5 دونمات صادرها الاحتلال بالشيخ جراح لإقامة "حديقة عامة"
جو 24 :
صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أرضًا تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، بحجة "المنفعة العامة".
ومنذ ساعات الصباح، شرعت جرافات الاحتلال بأعمال تجريف وحفر في الأرض، بعد إجبار أصحابها والمستأجرين على إخلائها.
وتعود الأرض الواقعة عند مدخل حي الشيخ جراح لعائلات "عبيدات، عودة، جار الله، ومنصور"، كانت محكمة الاحتلال أخطرتهم بالاستيلاء عليها لصالح بلدية الاحتلال.
ومطلع نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الاستئناف المقدم من أصحاب الأرض، ضد الاستيلاء عليها، بهدف تحويلها لـ"حديقة عامة"، وفرضت عليهم غرامة مالية بقيمة 18 ألف شيكل، على أن تتكفل شركة "فندق الرشيد" بتكاليف إنشاء الحديقة، وتعويض أصحاب الأراضي ماديًا.
وعائلة نصار من العائلات المستأجرة في الأرض منذ 10 سنوات، تقيم فيها "مغسلة، موقف للحافلات السياحية ومكاتب"، أفرغتها من محتوياتها بالكامل.
وأمهلت سلطات الاحتلال العائلة حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم لتنفيذ قرار الإخلاء، أو تنفذ طواقم "دائرة الإجراء والتنفيذ" ذلك، لافتة إلى أن المحكمة أمهلتهم حتى منتصف الشهر الجاري للإخلاء.
تجريف وحفر
وقال الناشط المقدسي صالح ذياب لوكالة "صفا" إن سلطات الاحتلال صادرت الأرض التي يملكها أربع عائلات مقدسية في الشيخ جراح، بعد سنوات خاضتها تلك العائلات في المحاكم الإسرائيلية.
وأوضح أن جرافات الاحتلال شرعت صباح اليوم بأعمال حفر وتجريف داخل الأرض، بحجة تحويلها إلى "حديقة عامة أو متنزه" يخدم المستوطنين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت عائلة نصار المستأجرة للأرص على إخلائها وتفريغها من محتوياتها، مضيفًا في الوقت نفسه أن بلدية الاحتلال تسعى لإقامة 220 وحدة استيطانية في الحي.
وأكد ذياب أن سلطات الاحتلال تُسارع الخطى لأجل تهويد مدينة القدس، بدءًا من حي الشيخ جراح وانتهاءً ببلدة سلوان، من خلال تهجيرنا والاستيلاء على منازلنا وأراضينا.
سرقة واستيلاء
ويأتي إخلاء الأرض ومصادرتها لصالح تنفيذ مخططات استيطانية في الشيخ جراح، باعتبار أن هذه الأرض تقع في منطقة حساسة وحيوية.
وذكر ذياب أن الجمعيات الاستيطانية بدعم من حكومة الاحتلال تعمل على سرقة منازل المقدسيين في المنطقة الغربية من الشيخ جراح، والضغط على سكان الحي للقبول بمقترح "التسوية" الإسرائيلي الذي رفضته العائلات سابقًا.
وفي وقت سابق، قال كمال عبيدات-أحد أصحاب الأرض المتضررين لوكالة "صفا" إن قرار مصادرة الأرض جاء بناءً على طلب من شركة "ماهي لفنادق الشرق الأوسط"، بهدف رفع نسبة البناء للفندق من 18 ألفًا إلى 36 ألف متبر مربع، شرط أن تتكفل الشركة بتكاليف إقامة الحديقة، ودفع تعويض لأصحاب الأرض في صندوق المحكمة.
وأكد أن العائلات المالكة للأرض رفضت أي تعويضات من أي جهة كانت، مقابل الأرض، ولا تقبل بأي ثمن مهما كان، لأن ذلك يعتبر "خيانة"، وهي متمسّكة في أرضها.
ولفت إلى أنهم كانوا يخططون لإنشاء مبنى سكني ضخم يخدم سكان القدس، لكن بلدية الاحتلال لا تمنح التراخيص اللازمة لإقامة مثل هذه المشاريع.
تابعو الأردن 24 على 
