مؤسسات مجتمع مدني: التعديلات الدستورية انقلاب على الدستور وتوسيع لصلاحيات الملك

تاريخ النشر : الأربعاء - pm 09:59 | 2021-12-08

جو 24 :

أصدرت مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية في محافظة اربد، الأربعاء، بيانا صحفيا عقب لقاء عقدوه في مجمع النقابات المهنية /اربد، للتباحث حول التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب.

وقال الموقّعون على البيان إنهم استقبلوا مشروع التعديلات الدستورية الأخيرة بخيبة أملٍ كبيرة لما تضمنته من أحكامٍ تبتعدُ كلّ البعد عن مطامح الشعب الأردني، وخصوصاً ما اشتملت عليه بعض التعديلات بإضافة ما سمّي بـ(مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية) وما نصّ عليه من تعديل يفضي إلى توسيع صلاحيات الملك الدستورية بتعيين (قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي ومفتي الدولة وغيرهم).

وأكدوا أن التعديلات تعتبر انقلاباً على النصّ الدستوري الذي قرر أن نظام الحكم في الأردن (نيابي ملكي وراثي)، مشددين على أنهم لن يتوقفوا عن اتخاذ كلّ ما يلزم من اجراءات تصعيدية لمنع اقرار تلك التعديلات.

وطالبوا بصياغة جديدةٍ للدستور ترسي بيئة ديموقراطيّة صحيّة يمارس فيها العمل الحزبي بحريّةٍ واستقلال، وتمنع تغوّل وتدخل الأجهزة الأمنية في الشأن السياسي والشأن العام، وإصلاح العملُ البرلماني والتمثيل، وحظر الضغط أو التأثير على النائب المنتخب بطريقة ديموقراطية، وحظر تفويض صلاحية عزله من منصبه لأية جهة كانت.

كما طالبوا بتوزيع أدوات الحكم على مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث المستقلة وعدم تركيز سلطات الدولة بمركز الملك، وأن تحقق الصياغة الجديدة للدستور مبدأ "تلازم السلطة مع المسؤولية" ومبدأ "لا سلطة من دون تفويض شعبي" و"مبدأ الفصل بين السلطات" وأنّ تلبي مقتضيات الشفافية والمحاسبة، وتشريع النصوص القانونية التي تضمن تعيين الحكومة من خلال البرلمان وترشيحه، وترسيخ استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل وتأثيرٍ يتعلق بأعمالهم وأحكامهم، وإلحاق المحكمة الدستورية بالمجلس القضائي المستقل.

كما أكد البيان على رفض أيّ تعدٍ على استقلال الأردن وموارده واقتصاده ومصادر طاقته وربطها بالعدو الصهيوني، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع واتفاقيات الاستسلام مع الكيان الغاصب المحتل.

وتاليا نصّ البيان وأسماء الموقّعين:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن اللقاء الوطني لمؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية حول التعديلات الدستورية / إربد، مجمع النقابات المهنية 7/12/2021.

مفتوح للتوقيع

انطلاقاً من واجبنا الوطني وحرصنا على الأردن الغالي واستقلاله وأمنه وسيادته، ومن رؤيتنا له كبلدِ التعدد والتشارك والديموقراطية والتكاتف بين أبنائه لما يفضي إلى رفعته وعزّته وتقدمه، فإننا نعلن أنّنا استقبلنا مشروع التعديلات الدستورية الرئيسية الأخيرة بخيبة أملٍ كبيرة لما تضمنته من أحكامٍ تبتعدُ كلّ البعد عن مطامح الشعب الأردني، وخصوصاً ما اشتملت عليه بعض التعديلات بإضافة ما سمّي بـ(مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية) وما نصّ عليه من تعديل يفضي إلى توسيع صلاحيات الملك الدستورية بتعيين (قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي ومفتي الدولة وغيرهم).

لذا فإنّنا نؤكد عن رفضنا لما نعتبره انقلاباً على النصّ الدستوري الذي قرر أن نظام الحكم في الأردن (نيابي ملكي وراثي)، وأنّنا كشريحة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني الأردني لن نتوقف عن مساعينا الحثيثة واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تصعيدية لمنع هذه التعديلات من الدخول إلى جسم الدستور، وأننا نطالب بصياغة جديدةٍ للدستور تؤدي إلى نهوضٍ حقيقيّ وجوهري في الحياة السياسية في الأردن، وتؤدي إلى إرساء بيئة ديموقراطيّة صحيّة يمارس فيها العمل الحزبي بحريّةٍ واستقلال، وحظر تغوّل وتدخل الأجهزة الأمنية في الشأن السياسي والشأن العام، وإصلاح العملُ البرلماني والتمثيل من خلال الأحزاب بما يعبرُ عن صوت الشعب الأردني وتمثيله بصدقٍ وواقعية وحظر الضغط أو التأثير على النائب المنتخب بطريقة ديموقراطية، وحظر تفويض صلاحية عزله من منصبه لأية جهة كانت، وتوزيع أدوات الحكم على مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث المستقلة ولا تركز سلطات الدولة بمركز الملك، وأن تحقق مبدأ "تلازم السلطة مع المسؤولية" ومبدأ "لا سلطة من دون تفويض شعبي" و"مبدأ الفصل بين السلطات" وأنّ تلبي مقتضيات الشفافية والمحاسبة. وتشريع النصوص القانونية التي تضمن تعيين الحكومة من خلال البرلمان وترشيحه، وترسيخ استقلال القضاء وحماية القضاة من أي تدخل وتأثيرٍ يتعلق بأعمالهم وأحكامهم، وإلحاق المحكمة الدستورية بالمجلس القضائي المستقل والمرجع الوحيد والمقرر لكل ما يتعلق بالقضاء والقضاة ويتصل بأعمالهم، وتحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين الأردنيين وحقهم بالحصول على الخدمات الكاملة والرعاية الاجتماعية بأعلى المعايير من صحة وتعليم وثقافة وإسكان وإعطائها الأولوية والأهمية في الانفاق من موارد الموازنة العامة، وحماية حرية واستقلال العمل النقابي وتعزيزه ودعمه، ونؤكد على موقفنا المصر على رفض أيّ تعدٍ على استقلال الأردن وموارده واقتصاده ومصادر طاقته وربطها بالعدو الصهيوني ونكرر رفضنا لأي شكل من أشكال التطبيع واتفاقيات الاستسلام مع الكيان الغاصب المحتل، وإنّنا نؤكد على أنّ الشعب الأردنيّ لديه من الوعي ما يكفلُ بما يحمي الدولة الأردنيّة من الانحراف عن البوصلة الوطنيّة أو التنازل عن ترابه وسيادته واستقلاله.

كما وقرر المؤتمرون:

1/ تشكيل لجنة قانونية لوضع صياغة قانونية للدستور الأردني تتوافق مع طموحات الشعب الأردني.

2/ تشكيل لجنة متابعة وتصعيد للفعاليات والإجراءات اللازمة لإسقاط التعديلات الدستورية المقترحة من قبل الحكومة.

صدر في إربد في السابع من كانون أول من عام ألفين وواحدٍ وعشرين.

البعث العربي الاشتراكي الأردني

حزب الوحدة الشعبية الأردني

البعث العربي التقدمي الأردني

حزب الشراكة والإنقاذ الأردني

حزب جبهة العمل الإسلامي

حزب الحركة القومية الأردني

لجنة العمل الوطني ومقاومة التطبيع النقابية / إربد

لجنة العمل الوطني ومقاومة التطبيع نقابة المهندسين/إربد