''علماء المسلمين'' يدعو إلى يوم نصرة لمصر الجمعة
ودعا الاتحاد في بيان أصدره مساء اليوم جميع المسلمين في العالم إلى "نصرة الشرعية والوقوف مع الحق، وجعل غدا الجمعة يوم نصرة مصر بالقنوت والدعاء والاعتصامات".
وقال إنه "يدعو الجميع للخروج من بيوتهم للاصطفاف مع المحتجين".
وكان "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي قد دعا كافة المصريين إلى المشاركة في مليونية "الشعب يسترد ثورته" غداً الجمعة لمواصلة رفض "قرارات الانقلاب العسكري - على حد وصفه - في 3 يوليو/ تموز ، والمطالبة باسترداد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011"، كما أعلن عن بدء تفعيل "خطة العصيان المدني السلمي" ابتداء من يوم غدٍ.
ووصف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البيان الذي زيل بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي الوضع في مصر بـ" السيئ البائس" به "ظلم واستبداد وتعسف".
ولفت في هذا الصدد إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك "المتهم بالظلم والقتل والجرائم الكبرى" مطلق السراح، في حين "أن الرئيس الشرعي المنتخب (محمد مرسي) لايزال يقبع في السجون. لا يعرف له مكان معلوم".
وقال الاتحاد إنه إزاء "هذا الوضع السيئ البائس والظلم والاستبداد والتعسف" فإنه "يفتى بوجوب نصرة الشرعية والمظلومين في مصر وغيرها بكل الوسائل السلمية المتاحة، وبحرمة الدعم والتعاون مع الظلمة".
وطالب الاتحاد وسائل الإعلام "بالصدق والمصداقية والشفافية، وبيان الحق"، وقال إنه "لا يجوز لها الكذب، والتستر، وكتمان الحقيقة؛ لأنها تتحمل آثار نقلها سلباً وإيجاباً".
كما طالب الاتحاد المفتيين أن "يتقوا الله في الدماء والأعراض؛ فالفتوى هي توقيع عن رب العالمين ومسؤولية كبرى، فالذين يفتون الأنظمة الحاكمة بإباحة القتل والاعتداء لهؤلاء المتظاهرين المسالمين قد باعوا دينهم بدنيا غيرهم، وباؤوا بغضب من الله ولهم عذاب اليم مهين".
وتعيش مصر أزمة سياسية بعد عزل مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، زادت وتيرتها بعد فض الحكومة اعتصامين لمؤيديه بالقاهرة في 14 اغسطس/ آب الجاري؛ ما خلف مئات القتلى، وفجّر أعمال عنف شهدتها أغلبية محافظات مصر، حصدت المزيد من القتلى والجرحى، وألحقتها بحملات مداهمات لمنازل قياديي جماعة الإخوان ومقارها وأملاكها في العاصمة والمحافظات.
وتم إطلاق سراح الرئيس المصري الأسبق في 22 أغسطس/ آب الجاري، بعد صدور قرار قضائي، بإخلاء سبيله في آخر قضية فساد يخضع فيها للمحاكمة، وذلك بعد أن استنفد الحد الأقصى لمدة حبسه احتياطيا، فيما يظل خاضعا للمحاكمة في تلك القضية وقضايا أخرى من بينها قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، دون حبسه.
وأمر رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، بصفته نائبا للحاكم العسكري، بوضع مبارك، قيد الإقامة الجبرية، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لتهدئة الغضب المتوقع من القوى الثورية، لاسيما وأن اسم الرئيس السابق موجود على قوائم الممنوعين من السفر.
وكانت النيابة العامة المصرية قد امرت في 19 أغسطس/آب الجاري بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة في قضية أحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية الرئاسي خلال عهده، فيما يظل محبوسا في مكان غير معلوم منذ عزله.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
