غاز العدو احتلال توجه نداءً للنقابات:إن لم تتحمّلوا مسؤوليّاتكم التاريخيّة الآن، فمتى ستفعلون؟

وجهت الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني #غاز_العدو_احتلال نداء الى النقابات المهنية لتحمل مسؤوليتها التاريخية والوطنية وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار  وان تتكاتف مع باقي المؤسسات المجتمعية الاخرى للتصدي لتلك الاتفاقيات واعلانات النوايا التي تعلن من قبل الحكومة .

وجاء في البيان ان النقابات المهنية تعتبر اكبر المؤسسات المجتمعية المؤثرة والقادرة على التصدي لل تلك المؤامرات نظرا لكون الحكومات هي من يقوم بجرائم التطبيع وربط الاقتصاد الاردني بالكيان الصهيوني .

ودعت الحملة في بيانها النقابات المهنية الى  إعلان المقاطعة الشاملة للمستوى السياسيّ في السلطة الحاكمة: أصحاب القرار، ورؤساء حكوماتهم، ووزرائهم، ومسؤوليهم، الحاليين والسابقين، وعلى كلّ المستويات، باعتبارهم "المطبّع الأوّل"، والفاعل الأوّل والأكثر تأثيرًا، في تعطيل وإعاقة تطوير اقتصاد الأردن، وإلحاقه بالصهاينة عبر رهن عصب الاقتصاد (الطاقة والمياه) بهم، والسعي بكل السبل والوسائل والطرق، وبكل الجديّة اللازمة، لتقديمهم للمحاسبة والمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل؛ واقتصار العلاقة مع الجهات الحكوميّة مع المستوى الفنّي في الوزارات والهيئات ذات العلاقة، من مستوى أمين عام فما دون.

وتااليا نص البيان كما ورد :

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

نداءٌ إلى النقابات المهنيّة: 

تعطيل السيادة والتنمية، والمزيد من التبعيّة والارتهان للكيان الصهيوني؛ هذا هو الخط الاستراتيجيّ الواضح الذي يسير عليه بثبات أصحاب القرار في الأردن، بعد أن انتقلوا من التطبيع السياسيّ-الدبلوماسيّ-الحكوميّ، إلى الفرض القسريّ للتطبيع على المواطنين، وإلحاقهم، بالقوّة وبالغصب، ليرتبطوا عضويًّا بالصهاينة، ويصبحوا بالفعل تحت رحمتهم، بعد ربط الكهرباء والماء والغاز والطاقة، وهي قطاعات استراتيجيّة وسلع أساسيّة لا غنى لأي مواطن وقطاع عنها، بالمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، وتمويل هذا المشروع وإرهابه وعدوانه ومستوطناته من جيب دافعي الضرائب الأردنيين، غصبًا عنهم، ليقوموا بما فشلت به معاهدة وادي عربة لخمسة وعشرين وعامًا: فرض التطبيع العضويّ والعميق على المواطنين، وربط بلدنا ومستقبله، بالكيان الصهيوني.

بتوقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني عام 2016، وبدء الضخ في اليوم الأول من العام 2020، افتتحت حقبة جديدة خطيرة، عناوينها: وصول التطبيع إلى كل منزل ومتجر ومصنع في الأردن، بعد أن أصبحت 40% من كهرباء الأردن على الأقل تولّد من الغاز المستورد من الصهاينة، واضعًا هذه النسبة الخطيرة من طاقة بلدنا تحت تحكم العدو؛ تحوّل المواطن الأردني، غصبًا عنه، إلى مموّل مباشر للكيان الصهيوني وإرهابه، مع حرمان بلدنا من المليارات (أي فرص العمل، والتنمية) التي حُوّلت للصهاينة في هذه الصفقة العبثية؛ شراكة الأردن بشكل مباشر في خرق القانون الدولي وجرائم الحرب من خلال الدعم المالي المباشر للكيان الصهيوني نفسه الذي يمارس هذه الخروقات والجرائم، ومن خلال تكديس الأرباح في جيوب "مجموعة ديليك"، أكبر شركاء حقل ليفاياثان الذي يُستورد منه الغاز المسروق، وهي شركة يرد اسمها على قائمة الأمم المتحدة للشركات الـ112 التي تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب لدعمها المباشر للمستوطنات والاستيطان في فلسطين المستعمرة عام 1967.

اليوم، تُستكمل التبعية الشاملة والإلحاق العضويّ العميق بالصهاينة من خلال إعلان النوايا المسمّى "الكهرباء مقابل الماء"، والتي سيوضع من خلاله أمن الأردن المائي المستقبليّ تحت رحمة الصهاينة، ويستأنف بواسطته السير الحثيث، العمليّ، في تطبيق التحوّلات الخطيرة التي وردت في سياق ما يسمّى بـ"صفقة القرن".

بيانات وخطابات الإدانة والشّجب والاستنكار لم تعد تكفي اليوم، بل صارت -في غياب الفعل الحقيقيّ- شكلًا من أشكال التواطئ والشّراكة في الجريمة. لهذا فإن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) توجّه نداءها إلى النقابات المهنيّة، بنقبائها ومجالسها وهيئاتها وأعضائها، وباعتبارها أكبر المؤسسات المجتمعيّة المؤثرة والقادرة في البلاد، بضرورة تكاتف كل الجهود للتصدّي لهذه المصائب، وهذا أملنا بهم، من خلال القيام بما يلي:

أولًا: إن الموقع الوحيد لأصحاب القرار في الأردن هو موقع المساءلة والمحاسبة والمحاكمة على ما ارتكبوه وما يرتكبونه من جرائم، وعليه، تدعو الحملة النقابات المهنية، إلى إعلان المقاطعة الشاملة للمستوى السياسيّ في السلطة الحاكمة: أصحاب القرار، ورؤساء حكوماتهم، ووزرائهم، ومسؤوليهم، الحاليين والسابقين، وعلى كلّ المستويات، باعتبارهم "المطبّع الأوّل"، والفاعل الأوّل والأكثر تأثيرًا، في تعطيل وإعاقة تطوير اقتصاد الأردن، وإلحاقه بالصهاينة عبر رهن عصب الاقتصاد (الطاقة والمياه) بهم، والسعي بكل السبل والوسائل والطرق، وبكل الجديّة اللازمة، لتقديمهم للمحاسبة والمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل؛ واقتصار العلاقة مع الجهات الحكوميّة مع المستوى الفنّي في الوزارات والهيئات ذات العلاقة، من مستوى أمين عام فما دون.

ثانيًا: تنفيذ قرارات الهيئات العامة للنقابات المهنيّة، والقَسَم المعلّق على مدخل مبنى مجمع النقابات، والمتعلّقان بمقاومة التطبيع ومنع الأفعال التطبيعيّة، عبر تحويل جميع النّقابيّين من رؤساء وزراء (سابقين وحاليين)، ووزراء (سابقين وحاليين)، وأعضاء مجلس إدارة ومدراء في شركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربيّة (سابقين وحاليين)، ومهنيين من مختلف المهن، ممن شاركوا في التمهيد لـ، وتنفيذ، وإنشاء، متطلّبات صفقات الغاز مع العدو السياسية والماديّة، والبنية التحتية الخاصة بها، منذ عام 2014 وحتى الآن، وكذلك من ساهم ويساهم بمشروع "الماء مقابل الكهرباء"، وأي مشاريع تطبيعيّة أخرى، إلى لجان تأديب، باعتبارهم خالفوا التزاماتهم النقابية وقرارات الهيئات العامة بمقاومة التطبيع، واتّخاذ أشد الإجراءات بحقّهم.

ثالثًا: إطلاق البرامج التقنيّة والتمويليّة التي تيسّر لأعضاء النقابات، وللمواطنين، الانفصال الكامل عن شبكة الكهرباء (التي صارت اليوم تحت تحكّم الصهاينة، ومصدرًا لتمويلهم، ومصدرًا لإخضاع الأردن ومواطنيه)، عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة المختلفة.

رابعًا: تكثيف الضغط على مجلس النوّاب (وأغلب أعضائه من المهنيين) لإسقاط هذه المشاريع الإلحاقيّة الكبرى، وتقديم جميع المسؤولين عنها للمساءلة والمحاكمة، مقابل تعزيز البيئة المحليّة (تشريعيًّا وعمليًّا) لإحداث التنمية الاقتصاديّة والصناعيّة والتجاريّة، واستعادة المليارات المهدورة على الاقتصاد الصهيوني لإعادة استثمارها في بلدنا واقتصادنا، والدفع لتطوير قدرات شبكة الكهرباء الاستيعابية والتخزينية، والتوسّع في مشاريع الطاقة السياديّة، وعلى رأسها مشاريع الطاقة المتجددة النظيفة، ومشاريع تحلية مياه البحر الأحمر الوطنية، لما في ذلك من أثر مباشر على تنمية وتطوير وحماية اقتصادنا، ووقايته من الأخطار.

خامسًا: أن تبادر النقابات المهنية، كبيوت خبرة، إلى وضع التصميمات والدراسات، واستغلال صناديقها المالية لاستثمار وتمويل مشاريع سياديّة، بخبرات وسواعد اردنية، مثل مشاريع الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر وضخها إلى كافة مناطق الأردن من خلال ناقل وطنيّ للمياه.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، إذ تعي أن إسقاط اتفاقيات التبعية والارتهان التطبيعية في كل من الغاز والماء والكهرباء وغيرها، هي جزءٌ من، واستكمالٌ لـِ، النضال من أجل إسقاط اتفاقية وادي عربة الاستسلامية، واستدامة الاشتباك مع العدو الصهيوني، تدعو الجميع إلى تحمّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة في هذا الظرف الخطير، وبأسرع ما يمكن، لإيقاف التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، وإيقاف الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة.