قانونيون ينتقدون المطالبات النيابية باصدار عفو عام: العفو يجب ان ينحصر بالتهم السياسية
مالك عبيدات - انتقد قانونيون وحقوقيون الحديث عن وجود مذكرة نيابية تطلب من الحكومة اصدار قانون عفو عام، وخاصة أن آخر عفو عام لم يمضِ عليه ثلاث سنوات، ولا يوجد ما يستوجب اصدار مثل هذا القانون،
وقال قانونيون لـ الاردن24 إن العفو العام في السابق كان يصدر لغاية الافراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وضمن ظروف سياسية محددة لم تعد قائمة الآن، مشددين في ذات السياق على أن أي عفو سيصدر يجب أن يظلّ محصورا بالقضايا السياسية وقضايا الرأي والجرائم الالكترونية.
وحذّر الحقوقيون من شمول أي عفو قادم المتهمين بقضايا المخدرات والسرقات وجرائم القتل والايذاء ومكرري الجرائم.
العطعوط: لا يوجد ما يستدعي اصدار عفو عام
وقال المحامي والناشط السياسي والحقوقي، عمر العطعوط، إن العفو العام لم يعد موجودا في كلّ دول العالم، وحتى الأردن، عندما كان في السابق يُصدر قانون عفو عام، كان يفعل ذلك في مراحل سياسية معينة وبهدف اطلاق سراح السجناء السياسيين.
وأضاف العطعوط لـ الاردن24: من حيث المبدأ، يجب استثناء الحقوق المالية والمدنية للمتضررين من أي عفو، وإن كان لا بد من اصدار عفو عام فيجب أن يقتصر على قضايا الرأي والقضايا السياسية والجرائم الالكترونية التي تعدّ بالآلاف.
ورأى العطعوط عدم وجود ما يستدعي اصدار قانون عفو عام، وإن كان هنالك توجّه لذلك فيجب أن يقتصر على قضايا الرأي والقضايا السياسية .
الدقور: طلب النواب في غير محلّه
واتفق المحامي والقيادي في حزب المؤتمر الوطني "زمزم"، محمود الدقور، مع زميله العطعوط بالقول إن اصدار قانون للعفو العام غير مُجدٍ ولا مبرر في هذه المرحلة، مؤكدا أن طلب النواب في غير محلّه، سيّما وأنه لم يمضِ على اصدار القانون السابق (10) سنوات، يحث أن آخر قانون عفو عام صدر سنة 2019.
وأضاف الدقور لـ الاردن24 إن هناك العديد من القضايا المقامة بالحق الشخصي وقضايا جرمية أخرى يجب الحفاظ على حقوق أصحابها، مشيرا إلى أن اصدار عفو عام سيزيل الصفة الجرمية عن أصحابها ويضرّ بالحقوق المالية للمواطنين وأيضا خزينة الدولة.
وشدد الدقور على عدم وجود موجبات لاصدار قانون العفو العام، معبّرا عن أمله في عدم المضيّ بهذا الاتجاه.
الخطيب: يجب شمول السجناء السياسيين بأي عفو عام
ورأى رئيس لجنة الحريات وحقوق الانسان في حزب جبهة العمل الاسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، أن أي عفو عام قد يصدر، يجب أن يُحافظ على الحقّ الشخصي للمواطنين، وعدم شمول قضايا المخدرات والسرقة.
وقال الخطيب لـ الاردن24 إن القانون يجب أن يشمل قضاي الرأي والقضايا السياسية، سيما بعد اصدار الحكم على النائب السابق اسامة العجارمة.
ولفت الخطيب إلى الظروف التي خلفتها جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين ووجود عشرات السجناء السياسيين ومن بينهم السجناء المصنفين بموجب قانون منع الارهاب بأنهم ارهابيين وبتهم متعددة، قائلا إن خروجهم أصبح من السجن ضرورة.
تابعو الأردن 24 على 
