حزبيون لـ الاردن24: عراك النواب عكس احتقان الشارع.. والمجلس نتاج هندسة الاجهزة الرسمية
جو 24 :
مالك عبيدات - أزمة عميقة عبّرت عنها الأحداث التي شهدها مجلس النواب لدى بدء مناقشة مشروع التعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان، خاصة وأن حجم المشادات والعراك بالأيدي كان غير مسبوق، وجاءت في مرحلة هي الأخطر في تاريخ الأردن.
وقال حزبيون إن تلك الأحداث هي نتيجة الأزمة التي تمرّ بها مؤسسات الدولة كلّها، كما أنها تعكس حالة الاحتقان في الشارع الأردني، والاحتقان لدى النواب بسبب التعديلات الدستورية وانقسام الرأي العام حولها، مشيرين إلى أن الحكمة كان تستدعي تأجيل النقاش بها.
واستغرب الحزبيون اجراء تعديل على (30) مادة من الدستور دفعة واحدة، لافتين إلى عدم وجود ما يستدعي ذلك أصلا..
الفلاحات: ادارة الجلسة غير حصيفة
وعبّر نائب أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، عن أسفه لما جرى تحت قبة البرلمان، قائلا إن ادارة الجلسة كانت غير حصيفة، وبدا التوتّر واضحا على رئيس المجلس وكأنه لا يريد لأحد من النواب أن يتحدث!
وأضاف الفلاحات لـ الاردن24: لا نعلم مدى قانونية وحصافة قيام الرئيس بطرد أو التهديد بطرد نائب من تحت القبة، وفيما إذا كان هنالك داعٍ أصلا لذلك، وهنا نتساءل؛ هل يمكن للشعب الأردني أن يأتمن هكذا مجلس وهكذا مخرجات على مصيره ومصير بلاده؟!
واستهجن الفلاحات المؤشرات على "سلق وتمرير" تعديلات دستورية يتجاوز عددها (30) مادة خلال يومين أو ثلاثة، متسائلا: "هل يستشعر المجلس الخطر المحدق بنا وهو يمرر تلك التعديلات؟! وهل هنالك أوامر أو تعليمات بتمريرها دون نقاش؟".
ذياب: الأزمة عكست انقسام الشارع حول التعديلات
من جانبه قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن المشهد تحت القبة كان محزنا للغاية، فالمواطن الأردني لا يستحق أن يتعامل ممثلوه مع التعديلات الدستورية بهذه الطريقة.
وأضاف ذياب لـ الاردن24 إن التعديلات الدستورية نقلت الاحتقان الموجود بالشارع إلى قبة البرلمان، وانعكس الاحتقان على النواب أنفسهم، وعكس حالة الانقسام بين الرافضين والمؤيدين، وبتقديري أن السبب الرئيسي لما جرى هي الخفة التي تتعامل بها كافة الأطراف سواء الحكومة أو النواب مع ملفّ التعديلات الدستورية.
ولفت ذياب إلى أن هذا التوتر والاحتقان يدلّ على أزمة عميقة في مؤسسات الدولة، وأعتقد أن الاستمرار بالتعديلات سيزيد حالة التأزيم، والعقلانية تتطلب تأجيل النقاش في التعديلات إلى مرحلة لاحقة، سيّما وأنها غير مبررة وطرحها غير مفهوم في هذه المرحلة.
واختتم ذياب حديثه بالقول إن "مجلس النواب الحالي هو نتاج هندسة أجهزة الدولة، وما ترغب فيه يجب أن يوافق عليه".
تابعو الأردن 24 على 
