معارضة تونس تعلن مواصلة التعبئة الشعبية
ولعب الاتحاد دور الوساطة بين المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم، لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تلت اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
ويقترح الاتحاد حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وضبط المجلس التاسيسي (البرلمان) المكلف صياغة دستور جديد لتونس بآجال لإنهاء الدستور، ومراجعة مئات من التعيينات بالقطاع العام تقول المعارضة إنها تمت على أساس الولاء السياسي لحركة النهضة.
وقال القيادي في جبهة الإنقاذ حمة الهمامي، في مؤتمر صحفي الأربعاء: "قررنا مواصلة التعبئة الشعبية السلمية المدنية وقررنا دعمها وتطويرها من أجل أن نفرض على الترويكا القبول بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لحل الأزمة".
وقال إن حركة النهضة "تواصل تعيين مسؤولين موالين لها في مناصب عليا بالدولة بهدف تزوير الانتخابات القادمة"، على حد قوله.
والأربعاء دعا نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة والوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة علي العريض، المحتجين على هذه التعيينات إلى التوجه إلى القضاء.
وقال البحيري في مؤتمر صحفي إن هذه "التعيينات ستتواصل في إطار احترام قانون الوظيفة العمومية".
ومنذ الشهر الماضي، قام الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعد مركز قوة كبير في تونس، بوساطة بين المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم لإيجاد حل للأزمة السياسية.
وتشكلت جبهة الإنقاذ إثر اغتيال البراهمي، وهي تضم أكثر من 10 أحزاب علمانية أبرزها حزب "نداء تونس"، أكبر أحزاب المعارضة في تونس.
(سكاي نيوز)
تابعو الأردن 24 على 
