راصد: 59 رئيس بلدية سابق سيترشحون للانتخابات المقبلة

34% من الرؤساء المترشحين يرتكزون على إجماعاتهم العشائرية

36% من رؤساء البلديات غير راضين عن قانون الإدارة المحلية 2021

14% من رؤساء البلديات غير راضين عن أداء المجالس البلدية السابق

47.4% من رؤساء البلديات قالوا ان المال سيلعب دوراً سلبياً في الانتخابات

62% من رؤساء البلديات السابقين قالوا بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة بشكل كامل

نفذ مركز الحياة – راصد دراسة حول توجهات رؤساء البلديات السابقين لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات، حيث استمرت الدراسة خلال الفترة (25/1/2022-02/02/2022) واستهدفت الدراسة جميع رؤساء البلديات السابقين حيث تفاعل معها بشكل كامل 96 رئيس بلدية سابق و3 بشكل جزئي وأحد الرؤساء السابقين توفاه الله، وتبين أن 59 رئيس بلدية سابق سيترشح لانتخابات الادارة المحلية القادمة، بينما كان 40 رئيس بلدية سابق لن يترشحوا للانتخابات المقبلة.

يأتي ذلك استكمالاً لمراقبة انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات 2022.

وبخصوص الأسباب التي دفعت المستجيبون الذين ينوون الترشح، فقد تبين أن 33.9% قالوا بأن قرار ترشحهم يأتي بسبب الإجماع العشائري، و30.5% قالوا إن قرار ترشحهم بسبب الإجماع المناطقي الجغرافي، فيما قال 27.1% منهم أن سبب مشاركتهم هو قرار مستقل فردي، 5.1% قالوا بأن السبب الذي يدفعهم للترشح هو الاجماع المناطقي والعشائري عليهم، وأورد ما نسبته 3.4% أن سبب ترشحهم هو دعم الحزب الذي ينتمون اليه.

وفيما يتعلق بتقييم رؤساء البلديات السابقين لقانون الادارة المحلية 2021، فقد بينت النتائج أن 35.8% منهم غير راضين عن القانون الجديد، فيما قال ما نسبته 37.9% بأنهم راضين بشكل متوسط، وقال 14.7% بأنهم راضين بشكل ضعيف، وقال 11.6% بأنهم راضين بشكل كبير عن قانون الإدارة المحلية 2021.

وفي خصوص تقييم أداء المجالس البلدية السابقة، فقد تبين أن 42.1% من الرؤساء السابقين للبلديات راضين بشكل كبير عن أداء المجالس، و35.8% قالوا بأنهم راضين بشكل متوسط، 13.7% غير راضين نهائياً، فيما تبيّن أن 8.4% منهم راضين بشكل ضعيف عن أداء المجالس البلدية السابقة.

وعن دور وسائل التواصل الاجتماعي في العملية الانتخابية المقبلة، أظهرت الدراسة أن 56.8% من رؤساء البلديات السابقين يقولون بأن التأثير سيكون كبير، و25.3% منهم يرون بأن التأثير سيكون متوسط، و13.7% بأن التأثير سيكون محدود، فيما يرى 4.2% بأن وسائل التواصل الاجتماعي غير مؤثرة في العملية الانتخابية المقبلة.

وبخصوص دور المال في العملية الانتخابية المقبلة، فقد بينت النتائج أن 47.4% بأن المال سيلعب دور سلبي في الانتخابات المقبلة، فيما يرى 36.8% ان المال لن يلعب اي دور، وقال ما نسبته 15.8% يرون بأن المال سيكون له دوراً إيجابياً في الانتخابات المقبلة.

وعن أثر العشائرية في العملية الانتخابية المقبلة، تبين أن ما نسبته 62.1% من رؤساء البلديات السابقين يرون أن العشائرية ستؤثر بدرجة كبيرة، و34.7% يرون أن العشائرية ستؤثر بدرجة متوسطة، فيما قال ما نسبته 2.1% بأنه سيكون هنالك ضعف في التأثير العشائري، و1.1% كان رأيهم بأن الاعتبار العشائرية لن تؤثر ابداً في الانتخابات المقبلة.

وبالسؤال عن تأثير الأحزاب في العملية الانتخابية المقبلة، أظهرت النتائج أن ما نسبته 72.7% من رؤساء البلديات السابقين يرون أن الاعتبار الحزبي لن يؤثر في توجهات المواطنين، و16.8% يرون أن الاعتبار الحزبي يؤثر بدرجة ضعيفة، فيما بينت ما نسبته 10.5% بأن الاعتبار الحزبي سيؤثر بدرجة متوسطة في العملية الانتخابية المقبلة.

وعن مدى ثقة رؤساء البلديات السابقين بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إدارة العملية الانتخابية، بينت النتائج أن ما نسبته 58.9% يثقون بدرجة كبيرة، و31.6% يثقون بدرجة متوسطة، و5.3% يثقون بدرجة محدودة، بينما بينت النتائج أن 4.2% لا يثقون بقدرة الهيئة المستقلة للانتخاب على إدارة العملية الانتخابية.

وتضمنت الدراسة سؤالاً حول نزاهة انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات القادمة، فقد بينت النتائج بأن 62.1% من رؤساء البلدية السابقين قالوا بأن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة بشكل كامل، فيما يرى 29.5% يرون أن الانتخابات القادمة ستكون نزيهة إلى حد ما، ويرى 8.4% يرون بأن الانتخابات القادمة ستكون غير نزيهة.

وذكر الدكتور عامر بني عامر، مدير عام مركز الحياة – راصد، أن الدراسة اعتمدت منهجية الإتصال عبر الهاتف مع رؤساء البلديات السابقين، وقال أن أهمية الدراسة تأتي في اجرائها قبيل موعد تسجيل المرشحين لبيان مدى اهتمام الرؤساء السابقين في الانتخابات القادمة، وأضاف بني عامر بأن النتائج الواردة في الدراسة تشير إلى عدم الرضا التام عن قانون الإدارة المحلية 2021 وهذا يضع تحدياً مبكراً أمام الجهود التي سيتم بذلها على مستوى الإدارات المحلية، وشدد بني عامر على ضرورة تعزيز الجهود المرتبطة بتحفيز المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات وتنسيقها مع كافة الجهات.