اجتماع اللبن يناقش التعديلات الدستورية..ومعلومات خطيرة عن اجتماعات اللجنة القانونية
جو 24 :
خاص - جدد النائب محمد عناد الفايز تأكيده على أن التعديلات الدستورية، وتحديدا البند المتعلق باضافة مصطلح "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، تشكّل "مسّا بالثوابت الثلاثة التي قام عليها العقد الاجتماعي مع النظام"، مبيّنا أن الأردنيين ومنذ عهد آبائهم وأجدادهم يحترمون العقد الاجتماعي الذي بُني على الحفاظ على ثوابت (الهوية الوطنية والقيم الاجتماعية والقيم الدينية ) وذلك مقابل (الحفاظ على النظام) غير أن التعديل الأخير مسّ تلك الثوابت.
وقال الفايز خلال اجتماع انعقد في مضارب قبيلة بني صخر / اللُّبن، يوم أمس الاثنين، وحضره طيف من الأردنيين من محافظات مختلفة: إن هذا الاجتماع الأول الذي نسعى من خلاله لتوضيح وبيان خطر المواد المعدلة في الدستور، وتحديدا المادة الأولى التي استثارت (26) نائبا.
وأضاف الفايز: إن الوطن قد بيع قطعة قطعة، واليوم نشهد تعديلات دستورية ستمسّ هوية الأردن والأردنيين، حيث أن التعديلات الدستورية شملت الموافقة على ادخال مصطلح "الأردنيات" إلى الدستور، وكما يعلم الجميع فإن الدستور أقوى من أي قانون، بما في ذلك قانون الجنسية.
وأكد الفايز أن التعديلات هي باب لمنح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الهوية الديمغرافية للأردن، بخلاف "الأكاذيب ومحاولات التزييف التي يطلّ بها بعض المسؤولين علينا ".
وتابع الفايز: "هنالك صورة سوداوية مغلوطة يحاول البعض رسمها للأردنيين، بأنهم همجيون يحاربون المرأة، والحقيقة أننا أكثر من دعم المرأة وأعطاها حقوقها،كما أن الأردني إن انتخى ينتخي بأخته بكلّ شرف، لكن ما يجري هو محاولة فرض اتفاقيات مثل سيداو بحجة حقوق المرأة وهي أبعد ما تكون عن حقوق الأردنيات".
وأضاف الفايز: "قلت تحت القبة إن الدولة تكذب علينا، ولو كان هنالك ارادة حقيقية تهتم بالمرأة لمكّنتها بالقانون وليس الدستور، وأما القول بأننا عبثيون نرفض أي تعديل أو تحديث فهو غير صحيح، فغالبية الموادة المفتوحة للتعديل لا تضر ولا تنفع ، ولا تهمّ الشعب الأردني، مثل عمر المرشح وتشكيل لجنة مشتركة عند الخلاف بين الأعيان والنواب".
واستعرض الفايز حقائق صادمة حول اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس النواب لدى مناقشة التعديلات الدستورية، قائلا: "حتى تعلموا كذب الحكومة، ومن ضمنها اللجنة القانونية في مجلس النواب، فقد اجتمعت اللجنة القانونية (14) اجتماعا مع المجتمع المحلي، وفي غالبية هذه الاجتماعات كان المجتمع المحلي يرفض التعديلات، لكن رأي المجتمع المحلي لم يؤخذ به، مؤكدين أن الامر شكلي فقط ".
وأشار إلى أنه ومن ضمن الاجتماعات ال ١٤ ، كان يحضر فقهاء لغة وفقهاء قانونيون، وكان رأيهم أن كلمة الأردنيين تشمل الذكر والأنثى، وأن الاضافة تعتبر لغوا، واللغو لا يجوز في الدستور.
ولفت إلى أن ( 8 ) من أعضاء اللجنة القانونية، كانوا رافضين للنص المعدل ،و لكن وبعد نصف ساعة فقط ، تغيرت كل المجريات وأصبح الثمانية موافقون..
وقال الفايز إن نسبة كبيرة من الأردنيين لا يعلمون خطورة ما يحدث، وذلك نتيجة التعمّد في اخفاء المعلومات المتعلقة بالتعديلات الدستورية عن الشعب قبل اقرارها.
وجدد الفايز تأكيده على أن "الخطر في التعديلات أنها ستغير الهيكلة الديمغرافية للأردن، وستمسّ مستقبلا الأمور الدينية والأخلاقية".
وحول قول البعض إن "الدين محميّ بالدستور، وأنه لن يمسّه مستقبلا أي تعديل"، قال الفايز إن أولئك "تناسوا أن اضافة هذا البند قد خلق ازدواجية في الدستور، ومستقبلا سيكون هذا التضارب مدخلا للتأويل".
وأجاب الفايز على مداخلات الحضور الذين عبّروا عن خشيتهم من تحويل الأردن إلى وطن بديل، وأكدوا استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في حماية الأردن.
وقال الفايز: فيما يخصّ الولاء والانتماء، فإن جميع المتحدثين أكدوا أننا نلتقي على النظام الهاشمي، لكن الواجب علينا أن ننصح ونحافظ على وطننا .
ولفت إلى أنه وبينما طلب الملك من المواطنين الضغط من الأسفل وهو يضغط من الأعلى، جرى وضع كل الذين ضغطوا من الأسفل في السجن، وبينما طُلب من المواطنين أن يتحدثوا بصوت مرتفع، وعندما قاموا بذلك ، جرى وضع كلّ من تحدث بصوت مرتفع في السجن.
واختتم الفايز حديثه بالقول إن المنظمات الدولية هدفها الرئيس خلخلة وتفكيك القيم الاجتماعية لدينا.
تابعو الأردن 24 على 
