هواية التجرّد من الصلاحيّات
جو 24 : منح مجلس النواب الحكومة الحق في سحب ايّ قانون تريد وقتما تشاء.
غريب كيف أصبحت السلطة التنفيذيّة تملك أن تسحب ما تشاء من قوانين تناقشها المؤسسة التشريعية، التي يفترض أنها وحدها صاحبة الحق في سنّ التشريعات.
الأصل في البرلمان أنه وحده صاحب الحق في التصرف بما يرده من مقترحات قوانين وتشريعات، بما تحدّده اغلبية المجلس النيابي، وليس أن تكون السلطة التنفيذية هي صاحبة الحق في سحب ما يناقشه البرلمان من قوانين.
ولكن في الأردن برلمان لم نعهد مثله في كافة المؤسسات التشريعية بمختلف دول العالم، حيث يصر البرلمان الأردني على التجرّد تماما من أهم صلاحياته ومبررات وجوده.
بدء من التعديلات الدستورية، وليس انتهاء برفض تشكيل لجنة نيابية للأمن والدفاع، والتنازل عن حق المجلس النيابي في التصرف بما يرده من مشاريع قوانين، مازال البرلمان الأردني يواصل مسيرته في التنازل عن صلاحياته للسلطة التنفيذية، لدرجة بات فيها من الصعب القول بأن لدينا مؤسسة تشريعية تعمل بشكل مستقل عن الحكومة.
غريب كيف أصبحت السلطة التنفيذيّة تملك أن تسحب ما تشاء من قوانين تناقشها المؤسسة التشريعية، التي يفترض أنها وحدها صاحبة الحق في سنّ التشريعات.
الأصل في البرلمان أنه وحده صاحب الحق في التصرف بما يرده من مقترحات قوانين وتشريعات، بما تحدّده اغلبية المجلس النيابي، وليس أن تكون السلطة التنفيذية هي صاحبة الحق في سحب ما يناقشه البرلمان من قوانين.
ولكن في الأردن برلمان لم نعهد مثله في كافة المؤسسات التشريعية بمختلف دول العالم، حيث يصر البرلمان الأردني على التجرّد تماما من أهم صلاحياته ومبررات وجوده.
بدء من التعديلات الدستورية، وليس انتهاء برفض تشكيل لجنة نيابية للأمن والدفاع، والتنازل عن حق المجلس النيابي في التصرف بما يرده من مشاريع قوانين، مازال البرلمان الأردني يواصل مسيرته في التنازل عن صلاحياته للسلطة التنفيذية، لدرجة بات فيها من الصعب القول بأن لدينا مؤسسة تشريعية تعمل بشكل مستقل عن الحكومة.
تابعو الأردن 24 على 
