العموش يقدم تعديلات مقترحة على قانون الانتخاب - دراسة

اعداد هاني موسى العموش - 

يبدو من أحاديث معظم المراقبين للمشهد السياسي الأردني بأنه لن يتم تعديل مخرجات لجنة التحديث السياسي عند مناقشتها في مجلس الأمة وإن حدث فستكون التعديلات ثانوية وهامشية. لقد بات لزاما أن يرتفع الصوت وأن تسدى النصيحة من باب الواجب الوطني، لذلك فأنني أهيب باللجان القانونية في مجلسي الأعيان والنواب وبكل السادة أصحاب السعادة في كلا المجلسين أن يضعوا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وأن يتم تجاوز المألوف والتابوهات التي تشوه قانوني الانتخاب والأحزاب والتي هي أصلا مخالفة للدستور الاردني وكذلك التعديلات المصاحبة لهما. لا شك أنه لن يخلو مجلس الأمة بشكل عام من رجال يمكن أن يسجل التاريخ أنه بفضلهم تم تعديل وحذف كل ما كان يخطط له بعدم انضاج قوانين عصرية ديموقراطية سواءً ما قدم بحسن نية أو بخبث مقصود لخدمة مصالح لا تخدم الوطن بشكل عام.

ورد في قانون الانتخاب المعد من لجنة التحديث السياسي نقاط إيجابية تساهم في بناء حياة سياسية مأمولة لكن تم تفصيل القانون بشكل عام ضمن مقاسات مخطط لها ومرسومة بريشة من فصل وأدار قانون الصوت الواحد سيء الذكر وبطريقة تجعل المخرجات معيقة لإصلاح سياسي فاعل من خلال النقاط التالية:

1. ورد في المادة 8. أ.،ب. من القانون المقترح تقسيم المملكة الى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية وتخصيص 97 مقعد لها وهذا التقسيم غير عادل بمخرجاته من حيث تخصيص عقد المقاعد ومخالف للمعايير المعتمدة والمتعارف عليها بشكل صارخ وحاد من حيث عدد السكان فدائرة يتجاوز عدد سكانها مليون مخصص لها عدد من المقاعد مشابه لدائرة عدد سكانها او ناخبيها لا يتجاوز مئة ألف، هذه مثلبة كبيرة تفقد القانون او النظام الانتخابي معناه وتجعله محل تندر من المواطنين. يمكن التغلب على ذلك من خلال ايجاد حلول خلاقة وابداعية ومتكاملة بأخذ النتيجة المطلوبة بتفصيلات جميع الابعاد في المعايير المعتمدة وهي البعد السكاني والبعد الجغرافي حسب التقسيم الاداري في المملكة ثم البعد السياسي حيث أن المهتمين والمتابعين لتفصيلات الحياة السياسية هم الفئة الفكرية المثقفة والأحزاب التي تطمح للمشاركة في تشكيل الحكومات و تداول السلطة كما هو متبع في الدول الديموقراطية الحضارية.

التعديل المقترح:

أ. يمكن اعتماد التعداد السكاني أو عدد الناخبين في المملكة كما هو مبين في الجدول المرفق بحيث يخصص مقعد واحد لدائرة عدد ناخبيها لغاية مئة ألف ناخب وبالتالي سيكون لعمان17مقعد، وأربد 8مقاعد، والزرقاء 6مقاعد والبلقاء 3مقاعد والكرك مقعدين وباقي المحافظات مقعد واحد لكل محافظة و3مقاعد لدوائر البدو(دائرة البدو تعامل كمحافظة) عندها يصبح المجموع ( 46مقعد ) هذا كمعيار سكاني.

ب. اعتماد الجغرافيا والتقسيم الاداري للمملكة. يتم تخصيص 2 مقعد لكل محافظة بما فيها دوائر البدو (12 محافظة زائد ثلاثة دوائر للبدو) فيصبح المجموع (30) مقعد كمعيار جغرافي وإداري .

اذن سيكون مجموع الدوائر المحلية(محافظات) 46 زائد 30 يساوي (76) مقعد موزعة كالتالي:

عمان19، اربد10، الزرقاء8، البلقاء5، الكرك 4، باقي المحافظات ودوائر البدو3 لكل منها. يمكن تجزئة المقاعد الكبيرة كدوائر أصغر ويتم اختيارهم على القائمة النسبية المفتوحة المرنة (بمعنى يتم اختيار القائمة ككل وتوزيع الاصوات حسب عدد المقاعد كما يرغب الناخب باختياره المرشح الذي يريد) وبعتبة مقدارها 5% على الاقل. ويتم الفوز بحساب عدد المقترعين للقوائم التي تجاوزت العتبة في كل محافظة /دائرة مقسوما على عدد المقاعد المخصصة.

2. التخصيص للدائرة الانتخابية العامة في المادة 8.ج.1. التي تنص على وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الحزبية ويعقد العملية الانتخابية بدلا من تسهيلها وكذلك في باقي النقاط الواردة في نفس المادة( 8. ج.)التي تنص على الشباب وعلى شمول القائمة على عدد من المترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر المحلية. وكذلك في المادة 8.د. بتخصيص مقعدين على الاقل للمسيحيين وواحد للشركس والشيشان.

 

المقترح الغاء ما ورد في المادة 8.ج 1. ويستعاض عنها بما يلي:

اعتماد البعد السياسي في تخصيص القائمة الحزبية وهذا المعيار هو الأهم حيث أن من يشارك ويتفاعل مع الأبعاد السياسية والقوانين والإلتزام بالدستور وكذلك مع ما يهم المواطن في كل الجوانب هم النخبة السياسية الممثلة بالأحزاب واصحاب الفكر(المهتمين بالشأن السياسي) لذلك لا بد من قائمة وطنية حزبية ويخصص لها 44إلى 54 مقعد بنظام القائمة المغلقة منها 10 مقاعد للمرأة و3 مقاعد للمسيحيين ومقعد للشركس والشيشان يتم ترشيحهم من الاحزاب الفائزة وبنسب لكل حزب ما يحقق ذلك ويتم الفوز بحساب القائمة النسبية وبعتبة مقدارها 5% وحسب عدد المقترعين ويتم جمع عدد اصوات للذين تجاوزوا العتبة مقسوما على 44/54 ليستخرج عدد المقاعد التي ستحصل عليها القوائم الفائزة. ثم يطلب من الاحزاب الفائزة تسمية مرشحيها مع مراعاة نسبة المقاعد ال14وحسب النسبة المؤية للقوائم الفائزة. ملاحظة يضع الحزب عددا من أسماء أعضاؤه لا يتجاوز نصف عدد المقاعد المخصصة للأحزاب كدليل لأسماء شخصياته التي تمثل الحزب .(ملاحظة عدم ترتيب الاسماء لأن الحزب الفائز ممكن يشكل الحكومة ولأن التعديل الدستوري يقول بفصل النيابة عن الوزارة لذلك الكرة يجب ان تكون في ملعب الاحزاب فهو من يختار ممثليه للبرلمان والوزارة طالما ان الشعب لا يختار بالاسم او الغاء ما ورد في التعديل حول الجمع بين الوزارة والنيابة حيث أن عدد الوزراء عندما يسمح بالجمع لن يتجاوز ال25نائب وهذا لن يؤثر على الرقابة والتشريع التي هي مهام النواب الرئيسة، ثم ان ذلك يفعل الرقابة اكثر بسبب وجود خصوم الحزب من الاحزاب الاخرى الذين يتصيدون كشف عورات وتجاوزات الحزب الذي يشكل الحكومة).

د. التصويت والمشاركة ضرورة وطنية قد تصل لحد الإلزام لأعلاه.

3. الغاء التخصيص في المادة 8 أعلاه أيضا

التعديل المقترح كما هو وارد في 1. ب.

4. الكوتات الممثلة للعرق والجنس والدين مخالفة للدستور ولكل المعايير الديموقراطية السؤال نريد دلالة على تطببيقها في الدول الديموقراطية ثم أن هذه تكرس الهويات الفرعية ونحن نريد صهر المجتمع في بوتقة واحدة.

التعديل المقترح الغائها والاستعاضة عنها كما ورد في القائمة الوطنية/ الحزبية 1. ج. حيث يمكن نقل كل المقاعد المخصصة للكوتات في الدائرة المحلية الى القائمة الحزبية.

5. التخصيص للدائرة الانتخابية العامة في المادة 8.ج.1. التي تنص على وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين يعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الحزبية ويعقد العملية الانتخابية بدلا من تسهيلها وكذلك في باقي النقاط الواردة في نفس المادة( 8. ج.)التي تنص على الشباب وعلى شمول القائمة على عدد من المترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر المحلية. وكذلك في المادة 8.د. بتخصيص مقعدين على الاقل للمسيحيين وواحد للشركس والشيشان.

التعديل المقترح الغائها

6. تشير المادة 16.ب. بأنه يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء المترشحين يتم ترتيبهم حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره الحزب...

لماذا هذا التسلسل والترتيب حسب الفقرة ج من المادة 8 طالما ان الناخب لن يختار بالإسم(وهذه مخالفة دستورية) إنما يختار القائمة ككل، ولو كان الفوز لكل القائمة وعلى نظام القائمة المغلقة لكان اشتراط المرأة والشاب فيه نوع من المنطق لتحفيز هذه العناصر، لكن طالما أن الاختيار خاضع للنسبية للفوز بمقاعد القائمة الحزبية فإنه من الأجدر والأصوب ترك الخيار للحزب بترشيح الفائزين في المقاعد التي سيحصل عليها ووضع اسماء ممثلة للحزب في قائمته حسبما يريد ،إضافة لما ورد في الملاحظة المنصوص عليها في اعتماد البعد السياسي.

التعديل المقترح الغائها

7. مجلس الأعيان.

أ. يتم تخصيص 4أعيان لكل محافظة يتم انتخابهم حسب القائمة النسبية المفتوحة المرنة ضمن الشروط التالية:

أ. ان يكون المرشح قد أتم خدمة عشرون عاما في القطاع العام أو ما يوازيه في القطاع الخاص.

ب. ان يحمل الدرجة الجامعية الأولى.

جـ. يتم ترشيح العدد المكمل زائد عشرة من قبل مجلس الوزراء ويختار مجلس النواب العدد المكمل حسب النص الدستوري بالتصويت.

8. إن النقاط أعلاه وما يتبعها تشكل عائق كبير وتعقد العملية الانتخابية وتقلل من توسيع المشاركة الشعبية والحزبية ولا توفر بيئة ملائمة لتوفير حياة حزبية حقيقية تشارك بفعل سياسي يقود الى تداول السلطة أو المشاركة فيها بشكل مؤسسي لذلك نوصي بالنظر بالتعديلات المقترحة أعلاه..