مع استمرار حملة قمع نقابة المعلمين.. تراجع تصنيف الاردن في تقرير عالمي
جو 24 :
أصدر مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor تقريرا جديدا أظهر فيه انخفاض تصنيف الأردن إلى "قمعي"، وذلك نتيجة عدة عوامل؛ اغلاق نقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء.
وتصنيف "قمعي" هو ثاني أسوأ تصنيف يمكن أن تحصل عليه دولة؛ وهو يعني أن الحريات المدنية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والمنظمات المدنية والتجمع والتعبير مقيدة بشكل كبير في الأردن، وأن أي شخص ينتقد السلطات يتعرض للمضايقة والاعتقال والسجن. وتشمل الدول الأخرى في المنطقة التي تحمل هذا التصنيف فلسطين والكويت وقطر وعمان.
يهتم "مرصد سيفيكوس" بشكل خاص بالاعتداءات على المجتمع المدني في الأردن، لا سيما حل أكبر نقابة في البلاد، نقابة المعلمين الأردنيين (JTS). حيث اعتقلت السلطات أعضاء النقابة وأرهبتهم، واستمرت في تفريق احتجاجات المعلمين.
تم إنشاء النقابة في أعقاب الربيع العربي 2011 ، وتم إغلاقها في حزيران/ يوليو 2020 وتم اعتقال 13 من أعضاء مجلس ادارتها بعد اتهامهم بالتلاعب بأموال النقابة. وكانت النقابة والسلطات الأردنية على خلاف منذ تشكيلها، مع تصاعد التوترات بعد أن جمدت الحكومة تجميد العمل بالاتفاقية الموقعة بينهما بما في ذلك زيادات الأجور العامة العام الماضي خلال جائحة COVID-19.
استمرت حملات القمع الإضافية على نقابة المعلمين الأردنيين في عام 2021. وفي كانون الثاني/يناير أحالت الحكومة 62 معلمًا على التقاعد المبكر، جميعهم أعضاء في النقابة.
وفي أغسطس/ آب، اعتقلت السلطات الأردنية نائب رئيس النقابة، ناصر النواصرة، وحوالي 30 معلما كانوا في طريقهم إلى اعتصام احتجاجي في بلدة القطرانة جنوب الأردن. أغلقت السلطات جميع الطرق الثانوية المؤدية إلى موقع الاحتجاج، ومنعت المعلمين الآخرين من المشاركة فيه.
وأشار التقرير إلى أن قمع الاحتجاجات التي تنظمها أكبر نقابة في الأردن هو انتهاك مباشر للحق في التعبير بحرية عن الرأي وتنظيم التجمعات السلمية.
وقالت آرتي نارسي، باحثة في الفضاء المدني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سيفيكوس، إن الأساس القانوني لحل نقابة المعلمين الأردنيين مشكوك فيه، ويسلط الضوء على عدم رغبة السلطات المطلقة في احترام الآراء المخالفة.
كما أعرب مرصد سيفيكوس عن قلقه إزاء اعتقال 36 طالبًا مؤخرًا شاركوا في الاحتجاجات ضد صفقة المياه بين الأردن وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، فإن القمع المتزايد على الحريات الإعلامية وحرية التعبير في الأردن أمر مقلق. في تشرين الثاني /نوفمبر 2021، منع محافظ عمان نقابة المعلمين من عقد مؤتمر صحفي، بينما تم إصدار أمر حظر النشر العام الماضي على الصحفيين لمنعهم من مناقشة احتجاجات المعلمين.
في آذار/ مارس 2021 ، بعد وفاة مرضى COVID-19 بسبب نقص الأكسجين في أحد المستشفيات الحكومية، أوقفت السلطات الوصول إلى خدمة البث المباشر على الفيسبوك. أيضًا، في نيسان/ أبريل 2021 ، وفي أعقاب محاولة انقلاب مزعومة، صدر أمر حظر نشر يمنع وسائل الإعلام من مناقشة الحدث، إلى جانب قطع الإنترنت لمدة يومين في أجزاء من غرب عمان.
يتراجع احترام حرية التعبير في الأردن بشكل مطرد. في عام 2020، اعتُقل الصحفي جمال حداد، بعد التشكيك في رد فعل الحكومة على جائحة COVID-19 ، بينما اعتُقل رسام الكاريكاتير الشهير عماد حجاج بعد أن ورد أنه رسم كاريكاتير ينتقد صفقة أبرمت بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
في الأردن، أصبحت بيئة المجتمع المدني ونشاطه عدائية بشكل متزايد. اذ حظرت الحكومة هذا العام "Club House" ، وهو تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي يستخدم على نطاق واسع من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات العامة لنشر معلومات مهمة حول التطورات السياسية.
وتقول آرتي نارسي، "كان يُنظر إلى الأردن ذات مرة على أنها واحدة من أكثر الدول تسامحًا في الشرق الأوسط المضطرب، لكن الحملات القمعية على احتجاجات المعلمين وقمع وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة تسلط الضوء على التدهور المستمر في الحقوق المدنية. إن الميل نحو المزيد من التكتيكات القمعية، خاصة أثناء جائحة كوفيد -19 ، يثير مخاوف من أن الأردن سوف يسير على خطى جيرانه المستبدين.
يعكس تدهور الحقوق المدنية في الأردن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، موطن بعض أكثر الأنظمة قمعية في العالم. تُظهر البيانات المأخوذة من مرصد سيفيكوس عدم وجود تحسينات كبيرة في الحقوق المدنية الموثقة في العام الماضي.
يتم تصنيف الحريات المدنية في 197 دولة وإقليمًا على أنها إما مغلقة أو مقموعة أو معوقة أو ضيقة أو مفتوحة، استنادًا إلى منهجية تجمع بين عدة مصادر للبيانات حول حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير.
تم تصنيف الأردن الآن بأنه "قمعي" على موقع مرصد سيفيكوس، حيث تنضم الدولة إلى 48 دولة أخرى بهذا التصنيف (انظر الكل). يُمنح هذا التصنيف عادةً للبلدان التي يتنازع فيها أصحاب السلطة بشدة على الفضاء المدني، الذين يفرضون مجموعة من القيود القانونية والعملية على التمتع الكامل بالحقوق الأساسية..
تابعو الأردن 24 على 
