أردن أقوى يتقدم ببلاغ إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشأن الفوسفات

تقدم حزب أردن أقوى يوم أمس الاثنين الموافق 27/12/2021 ببلاغ خطي لدى مجلس مفوضي هيئة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ومدعي عام الهيئة حول شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة.

وتضمن البلاغ الواقع في 12 صفحة مدعمة بالعديد من البينات الخطية والشخصية.

هذا وتمتلك الحكومة عبر شركة إدارة الاستثمارات الحكومية (المملوكة بنسبة 100% لوزارة المالية الأردنية) حصة في شركة مناجم الفوسفات تعادل 25.655% من إجمالي الأسهم، وتمتلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فيها حصة تعادل 16.527% من إجمالي الأسهم، أي بما مجموعه 42% من أسهم الشركة، بالإضافة إلى حكومة دولة الكويت التي تمتلك ما يقرب من 9.3% من الاسهم، وشركتا Indian Potash Limited ( IPL)  المسجلة في الهند و KISAN المسجلة في الامارات، اللتان تمتلكان سويا ما مجموعه 37%  من أسهم الشركة، في حين يمتلك باقي الأسهم مستثمرون من القطاع الخاص.

وصرح رئيس المجلس المركزي للحزب المحامي عبد الكريم الشريدة أن هذا البلاغ يأتي تعبيرا عن واجب الحزب الوطني في الدفاع عن المصلحة العامة وحماية المال العام.

كما صرح نائب الأمين العام المحامي أيمن الجمال أن البلاغ قد جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل محاميي الحزب وعدد من المستشارين القانونيين ومدققي الحسابات.

هذا وكانت الأمين العام للحزب د. رلى الفرا (الحروب) قد تقدمت يوم الثلاثاء الموافق 21 /12/ 2021 وعبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاغ طلبت فيه من كل من وزير الصناعة والتجارة ومراقب الشركات والنائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد التحقيق في المعلومات التي أوردتها، في حين وجه رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات يوم الخميس الموافق 23 /12/ 2021 كتابا الى الهيئة يطالب فيه بالتحقيق فيما أوردته الأمين العام للحزب من أمور ادعى أنها أثرت على سعر السهم.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب أردن أقوى يوم أمس الاثنين عرضت الامين العام صورا عن نشرة السوق المالي موضحة سعر أسهم الفوسفات في شهري نوفمبر وديسمبر 2021، حيث حافظ السهم على حركته المعهودة ضمن هامش التغير المقبول صعودا وهبوطا، ولم يكن هناك أي تأثير لما نشرته الأمين العام من معلومات حول التجاوزات في ملف الفوسفات، وهو ما يدحض ما ورد في كتاب رئيس مجلس الإدارة.

وقد جددت كل من الأمين العام للحزب ورئيس المجلس المركزي فيه الدعوة الى رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات للمشاركة في مناظرة علنية في أي زمان ومكان، بدلا من الادعاء بوجود مغالطات دون تحديد ماهيتها، وهو ما لم يستجب له الرئيس حتى الآن.

وأشاد المكتب السياسي للحزب بدور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تحركت بسرعة للتحقيق في هذا البلاغ بكل مهنية وحيادية وموضوعية، معبرا عن اعتزازه برصدها الدقيق والشامل لما ينشر في وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات، واعدا بالاستمرار في متابعة الموضوع مع الجهات المعنية ومنها رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ومجلس النواب لاستعادة القرار الوطني في مجلس إدارة الشركة.

هذا وقد أعلن الحزب في مؤتمره الصحفي عن عدد من الاقتراحات التشريعية  التي تقدم بها إلى هيئة النزاهة بغرض منع تضارب المصالح وتعزيز الرقابة على مساهمة الحكومة في الشركات المساهمة  العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة، وبغض النظر عن نسبة تلك المساهمة.