مشكلة الطاقة في المملكة انعكاس للخلل بهيكلية الاقتصاد الوطني
أسعد العزوني - عقدت هيئة مرصد الميثاق الاقتصادي الاردني حلقة نقاشية في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي لمناقشة نتائج تقرير فريق عمل الطاقة بمشاركة وحضور رئيس واعضاء الفريق إضافة الى أعضاء من منتدى تطوير السياسات الإقتصادية والخبراء والمتخصصين في هذا القطاع الحيوي الهام , وأدار الاجتماع نائب رئيس المنتدى ريم بدران ، والدكتور محمد أبوحمور ، وعدنان أبوالراغب.
و تناول التقرير الوضع الحالي للطاقة في المملكة من كافة الجوانب وأثره على الاقتصاد الوطني , حيث وصف التقرير الوضع في الاردن بالازمة الحقيقية التي تزداد حدة نتيجة الإفتقار الى مصادر الطاقة التجارية وبالتالي الاعتماد على استيراد معظم حاجة البلاد من مصادر الطاقة.
وجاء في التقرير بأن الاردن يقف على اعتاب قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، مشيرا الى أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية بلغت حتى منتصف العام الحالي ثلاثة مليارات دينار ومن المتوقع أن تصل الى اربعة مليارات مع نهاية العام , بافتراض تزويد الغاز المصري بحدود 100 مليون قدم مكعب يوميا كما هو الان.
وأوضح التقرير بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية حمل كبير سوف يقسم ظهر قطاع الطاقة والإقتصاد الأردني إن بقيت الامور على حالها , خاصة وأن هذه المديونية تتزايد كل يوم , ولم يصاحبها اجراءات عاجلة وفعالة من قبل وزارة الطاقة والأجهزة الحكومية المختصة لوقف النزيف المستمر ووضع الحلول العاجلة والجذرية لهذه المشكلة .
وعن أسباب المشكلة فقد حمل التقرير المسؤولية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وانعدام وضوح الرؤى المستقبلية للوزارة وتفردها في اتخاذ القرارات وعدم انفتاحها على الشركات والمؤسسات الأخرى في القطاع, إضافة الى غياب الإدارة الكفؤة للقطاع نتيجة الإعتماد على قرارات فردية غير مبنية على استراتيجيات بعيدة المدى وتقلب القرارات والسياسات مع التغيير السريع لوزراء الطاقة.
و أشار التقرير الى أن الوزارة لم تستجب لمتطلبات التعامل مع أزمة الطاقة منذ بداياتها وتأخرت في التعامل مع التحديات وتطبيق الحلول الممكنة وغرقت في إجراءات بيروقراطية عقيمة أعاقتها عن إدارة عملها الأصلي.
كما أشار التقرير الى ضعف كادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقلة عددها مقابل المهام الكبيرة للوزارة مما أربك عملها وعطل تنفيذ مشاريعها وأدى ذلك الى ارتباك أداء مختلف المؤسسات وشركات القطاع.
وطالب التقرير بضرورة وأهمية إعادة هيكلة الوزارة وعلاقتها بالشركات والمؤسسات في هذا القطاع بهدف رفع كفاءة الادارة وزيادة الفعالية في مختلف مكونات قطاع الطاقة. وأقترح لهذا الغرض إنشاء هيئة مستقلة للطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك لمتابعة المشاريع الحالية.
ودعا التقرير صانعي القرار والمخططين الى مقاربة مشكلة الطاقة والعبء الذي تشكله على الاقتصاد والمواطن من منظور شامل يتجاوز قطاع الطاقة منفردا، والنظر الى المشكلة كأحد أوجه الخلل العام في هيكلية وأداء الاقتصاد، والى ضرورة رفع كفاءة الانتاج الاقتصادي الكلية وبالتالي تقليص عبء الطاقة عليه.
كما دعا الى التنبيه الى حقيقة أن أوجه القصور في قطاع الطاقة هي انعكاس لعوامل القصور الكامنة في بنية القطاع الاقتصادية والادارية وأن المعالجات الجزئية والقطاعية لن تفلح في إنجاز الكثير إن لم تكن جزء من عملية إصلاحية شاملة.
وخلص التقرير الى أن حل مشكلة الطاقة جذريا لايكمن في الإجراءات الشكلية وفي معزل عن مسار التنمية الشامل على مستوى الاقتصاد الكلي ولابد من تأطير هذه الإجراءات ضمن منظور أشمل للتنمية.
وتخلل الإجتماع مداخلات واستفسارات هامة تناولت المشاريع البديلة كمشروع الصخر الزيتي والطاقة المتجددة ومشروع الطاقة النووية الذي تحفظ التقرير على إجراءاته داعيا الى مؤتمر وطني لمعارضي ومؤيدي المشروع.
يذكر أن فريق عمل الطاقة يضم الدكتور أحمد حياصات رئيس الفريق والدكتور ماهر حجازين, والمهندس محمد فيصل ياغان, والدكتور جمال عثمان, والمهندس وسام قاقيش.
