البنك المركزي يستحدث خطا ساخنا لاستقبال بلاغات عن ممارسات غير مشروعة

استحدث البنك المركزي الأردني، مؤخرا خاصية الخط الساخن عبر موقعه الإلكتروني، لاستقبال بلاغات عن ممارسات غير مشروعة للبنك المركزي.

وتهدف سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة للبنك المركزي (الخط الساخن)، إلى تعزيز الحوكمة السلمية والشفافية في البنك المركزي والمحافظة على هوية البنك وتحقيق أهدافه.

وتعد الأنشطة أو الممارسات المحظور الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن البلاغات الكيدية والمتمثلة بالإبلاغ عن مخالفات بدون دليل أو شكوك معقولة بقصد الإضرار بشخص معين أو تشويه سمعته أو التشكيك في نزاهته، إضافة إلى المعلومات الموجودة بالفعل على النطاق العام مثل المقالات المنشورة والتقارير المتاحة للجمهور.

وتتولى لجنة السلوك المهني والمشكلة من المسؤول الأول في دائرة التدقيق الداخلي والمسؤول الأول في دائرة المخاطر والامتثال والمسؤول الأول في الاستشارات القانونية الدراسة والتحقيق في البلاغات الواردة من خلال وسائل الاتصال، ويتم تعيين أمين سر للجنة من إحدى تلك الوحدات التنظيمية وتحدد مهامه وفقا لما يقرره محافظ البنك المركزي.

وفيما يتعلق بالعقوبات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية وحسب مقتضى الحال بحق أي مؤسسة أو شخص أو عامل في البنك المركزي، يقوم بالاشتراك في أي سلوك يتسبب بإلحاق الضرر بالمبلغ بسبب إبلاغه عن ممارسات غير مشروعة وقد تصل هذه الإجراءات المتخذة بحق العاملين في البنك إلى حد الفصل.

وبين البنك المركزي وفق سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة للبنك المركزي، عدة ممارسات واجب الإبلاغ عنها مثل التقصير وسوء التصرف المهني الذي ينتج عنه خسائر مالية أو مخاطر تؤثر على سمعة البنك أو مصالحة، إضافة إلى الفساد كعرض أو قبول أي حوافز أو جوائز أو هدايا على أشخاص أو تقديمها لهم أو طلبها منهم والتي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على موضوعية الموظف، وسوء الإدارة المالية بما في ذلك ارتكاب مخالفات في المعاملات المالية أو النقدية وادعاء نفقات كاذبة وعمليات غسل الأموال والتلاعب بالبيانات المحاسبية.

وبحسب سياسة الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة للبنك المركزي، حددت وسائل الاتصال المتاحة للمبّلغ عن هذه الممارسات، إضافة إلى آلية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة، والشروط الواجب توافرها ليتم قبول التبليغ، وآلية التعامل مع البلاغات.