597 مليون دولار منح أميركية لدعم الاقتصاد الأردني

وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عمان شيري كارلين، أمس، على اتفاقيتين تم بموجبهما تقديم منح ومساعدات تنموية للأردن بقيمة 597 مليون دولار أميركي، وذلك كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية للحكومة الأردنية للعام الحالي والبالغة 1.2 مليار دولار.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، أمس، أوضح وزير التخطيط أنه بموجب الاتفاقية الأولى، ستقوم الحكومة الأميركية بتحويل الدفعة الثانية من منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة وقيمتها 245 مليون دولار، وهي الدفعة الأخيرة من منحة الدعم النقدي المباشر السنوية إلى الأردن والبالغة 845 مليون دولار أميركي.

وأكد الشريدة، أهمية منحة الدعم النقدي للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، ودعم التعافي الاقتصادي الأردني، ما سيسهم في تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي.

وأشار الى أن الاتفاقية الثانية، وهي اتفاقية المساعدات التنموية، تحدد كيفية إنفاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالشراكة مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص، منحا بقيمة 352 مليون دولار، ستوجه للمساعدة على تحفيز تعافي الاقتصاد الأردني ودعم قطاعات التنمية الاقتصادية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

وأعرب عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للولايات المتحدة الأميركية، حكومةً وشعباً، على الدعم المتواصل والمتزايد المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين. وأضاف أن الاتفاقيتين اللتين وقعهما البلدان تعكسان الشراكة الاستراتيجية التي تحكم العلاقات الأردنية-الأميركية العميقة، وتقدير الولايات المتحدة للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح الوزير أن الحكومة الأردنية تتطلع للمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين، مشيرا الى أن حكومتي البلدين تعملان حاليا على إبرام مذكرة تفاهم جديدة بشأن المساعدات الخارجية للفترة المقبلة ابتداء من العام 2023، لدعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية الوطنية بما فيها برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021-2023.

ومن جهتها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن اتفاقيات المساعدات التنموية ومنح الدعم النقدي، تدعم الاستقرار الاقتصادي في الأردن، كما أنها تساعد الحكومة الأردنية على تنفيذ الإصلاحات التي تعزز النمو الاقتصادي، وستظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الأردن حكومةً وشعباً من خلال تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في المملكة.