مفوض المركز الوطني لحقوق الانسان يوجه نقدا لاذعا للتعديلات الدستورية: لسنا نظاما رئاسيا

* العرموطي: إذا أردنا أن نعطي سلطة مباشرة للملك فإننا سنفتح بابا لن يُسد

أحمد الحراسيس - وجّه المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، نقدا لواقع حقوق الانسان في الأردن، كما وجّه انتقادات عديدة للتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب.

وقال العرموطي، خلال استضافته في المنتدى الاعلامي الذي ينظّمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين، إنه حضر اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية، وقدّم رأيه القانوني والحقوقي والسياسي في تلك التعديلات.

وأضاف العرموطي: "المبادئ التي يقوم عليها الحكم النيابي الملكي، هو أن السلطة صنو المسؤولية، وهناك تلازم بين السلطة والمسؤولية، وإذا أردت أن تعطي سلطة مباشرة لجلالة الملك بدون توقيع الوزراء فإنك بذلك تفتح بابا لن يُسد، وستكون سابقة".

وتابع: "وبما أن الشعب مصدر السلطات، فلا يجوز أن يكون هناك سلطات غير تمثيلية وغير مستندة إلى ارادة الشعب كما هو الحال في المحكمة الدستورية".

وأما فيما يتعلق بالفصل بين النيابة والوزارة، قال العرموطي: "إن النظام البرلماني قام أصلا على هذا الحجر الأساسي، فلا يجوز القول بعدم الجمع بين النيابة والوزارة، لأنك بذلك تكون قد هدمت النظام البرلماني كلّه".

وانتقد العرموطي سحب الصلاحيات من السلطة التنفيذية بحجة "منع التجاذبات السياسية" بعد أن تصبح الأحزاب تشكّل غالبية البرلمان، قائلا: الأحزاب ستحتاج إلى (20) سنة كي تصبح تشكّل (65%) من البرلمان، ولا يعقل أن نقوم بعرقلتها منذ اليوم من خلال القول "منعا للتجاذبات السياسية سأسحب من الحكومة الدفاع والمالية و و و، ولا علاقة لكم بشيء غير البرلمان" هذا لا يشجع على الديمقراطية ولا العمل الحزبي، وهذا كمن يطلق النار على قدميه.

وقال العرموطي: "في الأردن نحن لسنا نظاما رئاسيا، ومن يريد أن يحوّلنا إلى نظام رئاسي فهو يعمل على خراب البلد".

وحول واقع حقوق الانسان في الأردن، أقرّ العرموطي بوجود تراجع كبير في حالة الحريات في الأردن، فيما رفض وصف الأردن بأنه "دولة قمعية"، قائلا: "صحيح أن هناك تراجعا في حالة الحريات، وهناك تدابير بوليسية تحاول فكفكة أي مظاهرة، لكننا نظلم بلدنا إذا ما قلنا إنه بلد قمعي كما هو حال كوريا الشمالية والدول القمعية في الجوار أو التي تعيش في ظلّ أنظمة ديكتاتورية"، مستدركا بالقول: "هنا لا أقرّ مقارنة أنفسنا بالدول الفاشلة في مجال حقوق الانسان، بل يجب أن نقارن أنفسنا مع الدول الناجحة".

وأكد العرموطي على موقفه والمركز الوطني لحقوق الانسان "الثابت" من قانون منع الجرائم، قائلا: "إننا ضدّ هذا القانون، وهو مخالف للدستور والمواثيق الدولية التي التزم بها الأردن ووقع عليها، وفيه نصوص فضفاضة تسمح بتوقيف الأفراد دون تهم واضحة، ويجري استخدامه من أجل منع التظاهرات والحراكات، ويجب الغاء هذا القانون، ولحين الغائه لا بدّ من وضع ضوابط للجرائم التي يُفترض تطبيقه عليها، فالأصل أن القضاء وحده من يملك صلاحية حجز الحريات". فيما لفت إلى أن أوامر الدفاع "زادت الطين بلّة".

وانتقد العرموطي محاولات حظر وتقييد أماكن الاحتجاج والاعتصام، مؤكدا على أنه "لا يجوز حظر وتقييد مكان الاحتجاج نهائيا، إلا إذا كان الموقع يؤثر على النظام والصحة العامة. والأصل أن المحتجّ عندما يريد أن ينفذ احتجاجا أو حراكا فإنه يختار موقعا حساسا كي ينجح في لفت الأنظار إليه".

ورأى العرموطي أن النخب السياسية جزء من مشكلة الخراب التي نعيشها اليوم، قائلا: "النخب جزء من مشكلة الخراب، فالنخب هي التي تصنع التغيير، ويُفترض أن تقدم التضحيات، لكن الواضح أن لا قناعة لديها حتى اليوم بقدرتها على دفع كلف التغيير".

وعن دور المركز الوطني لحقوق الانسان ومدى استقلاليته وجدوى وجوده، قال العرموطي: "بشكل عام، لا يوجد مؤسسات مستقلة في بلدنا، حتى وإن زعمت قوانينها الانشائية أنها مستقلة، لأن المؤسسة تكون مستقلة حينما تنفك عن الجهة التي تراقب عليها، فعندما تكون المؤسسة تراقب على الحكومة وهي معيّنة من الحكومة، فهذا يعني "بنيويا" أنّك لست مستقلا، هناك اشتراطات دولية معروفة للاستقلالية، لكن في حالتنا قد يأتي رئيس بشخصية تنطوي على الاستقلال ويفرض هو هذا الاستقلال".

وتابع: "كمركز وطني لحقوق الانسان أزعم أننا مستقلون، وإن كانت الحكومة تعيّن الرئيس بارادة ملكية، لكن العرف الذي درج عليه المركز أن يأتي له أشخاص لديهم استقلال ذاتي، بالاضافة لوجود نصوص تساعد صاحب الشأن على أن يكون ندّا للحكومة، فهناك استقلال ولكن حتى يكتمل الاستقلال هناك شروط يجب أن تتوفر، ولا بدّ من ملأ بعض الفراغ في قانون المركز الوطني لحقوق الانسان ليعطيك استقلالية أكثر".

وحول امكانية أن يصبح المركز الوطني مستقلا بشكل كامل عن الحكومة، قال العرموطي: عندما انشأنا ديوان المظالم سابقا، كان المشروع أن البرلمان يعين رئيس ديوان المظالم، ويكون مساءلا أمام البرلمان، لكن لم ينجح المشروع لأن العقلية السائدة لم تستوعب تلك القفزة، وقال رئيس الوزراء آنذاك إنه لن يكتب على نفسه أنه مكّن البرلمان من هذه الصلاحية، وهذا يعكس العقلية السائدة التي يجب أن تتغير".

وأكد أن أحدا لا يستطيع انكار القفزات التي حققها وجود المركز في شؤون عديدة، منها مراكز الاصلاح والتأهيل، مضيفا: "إن المركز فرض وجود حقوق الانسان في الخطاب السائد، وأدخل ثقافة حقوق الانسان في الخطاب السائد، قد لا يكون الاحترام كما نريد، لكن التأثير على السلطات يأتي من خلال كشف الانتهاكات واحراج الجهات ذات العلاقة".

وتابع: "صحيح أن المركز الوطني لحقوق الانسان في جزء كبير يعتبر "ديكور" ومن متطلبات الحصول على المنح، لكن هذا لا يمنع أنه تمكن من تحقيق بعض المنجزات وخلق حالة وعي بأن حقوق الانسان حاجة وضرورة، بالاضافة إلى كون وجوده يمنع تفاقم الأوضاع الموجودة".

إلى ذلك، أشار العرموطي إلى أن المركز يستقبل سنويا (400- 500) شكوى، يتعامل معها جميعا ويتابعها مع الجهات ذات العلاقة ويحلّ جزءا كبيرا منها.

ووجه العرموطي رسالة إلى الملك عبّر فيها عن شكره على ما تمّ انجازه في مجال حقوق الانسان، قائلا: "شكرا على ما تمّ تحقيقه، لكننا اليوم في حاجة أمسّ للتقدم وانجاز ما لم يتم انجازه، فالمطلوب أهمّ بكثير مما قد تم انجازه سابقا".

وأجاب العرموطي على مداخلات الصحفيين والاعلاميين وطلبة جامعات، فيما حظي باشادة واسعة على اجاباته الشافية والوافية على الأسئلة العميقة التي طرحها الحاضرون.

** فيديو وصور أسفل المساحة الاعلانية..