منظمات دولية تدعو الأردن لإعطاء التعليم أولوية

دعا ممثلو منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي في الأردن، اليوم الأربعاء، إلى أن تكون المدارس آخر القطاعات المُغلقة وأولى القطاعات المفتوحة؛ للحد من وقوع خسائر في التعلم قد تنعكس على الأطفال لسنوات مقبلة.

كما دعا ممثلو منظمات اليونسكو واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية إضافة إلى البنك الدولي، حكومة الأردن إلى تجنب عكس سنوات التقدم في التعليم، من خلال الاستمرار بتطبيق الإطار الآمن لإعادة فتح المدارس والذي يسعى إلى الحفاظ على التعلم الوجاهي في المدارس متاحا لغالبية الطلبة، "فكلما امتد إغلاق المدارس نتيجة إجراءات كورونا المُتبعة في الأردن، انعكس ذلك سلبًا على الأطفال والشباب”.

وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن تانيا تشابويزات، إن "الوقت عامٌل جوهري لمساعدة الأطفال الذين فقدوا ما يقرب من عامين من التعلم الوجاهي”.

وأضافت تشابويزات أنه "يجب أن ينصب التركيز على إعادة الأطفال الأكثر هشاشة إلى مقاعد الدراسة، لحمايتهم من التبعات الخفية للجائحة التي تتمثل في عمالة الأطفال والزواج المبكر والأثر النفسي الاجتماعي، مما يجعلهم الأكثر عرضًة لخطر التسرب من المدرسة”.

من جهتها، قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، "لقد وضعت جائحة كورونا قيودًا وضغوطًا هائلة على الأطفال في كل مكان. إن العودة إلى المدرسة تعد وقتًا ممتعًا للأطفال حيث تسهم في تطورهم البدني والعقلي. إنه المكان الذي يتعلمون فيه وينموون ويتفاعلون مع الآخرين”.

وشددت الراعبي على أنه "لا ينبغي اعتبار إغلاق المدارس في الأردن خيارًا كما كان في وقت سابق من الجائحة وذلك نظرًا لأن الأردن تعد رائدة إقليمياً في تهيئة المدارس بشكل فعال تمهيداً لإعادة فتحها وذلك من خلال تغطية واسعة للتطعيم وتوجيه وتدريب المعلمين وتوفير مواد النظافة والتعقيم؛ وكذلك التباعد الجسدي وتناوب الحضور”.

ولفتت ممثلة اليونسكو في الأردن مين جيونغ كيم، إلى أنه "تشير الدلائل الأولية الواردة في التقرير النصف سنوي للخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن إلى وقوع خسائر مُثيرة للقلق في نطاقي التعلم والمساواة نتيجًة للجائحة.

وأضافت كيم أنه "يجب إعطاء المزيد من الأولوية لإعادة فتح المدارس والحفاظ على استمرارية ذلك وتعميم مناهج التعليم العلاجي في المدارس الحكومية، خاصًة لأطفال الأسر ذات الدخل المنخفض والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال اللاجئين”.

وفي هذا السياق، قالت الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، "يمكن أن يكون لانقطاع وقت التدريس في الفصل الدراسي تأثير شديد على قدرة الطفل المستقبلية على التعلم، وأن تتجاوز خسائر التعلم الوقت الفعلي لإغلاق المدارس بكثير. تهدد الجائحة بالتراجع عن سنوات من التقدم المكتسب في قطاع التعليم في الأردن، وقد يؤدي المزيد من الإغلاقات إلى عكس التقدم المحرز في جهود الإصلاح وإلى خسائر تعلم إضافية”.

وستترتب تبعات كبيرة على الاستمرار في إغلاق المدارس، حيث إن الأطفال الذين تأخروا في تعليمهم سيكونون أكثر عرضًة للتسرب من المدرسة، ما يؤثر على نتائج رأس المال البشري في الأردن وقدرة الشباب على الوصول إلى الوظائف والفرص الاقتصادية على المدى الطويل.

وتشير عمليات المحاكاة إلى أن الطلاب قد فقدوا ما يصل إلى 0.9 سنة من الدراسة في الأردن، بعد تعديل الجودة وتشير التقديرات إلى أن العائد على الاستثمار من التعليم للطلبة في الأردن قد ينخفض بنسبة تصل إلى 8 في المائة.

كما يؤثر إغلاق المدارس بشكل غير متناسب على كٍل من الأطفال الأصغر سنًا والأطفال الذين يفتقدون لإمكانيات الوصول الرقمي والأطفال ذوي الإعاقة والفتيات واللاجئين والأطفال من الأسر الفقيرة، فلا تقتصر أهمية المدرسة للأطفال على نطاق التعلم فقط، فالمدرسة تساعد الأطفال على الاختلاط والتطور الاجتماعي، وقد تمثل المدرسة المكان الوحيد الذي يشعر فيه بعض الأطفال بالأمان.

وأشادت كافة المنظمات بالجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية حتى الآن لإعطاء الأولوية لفتح المدارس، وبالاستثمارات الكبيرة في اتخاذ التدابير اللازمة لخلق بيئة آمنة للتعلم وضمان حصول الأطفال والمعلمين على المهارات والأدوات اللازمة من أجل اللحاق بالمسيرة التعليمية بشكٍل فعال.

كما شددت المنظمات على دعمها المستمر لوزارة التربية والتعليم من أجل عودة جميع الأطفال إلى التعلم في الفصل الدراسي الثاني في أقرب وقت ممكن.