العرموطي: سنشهد ازمة قانونية إن صدرت الارادة الملكية بالتعديلات الدستورية قبل اتخاذ عدة خطوات
خاص - حذر النائب صالح العرموطي من الوقوع في أزمة قانونية حال صدور الارادة الملكية بالموافقة على التعديلات الدستورية، نظرا لعدم اجراء تعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخابات والغاء ولاية وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على الأحزاب.
وقال العرموطي لـ الاردن24 إن التعديلات الدستورية أوكلت الاشراف على الأحزاب السياسية لجهات ذات اختصاص، وحال صدور الارادة الملكية سيكون لدينا أزمة قانونية من حيث عدم توافق قانوني الهيئة المستقلة والأحزاب مع الدستور، مشيرا إلى أن هذا دليل على التخبط الذي تعيشه الحكومة ومن يدير المشهد بالوقت الراهن.
ولفت العرموطي إلى أن التعديلات المتتالية على القوانين ساهمت في خلق تشوّهات بالتشريعات، وأفقدت المواطن الثقة في كلّ ما يصدر عن مجلس النواب، مستغربا الحديث عن اصلاح بعد تعديل دستور 1952 بنسبة 100%.
وختم العرموطي حديثه بالقول إن لديه ثقة بأن الملك سيقوم بردّ التعديلات، نظرا لما تضمنته من نصوص لا تتوافق مع بعضها، وكذلك بسبب رفضها شعبيا من قبل أبناء الشعب الأردني، ونظرا لما ستخلقه من أزمة قانونية.
تابعو الأردن 24 على 
