي يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي للأردن، مؤكداً على جهود البنك لتخفيف التأثيرات التي يخلقها وجود اللاجئين السوريين. وقال: "فيما يأتي هذا المشروع في وقته المناسب، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها الأردن نتيجة جائحة كوفيد19 وتأثيرات استضافة اللاجئين السوريين، فإننا ندرك أن تعزيز الاقتصاد يتطلب المزيد من الاستثمارات على نطاق واسع لزيادة معدلات النمو وبالتالي خلق فرص العمل”.

من ناحيته، وصف محمد النجار، وزير المياه والري، المشروع بأنه "استراتيجي” لقطاع المياه في الأردن، وقال إنه "سيزيد من جمع المياه في عمان والزرقاء، كما سيخفف من العبء البيولوجي على محطة الخربة السمرا. وسيحسن المشروع البيئة ويخفف من حركة صهاريج النضح في منطقة عين غزال وهو ما سيحل مشاكل المرور. ونحن نقدر الشراكة الطويلة الأمد بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي من جهة ووزارة المياه والري الأردنية من جهة، كما نقدر المساهمة في التحسينات الكبيرة على قطاع المياه في الأردن”.

واستثمر البنك الأوروبي في الأردن منذ بدء عملياته في العام 2012 أكثر من 1.5 مليون يورو في مجالات اقتصادية مختلفة في أكثر من 60 مشروعاً.

وفي إطار الاستجابة لمنعة البلديات تجاه اللاجئين التابع للبنك الأوروبي، تم جمع إجمالي 180 مليون يورو من تمويل البنك الأوروبي و130 مليون يورو من المنح حتى الآن. وأولوية البنك في الأردن هي دعم الطاقة المستدامة، وتمويل المشاريع الخاصة وتعزيز إصلاح البنية التحتية.