وزير المالية: الأردن لم ولن يكون أسيرا لصندوق النقد والبنك الدوليين

أكدوزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، أن "الأردن لم ولن يكون أسيرا لصندوق النقد والبنك الدوليين"، مشيرا إلى أن "الأردن يملك قراره منالألف إلى الياء".

وأضافخلال اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع اللجنة المالية في مجلس النوابلمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، أن "الوضع القائم لمعظم الإيرادات في الأردن من مصادر الضرائب غير المباشرة غير سليم".

"لا يمكن القول، إن الموازنة الحالية تقليدية؛ لأنها أول موازنة من سنوات تجاوزت مستوى الإنفاقات التي التزمت بها بدون رفع ضرائب"، وفق الوزير.

وأشار العسعس، إلى أن "جميع الملاحظات التي طرحتها اللجنة المالية في تواز مع ما تتفق معها الحكومة من حيث موضوععدم رفع الضرائب والتوجه إلى ضرائب عادلة مباشرة وليست ضرائب غير مباشرة، وموضوع الدين العام والإنفاق الرأسمالي لتحفيز النمو، وبالتالي تحفيز الاستثمار وخلق الوظائف، وأن يكون التوجه دائما هو مصلحة المواطن فيما طرحت".

"بالنسبة للإنفاق الرأسمالي لا يمكن أن نقول، إن هذه موازنة تقليدية، وهي موازنة ترفع الإنفاق الرأسمالي 43.6% وهو مستوى تاريخي"وفق الوزير.

وتابع أن "الحكومة توجهت نحو رفع العدالة بتوزيع العبء الضريبي عبر ملاحقة المتهربين، ولا يجوز أن يكون شخص ملتزم ضريبيا والذي يعمل بجانبه غير ملتزم ضريبيا، حيث إنهذه منافسة غير عادلة للمواطن".

وأشار العسعس إلى أن "ضرائب المبيعات لا تساوي بين مستوى الدخل، وبالتالي فإن نسبة الإنفاق من الدخل للطبقة الوسطى أعلى بكثير من الطبقة العليا في الدخل، وبالتالي ضرائب المبيعاترجعية غير عادلة، لهذا قامت الحكومة بتخفيض جزء كبير من الضرائب غير المباشرة و كان من ضمنها الجمارك،وضرائب على أساسيات الغذاء".

"قمنا بعمل ذلك بطريقة لا تؤثر سلبا على المالية العامة، كونناعززنا موضوع مكافحة التهرب والتجنب الضريبيين، ولا يمكن وصف هذه الموازنة بأنها تقليدية لأنها أول موازنة لا تحقق فقط مستوى الإيرادات الذي التزمت به موازنة عام2021 لكن تجاوزته بدون أن تقوم هذه الحكومة برفع أي ضريبة أو رسم موجود أو فرض أي ضريبة أو رسم بفلس واحد، تجاوزته عبر مكافحة التهرب الضريبي"، وفق الوزير.

وبين أن الحكومة عملت على "الحفاظ على مستويات خدمة الدين العام ولا يمكن تسمية هذه الموازنة بالتقليدية لأنها هذه أول موازنة من فترة تنزل بها خدمة الدين العام بنسبة محدودة 24 مليون دينار، لكنها لأول مرة تنخفض ولا ترتفع وهذا لم يأت من فراغ، بل أتى من جهود كبيرة بذلها أعضاء هذه الحكومة".

وتابع "عملت وزارة التخطيط بجهد للحصول على قروض ميسرة لاستبدال القروض مرتفعة الثمن والفائدة، فلا يمكن وصفها بموازنة تقليدية لأنه لا بد من خفض مستوى خدمة الدين العام، كونلدينا خدمة دين عام بحدود 1.5 مليار دينار، وأبناء الشعب أولى به".

وأكد العسعس على أن "الأردن مستقر وهومن الدول القليلة على مستوى العالم ليس فقط بالمحافظة علىتصنيفه الائتماني، بل ارتفع بتصنيفه الائتماني، حيث رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيتصنيفهللأردنلمستقر، وبنفس اليوم دول نفطية انخفض تصنيفها".