رسالة الى المصري: لا تظلمونا
جو 24 : وجه الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي م. شرف المجالي رسالة الى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري اعرب خلالها عن مدى استغراب واستياء العديد من منتسبي الضمان الاجتماعي على التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان على قانون الضمان.
وانتقد المجالي مجلس الاعيان لعدم الحوار مع كافة الاطياف المعنية في القانون عند اتخذا قرار التعديل على بعض بنوذ القانون مطالبا بمراجعة هذه المواد وفتح الحوار الشامل على نقاط الخلافية لتحقيق العدالة ورفع "الظلم"عن المتقاعدين والمؤمن عليهم.
وتاليا نص الرسالة:
دولة رئيس مجلس الاعيان الاستاذ طاهر المصري الاكرم
بعد التحية والسلام على دولتكم فانني اذ اضع امامكم مدى الاستغراب والاستياء الشديد بين منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي على مخرجات اللجنة القانونية والتنمية في مجلس الاعيان والتي قامت بالغاء الزيادة المربوطة بالتضخم لمتقاعدي المبكر وكذلك الغاء الحد الادنى لتلك الزيادة علما بان التعديلات التي تمت في مجلس النواب كانت توافقية بين كافة الشركاء الثلاثة من ( حكومة وعمال واصحاب عمل ) وقد تم زيادة نسبة الاقتطاع بنسبة 3% من العمال واصحاب العمل على الاشتراكات الشهرية من خلال المداولات في مجلس النواب لاجل هذه الزيادة حتى تكون لكافة المتقاعدين المبكر والشيخوخة وتعزيز المؤسسة لتغطية هذه الزيادات .
دولة الرئيس الاكرم
لقد منح الضمان الاجتماعي زيادات مربوطة بالتضخم في السنتين المنصرمتين زيادات عملت تاجيجا في الشارع الاردني بسبب استهتارها بالمتقاعدين فقد تقاضى بعضهم زيادات قدرت بنصف دينار واخرين اقل من ذلك وقد اعتبرها العديد ونحن نعتبرها معهم ايضا بانها اهانة للمواطن الاردني وتبخيس بقيمته من خلال هذه الزيادات , وبناءا عليه فقد اقر مجلس النواب اعادة جزءا من كرامة المتقاعد وتم وضع حد ادنى لهذه الزيادة بقيمة خمسة دنانير وانتم تعلمون بان هذا المبلغ الزهيد لن يغطي العجز الشهري الذي يتعرض له من الارتفاع السنوي للاسعار , لكن وبكل اسف تفاجأنا جميعا بالغائها من اللجنة الموقره .
دولة الاستاذ طاهر المصري الاكرم
عندما تمت الحوارات لقد كان لدينا الحرص الشديد على ديمومة المؤسسة واستمرارها وقد تم تعزيز المؤسسة بالعديد من التعديلات لصالحها على حساب المؤمن عليهم حرصا من كافة الاطراف على المؤسسة والحد ايضا من ظاهرة التقاعد المبكر والتي اصبحت حسب افادات الضمان الاجتماعي بان المبكر اصبح القاعدة والشيخوخة هو الاستثناء وفيما يلي بعضا من هذه التعديلات على حساب المؤمن عليه واصحاب العمل لاجل ديمومة المؤسسة :-
اولا – لقد تم رفع سن التقاعد المبكر من 45 الى 50 عام .
ثانيا – لقد تم رفع عدد الاشتراكات من 216 الى 252 بالنسبة للذكور ومن 180 اشتراك 226 اشتراك للاناث .
ثالثا – لقد تم تغيير المتوسط في الحسبة التقاعدية من اخر 24 اشتراك الى اخر 60 اشتراك في المبكر والى اخر 36 اشتراك للشيخوخة .
رابعا – لقد لقد تم تخفيض معامل المنفعة من 2.5% الى 2% للمبلغ المتبقي في الحسبة التقاعدية بعد 1500 دينار .
خامسا – تم تحديد السقف الاعلى للاعالة بمبلغ 150 دينار فقط والتي مفتوحة بالقانون الاصلي وبلا حد.
سادسا – تم رفع نسبة الاقتطاع الشهري بنسبة 3% على الاشتراكات على مدار اربعة سنوات بنسبة 2% عن صاحب العمل و 1% عن المؤمن عليه .
سابعا – تم الغاء الاستثناء الوارد في في الفقرة ( هـ ) من المادة 43 في القانون 2001 وتحديدسقفا للزيادة بنسبة 60% في اخر 60 اشتراك .
دولة الرئيس الاكرم
لقد تم تعزيز المؤسسة بالعديد من التعديلات لحمايتها وكنا جميعا حريصين عليها كل الحرص ولكي لا اطيل عليكم لم اذكرها كاملة , واننا يا دولة الرئيس اذ نستغرب ونستهجن عدم قيام اللجنة الموقرة بسماع وجهة نظرنا والاكتفاء بطرف واحد واقصاء الاخرين املين من دولتكم الايعاز للجنة الموقرة مراجعة هذه المواد وفتح الحوار الشامل على هذه النقاط الخلافية لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المتقاعدين والمؤمن عليهم .
واقبلوا فائق الاحترام
المهندس شرف المجالي
وانتقد المجالي مجلس الاعيان لعدم الحوار مع كافة الاطياف المعنية في القانون عند اتخذا قرار التعديل على بعض بنوذ القانون مطالبا بمراجعة هذه المواد وفتح الحوار الشامل على نقاط الخلافية لتحقيق العدالة ورفع "الظلم"عن المتقاعدين والمؤمن عليهم.
وتاليا نص الرسالة:
دولة رئيس مجلس الاعيان الاستاذ طاهر المصري الاكرم
بعد التحية والسلام على دولتكم فانني اذ اضع امامكم مدى الاستغراب والاستياء الشديد بين منتسبي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي على مخرجات اللجنة القانونية والتنمية في مجلس الاعيان والتي قامت بالغاء الزيادة المربوطة بالتضخم لمتقاعدي المبكر وكذلك الغاء الحد الادنى لتلك الزيادة علما بان التعديلات التي تمت في مجلس النواب كانت توافقية بين كافة الشركاء الثلاثة من ( حكومة وعمال واصحاب عمل ) وقد تم زيادة نسبة الاقتطاع بنسبة 3% من العمال واصحاب العمل على الاشتراكات الشهرية من خلال المداولات في مجلس النواب لاجل هذه الزيادة حتى تكون لكافة المتقاعدين المبكر والشيخوخة وتعزيز المؤسسة لتغطية هذه الزيادات .
دولة الرئيس الاكرم
لقد منح الضمان الاجتماعي زيادات مربوطة بالتضخم في السنتين المنصرمتين زيادات عملت تاجيجا في الشارع الاردني بسبب استهتارها بالمتقاعدين فقد تقاضى بعضهم زيادات قدرت بنصف دينار واخرين اقل من ذلك وقد اعتبرها العديد ونحن نعتبرها معهم ايضا بانها اهانة للمواطن الاردني وتبخيس بقيمته من خلال هذه الزيادات , وبناءا عليه فقد اقر مجلس النواب اعادة جزءا من كرامة المتقاعد وتم وضع حد ادنى لهذه الزيادة بقيمة خمسة دنانير وانتم تعلمون بان هذا المبلغ الزهيد لن يغطي العجز الشهري الذي يتعرض له من الارتفاع السنوي للاسعار , لكن وبكل اسف تفاجأنا جميعا بالغائها من اللجنة الموقره .
دولة الاستاذ طاهر المصري الاكرم
عندما تمت الحوارات لقد كان لدينا الحرص الشديد على ديمومة المؤسسة واستمرارها وقد تم تعزيز المؤسسة بالعديد من التعديلات لصالحها على حساب المؤمن عليهم حرصا من كافة الاطراف على المؤسسة والحد ايضا من ظاهرة التقاعد المبكر والتي اصبحت حسب افادات الضمان الاجتماعي بان المبكر اصبح القاعدة والشيخوخة هو الاستثناء وفيما يلي بعضا من هذه التعديلات على حساب المؤمن عليه واصحاب العمل لاجل ديمومة المؤسسة :-
اولا – لقد تم رفع سن التقاعد المبكر من 45 الى 50 عام .
ثانيا – لقد تم رفع عدد الاشتراكات من 216 الى 252 بالنسبة للذكور ومن 180 اشتراك 226 اشتراك للاناث .
ثالثا – لقد تم تغيير المتوسط في الحسبة التقاعدية من اخر 24 اشتراك الى اخر 60 اشتراك في المبكر والى اخر 36 اشتراك للشيخوخة .
رابعا – لقد لقد تم تخفيض معامل المنفعة من 2.5% الى 2% للمبلغ المتبقي في الحسبة التقاعدية بعد 1500 دينار .
خامسا – تم تحديد السقف الاعلى للاعالة بمبلغ 150 دينار فقط والتي مفتوحة بالقانون الاصلي وبلا حد.
سادسا – تم رفع نسبة الاقتطاع الشهري بنسبة 3% على الاشتراكات على مدار اربعة سنوات بنسبة 2% عن صاحب العمل و 1% عن المؤمن عليه .
سابعا – تم الغاء الاستثناء الوارد في في الفقرة ( هـ ) من المادة 43 في القانون 2001 وتحديدسقفا للزيادة بنسبة 60% في اخر 60 اشتراك .
دولة الرئيس الاكرم
لقد تم تعزيز المؤسسة بالعديد من التعديلات لحمايتها وكنا جميعا حريصين عليها كل الحرص ولكي لا اطيل عليكم لم اذكرها كاملة , واننا يا دولة الرئيس اذ نستغرب ونستهجن عدم قيام اللجنة الموقرة بسماع وجهة نظرنا والاكتفاء بطرف واحد واقصاء الاخرين املين من دولتكم الايعاز للجنة الموقرة مراجعة هذه المواد وفتح الحوار الشامل على هذه النقاط الخلافية لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن المتقاعدين والمؤمن عليهم .
واقبلوا فائق الاحترام
المهندس شرف المجالي
تابعو الأردن 24 على 
