الدستور والشعبوية

بعد أن صوت مجلس النواب على تحديد جلسة رقابية لمناقشة المذكرة النيابية المقدمة من 76 ستة وسبعين نائباً والمتعلقة بتوقيع الحكومة لاتفاق النوايا ما بين الأردن والإمارات ودولة الاحتلال والتي عرفت باتفاقية المياه مقابل الطاقة.

قام المجلس بالتصويت بالأغلبية على مناقشة اتفاق النوايا وطلب عدد من النواب من رئيس الجلسة مغادرة وزير المياه لقبة البرلمان لرفضهم توقيعه واجتماعه مع ممثل إسرائيل، وفي حال عدم مغادرته سوف يقوم النواب بمغادرة صحن المجلس، وهذا ما حدث فعلاً مما أفقد الجلسة لنصابها القانوني.

الجميع يعلم أن السياسي وخاصة العضو المنتخب في أي مجلس، يعتمد على الشعبية لأنه بالأصل وصل للمجلس المنتخب به من قبل الأصوات الناخبة، ولن أخوض في أشكال الشعبية وطريقة الوصول إليها أو التواصل معها، ولكن يؤخذ مع الاحترام على النائب الذي أصل دوره الرقابة والتشريع، أن يستخدم هذه الطريقة بالتعبير عن رفضه لأي عمل تقوم به الحكومة، أو أحد أعضائها، فالدستور بالمادة (53) منه رسم شكل الإجراء الدستوري المتبع لغايات الاعتراض على هذه الأعمال والذي يكون بطرح الثقة بالحكومة أو أي من أعضائها .

فقد جاء في المادة (53/1) من الدستور” تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب "ومن خلال استقراء النص الدستوري السابق يتبين أن المشرع الدستوري قد رسم طريقين لإعادة طرح الثقة بالحكومة أو أحد اعضائها الأول بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة نواب، والثاني بناء على طلب رئيس الوزراء نفسه، وما يهمنا في هذه المقالة الطريقة الاولى والتي تعني ان النواب لهم صلاحية في طرح الثقة بالحكومة او أي من الوزراء فيها، فلماذا يتجه السادة النواب للانسحاب أو تعطيل النصاب حال رسم الدستور لهم الطريقة المثلى بالتعامل والرفض لشخص وزير معين أو أي من الأعمال التي قام بها.

فلو عدنا لهذا الانسحاب هل سوف يستمر للجلسات القادمة فالوزير باق في موقعه وسوف يحضر ويجلس على المقعد المخصص له بالمجلس، والنواب يتوجب عليهم حضور الجلسات ولن يبقوا طوال عمر المجلس مغادرين للجلسات!! لذلك يجب على أعضاء البرلمان أن يقوموا بالدور الذي منحهم إياه الدستور، وأن يبتعدوا عن الشعبويات التي لن تسمن ولن تغني ونحن اليوم بحاجة لتكاثف جهود جميع السلطات للخروج من الأزمات التي تحيط بنا.