المرصد العمالي: إعادة تدوير الانتهاكات العمالية وتراجع شروط العمل في الأردن

 كشف تقرير تجميعي أن الانتهاكات الواقعة على العاملين والعاملات خلال عام 2021 ما هي إلا إعادة تدوير للانتهاكات التي سبقتها في عام 2020، الى جانب تراجع احترام شروط العمل ومعايير العمل اللائق في غالبية القطاعات الاقتصادية. على مستوى السياسات والممارسات.

وأظهر التقرير، الذي أعده "المرصد العمالي الأردني" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أبرز التحديات التي واجهت العمال خلال العام الماضي، كما لاحظ غياب الدور الفعال للنقابات العمالية التي غابت عن الساحة بشكل ملحوظ، إذ ضجت مختلف مناطق المملكة بالمطالبات الرامية الى حماية حقوق عاملين وعاملات من مختلف القطاعات.

التقرير، الذي رصد مختلف القضايا التي تمس حقوق العمال في مختلف أنحاء المملكة، أشار إلى أنه خلال العام الماضي صدرت مجموعة من القرارات لتغيير أو إصدار تشريعات عمالية مهمة مثل المساعي للتعديل على قانوني العمل والضمان الاجتماعي وإصدار نظامي عمال الزراعة وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبين التقرير منافع ومضار كل تشريع صدر أو كان على وشك الصدور، مشيرا إلى أن ضغط المجتمع المدني الأردني حال دون تمرير تعديلات قانون العمل، التي وصفها بـ"غير الشاملة". كذلك الأمر بالنسبة لقانون الضمان الاجتماعي، الذي وصفه التقرير بأنه "سيأتي على بعض الحمايات الاجتماعية للعمال مقابل تخفيف العبء المالي أصحاب الأعمال".

ولفت التقرير إلى أن الانتهاكات العمالية في الأردن عام 2021 لم تنحصر بالفئات الضعيفة وغير المنظمة فقط، إذ أشار إلى أن ظروف العمل غير اللائق طاولت أطباء الإقامة، وهم الأطباء في مرحلة الاختصاص، الذين يعملون لساعات طويلة في اليوم الواحد تزيد عن 13 ساعة دون دفع أي أجور لهم، وما رافقها من غياب الحمايات الاجتماعية المختلفة.

إلا أنه، ونتيجة للحملة التي نفذتها الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين (هجرتونا) بالتعاون مع "المرصد العمالي الأردني" قرر وزير الصحة فراس الهواري أواخر تموز الماضي إلغاء نظام الإقامة غير المدفوع في وزارة الصحة فقط ورفع أجور الأطباء المقيمين من غير الموظفين إلى 758 دينارا شهريا، وما زالت أوضاع أطباء القطاع الخاص على حالها.

غير أن هذه لم تكن نهاية معاناة العاملين في القطاع الطبي الحكومي؛ إذ أشار التقرير أيضا إلى استمرار معاناة موظفي وموظفات المهن الطبية المساندة، كالمختبرات الطبية والأشعة، الذين ينتظرون إقرار العلاوة الفنية على غرار الممرضين والأطباء التي أُقرت عام 2019، فضلاً عن مسودة قانون نقابتهم التي ما تزال حبيسة أدراج الحكومة منذ سنوات.

أما العاملون في الخدمات الصحية المساندة، وهم العاملون في التنظيفات وخدمات الطعام، فمن خلال رصد "المرصد العمالي الأردني" تبين أنّ هذه الفئة ما تزال تعاني انتهاكات عديدة تتمثل بالعمل دون إجازات سنوية أو مرضية، وأجورٍ تقل عن الحد الأدنى المحدد بـ260 ديناراً.

ولم يغفل التقرير أحداثا مهمة حصلت العام الماضي، جعلت من معيار الصحة النفسية، الغائب عن بيئات العمل في الأردن، حاضرا بقوة، مثل ما كشفته قصة وفاة العاملة حمدة، والتي فُتح بعد وفاتها ملف الصحة النفسية في أماكن العمل باعتبارها جزءا من معايير العمل اللائق.

وتطرق التقرير كذلك إلى دور النقابات العمالية الضعيف في الدفاع عن حقوق عمالها، إذ ظهر جليا أن العاملين والعاملات في معظم النقابات العامة للعمال لا يمارسون حقهم في الانتخاب، وما أكدّ ذلك هو تشكيل الهيئات الإدارية لـ16 نقابة عامة بالتزكية دون إجراء انتخابات، ما زاد من ابتعاد غالبية النقابات العمالية عن قواعدها، باستثناء النقابات التي تكون فيها العضوية شبه إلزامية. 

وهو ما أفضى إلى سيطرة عدد من الشخصيات وأفراد أسرهم على عدد من النقابات، فصارت مكانا للاسترزاق بالمنافع التي توفرها قيادة النقابات من رواتب عالية ومكافآت مصدرها المالية العامة والعضوية في مجالس إدارات العديد من المؤسسات والشركات والمنح التي توفرها المنظمات النقابية العالمية. وما يثير الاستغراب أكثر وجود توجهات لتوريث المناصب فيها.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات العمالية زادت بشكل ملحوظ، وتنوعت الفئات العمالية التي نفذت هذه الاحتجاجات بين عمال منتسبين لنقابات ولجان عمالية ونقابات مهنية وعاملين خارج أي إطار تنظيم نقابي ومتعطلين عن العمل. وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات العمالية التي جرت خلال عام 2021 حدث جُلّها إثر فشل أو تعثر التفاوض الجماعي لتحقيق مطالب العاملين والعاملات، أو لعدم توافر قنوات الحوار والتفاوض مع الإدارات و/أو أصحاب العمل.

وكان من أبرز هذه الاحتجاجات إضراب العاملين في شركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) في منطقة الرشادية بمحافظة الطفيلة، إذ وصل إلى يومه الـ90، وما يزال مستمرا لحظة كتابة هذه السطور. وعمال التشغيل (المياومة) في شركة ميناء حاويات العقبة "إي سي تي" الذين نفذوا إضرابا في 17 تشرين الثاني وما يزال مستمرا حتى الآن، إذ وصل إلى يومه الـ37.

 بالإضافة إلى احتجاج سائقي/ كباتن تطبيقات النقل الذكي، والعاملون والعاملات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والمتعطلين عن العمل، وغيرهم من الفئات العمالية.

كما رصد فريق "المرصد العمالي" على مدار عام 2021 واقع حال العديد من الفئات التي تعمل في الاقتصاد غير المنظم، إذ تبيّن أنهم يعانون من ظروف عمل أكثر صعوبة من غيرهم من القطاعات، من حيث أجورهم المنخفضة، وعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وعدم تمتعهم بشروط الصحة والسلامة المهنية، وتكمن المشكلة وفق تقرير "المرصد العمالي" أن هناك مجموعة من التشريعات والسياسات لم تساعد على التقليل من العمل غير المنظم، فمثلا نظام عمال الزراعة الذي صدر في أيار الماضي اصطدم بعوائق حالت دون تطبيقه، وتحديدا البند 3 من البلاغ رقم (41) الذي نص على تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.