شركات الاسمنت الاردنية تنجح في كسر احتكار الشركات "الاسرائيلية" للسوق الفلسطيني

كسرت شركات اسمنت أردنية احتكار الشركات الإسرائيلية للسوق الفلسطيني، منهية بذلك عقود طويلة من الاحتكار ومستعيدة واحدة من الأسواق الواعدة للصناعات الأردنية بشكل عام بفعل القرب الجغرافي والعلاقات الخاصة التي تربط الشعبين الشقيقين وتشابه سلوك ورغبات المستهلكين بين البلدين.

السوق الفلسطينية وبحكم الظروف السياسية والأمنية لازالت تواجه احتكارا من دولة  الاحتلال الإسرائيلي التي تحرص على وضع كافة العراقيل أمام منتجات الأردن أو أية دولة أخرى للحفاظ على هذا السوق كحصة حصرية للشركات الإسرائيلية التي تبلغ حجم صادراتها إلى الأراضي الفلسطينية نحو 5 مليار دولار سنويا.

حجم المبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين لا يتجاوز 200 مليون دولار في السنة رغم عوامل القرب الجغرافي والترابط السياسي والاجتماعي وتشابه السلوك الاستهلاكي، حيث تقف العوائق التي تضعها دولة الاحتلال في وجه الزيادة الطبيعية للتبادل التجاري بين الأردن والأراضي الفلسطينية.

العراقيل التي تفرضها "إسرائيل” تتمثل بسيطرة سلطات الاحتلال على المعابر والحدود الفلسطينية، وتحكمها بشكل شبه تام في حركة الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق نظام تعرفه جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع التي قد تنافس منتجاتها بالإضافة إلى عراقيل أخرى عدة تهدف إلى استمرار احتكار الشركات الإسرائيلية للسوق الفلسطيني حيث يتم مصادرة كثير من البضائع التي يتم تصديرها إلى السوق الفلسطينية أو يتم رفضها من قبل "اسرائيل"  عند وصولها إلى المعابر لأسباب غير منطقية.

دخول شركات الاسمنت الأردنية إلى الأسواق الفلسطينية عزز سياسة الانفكاك الاقتصادي الفلسطيني عن الشركات "الإسرائيلية " التي كانت تسيطر على أكثر من 95% من حاجة السوق الفلسطيني من مادة الاسمنت، حيث تراجعت حصتها إلى نحو 50% من السوق الفلسطيني وهي النسبة التي استطاعت الشركات الأردنية الحصول عليها عبر عقود مع التجار الفلسطينيين الذين استشعروا تفضيل المستهلك الفلسطيني للبضائع الأردنية على الإسرائيلية بحكم الظروف السياسية والنفسية.

صادرات الأردن من مادة الأسمنت شكلت نحو 35% من حجم الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية خلال العام الحالي، وهي حصة ساهمت بتوفير مخرج لصناعة الاسمنت في الأردن بعد سنوات عجاف من الغلق الحدودي مع الأسواق المجاورة وما تسببت به حالة الركود الاقتصادي وجائحة كورونا، والتي كادت أن تعصف بالعديد من الصناعات بعد تراجع الطلب إلى أقل من 30% من القدرة التشغيلية.

الدخول إلى السوق الفلسطيني أعاد الطلب على مادة الاسمنت إلى نحو 40% من القدرة التشغيلية للمصانع الأردنية وهو ما سمح بالحفاظ على الوظائف في هذه الشركات التي تؤمن نحو 3 ألاف وظيفة مباشرة في مختلف المستويات، وتنعكس إيجابا على عشرات القطاعات الأخرى وأهمها قطاع النقل والتعدين والطاقة والقطاع المصرفي مما عزز احتياطي الدولار والميزان التجاري في المملكة.

التصدير إلى الأراضي الفلسطينية يحتاج إلى العديد من الإجراءات التحفيزية التي يتوجب على الحكومة المبادرة لتنفيذها وعلى رأسها السعي إلى تحسين حركة تبادل البضائع عبر جسر الملك حسين الذي لا تلبي ظروفه اللوجستية والفنية والأمنية طموح الصناعيين الأردنيين.

صناعة الاسمنت الأردنية حققت قصة نجاح في اختراق الأسواق الفلسطينية يمكن البناء عليها في مختلف المبادلات التجارية مع الأشقاء الفلسطينيين، وهو الأمر الذي كان المحور الأساسي لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي انعقدت في رام الله قبل نحو عشرة أيام برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره الفلسطيني محمد اشتية، والتي استهدفت زيادة حجم التبادل التجاري عبر توقيع 9  اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، ضمن مساعيهما لرفع التبادل التجاري بينهما.

(الدستور)