المستقلة للإنتخاب تدعو المرشحين للإلتزام بأوامر الدفاع

أعلنت الهيئة المستقلة للإنتخاب أنه ومع بدء فترة الترشح لإنتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر فتح باب الترشح فيها اعتباراُ من يوم الإثنين 7/2/2022 ولمدة ثلاثة أيام، فإنه يسمح بإطلاق الدعاية الإنتخابية للمرشحين ضمن قواعد حملات الدعاية الإنتخابية في التعليمات التنفيذية الخاصة بها والمعلنة والمنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني وتم التوعية بها وفق الأصول.

وأوضحت الهيئة أنه وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة وبناءً على الوضع الوبائي فإنه على المرشحين عند فتح المقرات الإنتخابية الخاصة بهم الإلتزام بالأمور التالية:

أ. توفير مواد التعقيم داخل المقر الإنتخابي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الإنتخابي دون الإلتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة بما في ذلك ارتداء الكمامات.

ب. عدم الدعوة للإجتماع للناخبين أو المواطنين بما يزيد عدد الحضور على العدد المحدد وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.

ج. عدم تقديم الأطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات باستثناء تقديم الماء بعبوات صغيرة داخل المقر الإنتخابي بما يتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة.

د. التباعد بين المقرات الإنتخابية، بحيث لا تقل المساقة بين المقر الإنتاخبي والآخر عن 200م، وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات الإنتخابية.

هـ. عدم افتتاح المقر الإنتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة الإنتخاب على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به تعهداً خطياً موقعاً من المرشح بالإلتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة من الجهات المختصة.

وحثّت الهيئة المرشحين وأنصارهم على الإلتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الجسدي من خلال عدم الملامسة أو المصافحة داخل المقرات وترك مسافة بين المقعد والآخر والألتزام بالتهوية المناسبة وارتداء الكمامات وتوفير المواد المعقمة اللازمة لذلك منعاً للمساهمة في انتشار الوباء.

وأعلنت الهيئة أنها قد كلفت مراقبي الدعاية الإنتخابية على مستوى الدوائر الإنتخابية القيام بجولات ميدانية للتأكد من الإلتزام تحت طائلة المساءلة القانونية ومنها إغلاق المقر أو التحويل الى المدعي العام في حال كانت المخالفات جسيمة وفق تقدير الفريق الميداني.

يُذكر أن الهيئة المستقلة للإنتخاب كانت قد أصدرت قراراً بإغلاق كافة المقرات الإنتخابية للمرشحين في الإنتخابات النيابية 2020 بعد رصد عدد من التجاوزات وعدم الإلتزام داخل المقرات.