متهمون لدى ''أمن الدولة'': جريمتنا محاولة إيصال مساعدات طبية لسوريا

أنكر أربعة متهمين بالتسلل إلى سوريا الاثنين أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة حيازتهم لأسلحة آلية كما أفاد أفراد من الشرطة انها ضُبِطت بحوزتهم في إحدى المنازل بقرية الطرة شمال المملكة بتاريخ 27/11/2012 .

وأكد المتهمون ان غايتهم إيصال مساعدات طبية عن طريق سائقي سيارات أجرة (بحارة) وعدم مسؤوليتهم عما وجد في المنزل المستأجر من قبل أشخاص سوريين باستثناء كميات كبيرة من الأدوية.

ونفوا معرفتهم بالمتهم أحمد مخلص القرعاني الذي يحاكم معهم على نفس القضية، وأن اعترافهم عليه جاء بالإكراه، علما بأن القرعاني يمثل أمام محكمة امن الدولة على ذمة قضية أخرى.

من جانبه، قدم محامي الدفاع عن المتهمين الدكتور عمر الحياري مرافعته النهائية أمام محكمة أمن الدولة عن كل من إبراهيم العجوري وحسام عرابي ومحمد علان وأحمد القرعاني.

وبيَّن الحياري في مرافعته بطلان كافة الإجراءات المتخذة من قبل أفراد الشرطة؛ وذلك لعدم وجود أمر انتداب خطي من المدعي العام، وان "الذي أعطى أمر الانتداب والتفتيش وإلقاء القبض على المتهمين مدير مركز أمن سهل حوران كما ثبت ذلك للمحكمة بكتاب من مدعي عام الرمثا وبشهادة أحد أفراد المركز الأمني".

وأوضح للمحكمة "بطلان ضبط تفتيش المنزل الذي تم بدون وجود مختار المنطقة وشاهدين وبدون عرض المضبوطات على المتهمين، وعدم تنظيم محضر الضبط في نفس المنزل الذي تم إلقاء القبض عليهم فيه خلافا لأحكام القانون مما يوجب بطلان كافة الإجراءات".

وأضاف الحياري: "قام أفراد الشرطة بتنظيم ضبط آخر بالواقعة وبالمضبوطات، أضيف إليه مضبوطات عبارة عن عتاد سلاح لم يتم ذكرها في ضبط تفتيش المنزل"، مشيراً إلى أن خبير الأسلحة الذي تم انتدابه من المدعي العام المكلف بفحص مدى صلاحيته الأسلحة والعتاد قام بإجراء الخبرة على قطعة سلاح مختلفة لم يتم تسليمها له من قبل المدعي العام ".

وطعن الحياري في مرافعته بالإفادة التحقيقية المأخوذة لدى المدعي العام "التي جاءت غير متوافقة مع الواقع والمنطق" وشدد على أنها أخذت من موكليه تحت الضغط والإكراه كما أثبت ذلك الشهود، على حد تعبيره.

وأكد الحياري في حديثه ل"السبيل"  براءة موكليه؛ لعدم توفر أدلة على التهم الموجهة لهم وأنها ملفقة بحقهم" وفق قوله.

(السبيل)