فشل المشاورات في مجلس الأمن حول قرار في شأن سورية

أنهى الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن اجتماعاً ناقشوا فيه مسودة قرار تقدمت به بريطانيا يفتح الباب للجوء الى القوة ضد النظام السوري المتهم باستخدام سلاح كيماوي ضد مواطنيه في ريف دمشق الاسبوع الماضي، من دون أن يتوصلوا الى اتفاق.

وأجرى سفراء الدول الخمس محادثات في مقر الأمم المتحدة لمناقشة مشروع قرار طرحته بريطانيا "يسمح بكل الاجراءات اللازمة بموجب الفصل السابع في الامم المتحدة لحماية المدنيين من الاسلحة الكيماوية" في سورية، علماً أن الفصل السابع يجيز استخدام القوة.

وغادر سفيرا روسيا والصين، حليفتي دمشق، الجلسة المغلقة بعد نحو 75 دقيقة من بدئها، وأعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ان المشاورات لم تصل الى نتيجة بسبب "تعنت" روسيا.

وتابعت: "ستواصل الولايات المتحدة مشاوراتها وستتخد خطوات ملائمة للرد في الايام المقبلة"، لافتة الى ان الرد "لا يمكن ان يتأخر" بسبب خطورة الوضع.

وصرحمسؤول اميركي كبيربأن "اي تحرك عسكري لن يكون أحادي الجانب ويجب ان يشمل حلفاءنا الدوليين".

وتشاور رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاربعاء مجدداً في اتصال هاتفي حول "الرفض الروسي والصيني على ما يبدو" لتبني مشروع قرار بريطاني يبرر توجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري، وفق ما افادت اوساط هولاند.

وقالت المصادر نفسها إن "ديفيد كاميرون اتصل برئيس الجمهورية سعياً إلى امكان تقديم قرار الى مجلس الامن".وأوضحت المصادر ان "هذا القرار يصطدم برفض روسي وعلى ما يبدو صيني".

وكانتموسكو أعلنت من جهتها انه "من السابق لأوانه"مناقشة اي تحرك لمجلس الأمن الدولي بشأن سورية قبل أن يقدم مفتشو الامم المتحدة تقريرهم عن استخدام الاسلحة الكيماوية.

وكانالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مونقال إن مفتشي الامم المتحدة الذين يحققون على الارض في سوريا يحتاجون الى اجمالي اربعة ايام للانتهاء من عملهم، اي ان التحقيق قد ينتهي الجمعة.

وأكدت الحكومة البريطانية انها لن تشاركفي اي تحرك عسكري قبل معرفة نتائج تحقيقات خبراء الامم المتحدة، إلاّ ان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اعتبر ان التحرك واجب لوقف "الجريمة ضد الانسانية" في سورية حتى من دون موافقة الامم المتحدة، متوقعا في الوقت نفسه مزيدا من المناقشات في نيويورك خلال الايام المقبلة.

وبعد واشنطن وباريس ولندن، صرحالامين العام لحلف شمال الأطلسياندرس فوغ راسموسن في ختام اجتماع لسفراء دول الحلف مخصص لسورية ان استخدام اسلحة كيماوية امر "غير مقبول" و"لا يمكن ان يمر بلا رد"، مضيفا ان الحلف العسكري الذي يضم 28 عضوا سيواصل مشاوراته حول هذه المسألة.

واكدالموفد الدولي الخاص الى سورية الاخضر الابراهيميان اي ضربة عسكرية تستدعي بموجب القانون الدولي "ضوءاً أخضر" من مجلس الامن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن في وقت سابق الاربعاء أن لندن ستقدم مشروع قرار الى مجلس الامن الدولي "يدين الهجوم الكيماوي" الذي وقع في 21 آب (اغسطس) في سورية و"يسمح باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المدنيين".

وأوضح مكتب كاميرون ان مشروع القرار "سيسمح بكل الإجراءات اللازمة بموجب الفصل السابع في الأمم المتحدة لحماية المدنيين من الأسلحة الكيماوية" في سورية. والفصل السابع مخصص لأي "عمل في حال حصول تهديد للسلام وخرق للسلام وعمل عدواني".

وترغب بريطانيا في أن يسمح القرار باتخاذ "جميع الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين"، إلاّ انه من المتوقع أن تعارض روسيا بشدة أي خطوات غربية باتجاه توجيه ضربات عسكرية ضد اهداف سورية رداً على استخدام اسلحة كيماوية في ريف دمشق الأسبوع الماضي.

وفي حال اقر النص، فانه سيضفي شرعية أكبر على ضربة عسكرية محتملة لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.

(ا ف ب)