"صندوق النقد" يتيح للأردن سحب 335 مليون دولار مع ختام المراجعة الثالثة لبرنامجه

أتاح صندوق النقد الدولي، للأردن سحب 335.2 مليون دولار، بعد ختام المجلس التنفيذي للصندوق، المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وأضاف وفق بيان اطلعت "المملكة" عليه، أن "ختام المراجعة سيؤدي إلى إتاحة 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 335.2 مليون دولار) على الفور، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.230 مليار دولار) بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 407 ملايين دولار) في أيار/ مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع".

وأشار الصندوق في بيانه، أنه تمت الموافقة على برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من قبل مجلس إدارة الصندوق في 25 آذار/ مارس 2020 وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).

وبين أن إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد في عام 2021، مدعومة بحملة تطعيم قوية وسياسات داعمة، ساعدت على تحفيز التعافي، ومع ذلك، ظلت البطالة عند مستويات عالية، لا سيما بين الشباب والنساء".

"على الرغم من ضعف الطلب المحلي، اتسع عجز الحساب الجاري بسبب ارتفاع أسعار الوقود الدولية والواردات الوسيطة، مما أدى إلى زيادة متطلبات التمويل الإجمالية للفترة 2021-2022"، وفق الصندوق، مشيرا إلى أن "الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق سيساعد الأردن على التغلب على هذه التحديات وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين، والذي سيكون ضروريًا لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدمًا بشكل أفضل، مع الاستمرار في استضافة 1.3 مليون لاجئ".

الصندوق، قال إنّ "برنامج الأردن المدعوم منه لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، والتي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي الناشئ".

وأشار إلى أنه "تمت مراجعة أهداف البرنامج لعام 2022 للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي، ودعم الاستثمار، وحماية الوظائف". 

الصندوق، أكّد أنه "سيبقى ملتزماً بدعم الأردن في طريقه نحو التعافي". 

وقال نائب المدير العام والرئيس بالنيابة، كينجي أوكامورا: "على الرغم من الظروف الصعبة، ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستمر زخم الإصلاح الهيكلي".

وأضاف أن "حملة التطعيم القوية ساهمت في دعم إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد والدخول في انتعاش ناشئ، ومع ذلك، فإن المتحورات الجديدة لكورونا تشكل مخاطر سلبية ولا يزال الركود الاقتصادي كبير، مما يمثل مخاطر حدوث اضطرابات اقتصادية".

"على المدى القريب، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في ترسيخ الانتعاش الذي لا يزال ناشئًا، ووقف معدلات البطالة المرتفعة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وسيكون استمرار دعم المانحين أمرًا بالغ الأهمية للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل الخارجي للأردن وتحمل العبء غير المتناسب الذي يتحمله الأردن في استضافة اللاجئين"، وفق أوكامورا.

أوكامورا، قال إنه "جرى تعديل الأهداف المالية لعام 2022 لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية المهمة والاحتفاظ بالوظائف وللاستثمارات العامة ذات الأولوية".  

وأشار إلى أن "المضي قدما في العديد من الإصلاحات التشريعية لتوسيع القاعدة الضريبية وسد الثغرات الضريبية، أمر بالغ الأهمية، وكذلك الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة".

كما أشار إلى أن "آفاق النمو الدائم والشامل تعتمد على التقدم المستمر في الإصلاحات لزيادة مشاركة الشباب والنساء في القوى العاملة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتعزيز المنافسة، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، وتقوية الحوكمة والشفافية". 

"تستعد الحكومة لتطبيق إصلاح تعرفة الكهرباء الذي يهدف إلى خفض التعرفات المرتفعة للأعمال التجارية بطريقة محايدة من حيث إيرادات شركة الكهرباء الوطنية(نيبكو)، وتعمل السلطات على التخفيف من تأثير تغير المناخ على ندرة المياه"، وفق أوكامورا.

 المملكة