النائب الرواشدة يوجه نقدا لاذعا لوزير النقل: مازال عاجزا عن تحريك ساكن في القطاع
جو 24 :
وتساءل الرواشدة: أين وصلت الحوافز الواردة في قانون تنظيم نقل الرّكاب بخصوص دعم المشغّلين الفرديين والبالغة نسبتهم اكثر من من 80 % من مشغّلي القطاع والكثير من البنود التي ما زالت تنتظر جديّة الحكومات المتعاقبة.
وجّه رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، النائب ماجد الرواشدة، نقدا لاذعا لوزير النقل المهندس وجيه عزايزة، قائلا إنه يعجز عن تحريك ساكن في قطاع النقل، وذلك بالرغم من كون هذا القطاع أكثر القطاعات حيوية وأهمية، لما له من دور في تمكين كافة القطاعات الأخرى (التعليم، والصحة، والأمن، والاستثمار، والسياحة).
وقال الرواشدة في رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب وإلى الحكومة ووزير النقل، إن قطاع النقل وبعد ولوج الدولة الأردنية مئويتها الثانية، إلا أنه مازال يرزح تحت وطأة التخلّف والتأخر عن مسيرة الاصلاح، رغم أن هذا القطاع يخدم السواد الأعظم من الأردنيين، وهو الأكثر تماسّا مع حياتهم اليومية.
وأضاف: "إنه ورغم القانون الحداثي الذي أقرّه مجلس النواب الثامن عشر لتنظيم شؤون هذا القطاع، إلا انّ بنوده مازالت معطّلة، ومنها صندوق دعم الرّكاب الذي يهدف إلى رفع مستوى معايير الخدمة ويعتبر حجز الزاوية في أي استراتيجية أو خطّة لاصلاح قطاع النّقل"، مستغربا التصريحات المنسوبة لوزير النقل عن توجّه حكومي لمراقبة الترددات وانتظامها في ظلّ غياب صندوق دعم الرّكاب وهو اللبنة الأساسية لتحقيق معيار ثبات الترددات.
وتابع: "لقد سئمنا الوعود والانتظار، وأعلم ويعلم الوزير أن أدراج مكاتب وزارة النقل مليئة بالكثير الكثير من الاستراتيجيات، وقد فشل كثير من الوزراء السابقين بتحقيق أي إنجاز يُذكر لغياب الارادة والخبرة، وأدعو وزير النّقل والحكومة للجديّة وتفعيل العمل بقانون تنظيم الركّاب".
وقال الرواشدة: "إن بنود قانون تنظيم الرّكاب مازالت معطّلة ولم تحقق الحدّ الأدنى من الأسباب الموجبة لاقراره، وأتساءل عن مدى نجاعة أي استراتيجية تتبنّاها وزارة النّقل دون رصد مبالغ في الموازنات الحكومية في السنوات الأخيرة للدراسات وإنهاء المخطط الشمولي لخطوط النقّل العام وإنهاء العمل بالتصاريح المؤقتة على خطوط المملكة اللازمة لاصلاح قطاع النّقل أو تخصيص مبالغ لتنفيذ خطط واستراتيجيات لمن سبقوك واين التشبيك ما بين السياسات الناظمة لعمل هذا القطاع مع ما تحقق من اصلاحات في المحور التشريعي والتي ما زال معظم بنودة ترزح تحت وطأة التجميد والتأجيل والاهمال".
ولفت الرواشدة إلى أن قانون تنظيم الرَكاب المقرّ من المجلس الثامن عشر حقق جوانب اصلاحية، على رأسها تأسيس صندوق دعم الركّاب الذي يعمل على رفع مستوى ومعايير الخدمات المقدّمة للرّكاب واهمها الترددات الثابتة والتي ستنعكس على موثوقية منظومة وعمليات النّقل العام.
كما ضمن القانون مركزيّة التخطيط ولا مركزية العمليات من خلال نقل صلاحيات هيئة تنظيم قطاع النّقل للبلديات الكبرى أومراكز المحافظات بعد بناء قدراتها حتى تتمكن من تقديم خدماتها على افضل وجه. اضافة إلى منح حوافز ضريبية وجمركية للمشغّلين الفرديين للدّمج والعمل ضمن شركات يتوفَر لها اقتصاديات التشغيل وأنظمة ادارية وتشغيلية وسبل الاستدامة لا سيما سينعكس على تحديث اسطول نقل الركّاب الذي أكل عليه الدّهر وشرب.
تابعو الأردن 24 على 
