الرواشدة يحذر من الانهيار: مؤسسة القصر تريد ان تكون مصدرا وحيدا للقرار!
قدّم النائب ماجد الرواشدة مرافعة سياسية خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة التي وصفها بأنها "موازنة بلا إلّ ولا ذمة، وهي معطوبة، وتؤشر عام رمادي".
وقال الرواشدة في مداخلته تحت قبة البرلمان إن جذور المشكلة هي نتاج نهج سياسي رافقه تهالك كافة قطاعات الدولة، وقد بدأ ذلك عام 1996 لدى السير في نهج الخصخصة، حيث جرى ضرب عصب القطاع العام.
وأضاف الرواشدة: "الأردنيون اليوم يقولون إنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل مزيد من التجارب والشعارات المزيفة، وهم يشعرون أنهم في ظلّ دولة رخوة غير قادرة على تأمين متطلبات عيشهم، والقوانين ونظام الخدمة المدنية لا تطبق إلا على الضعفاء".
وتابع: "الأردنيون يرون بأن كبار البلد وكراسيها يصيغون القوانين ويعدلون الدستور لتصبح على مقاسهم، وهم واثقون بأن تركز السلطة والنهج العرفي السائد هو الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه، دولة الشخص الواحد".
وقال الرواشدة: "لقد تمّ تصفية الطبقة الوسطى لحساب الطبقة الفقيرة، مقابل طبقة غنية تستأثر بالسلطة والمال وهي طبقة النخبة السياسية، فما هو سر تجمع الثروة في يد الطبقة السياسية الحاكمة التي تسعى لتركز السلطة لتوفير الحماية لها؟ من مصلحتها أن نعود إلى السلطة المطلقة".
وأشار الرواشدة إلى أنّ كلّ من يغض بصره عن الفساد هو حامي له، مبيّنا: "فقط في الأردن يجوز أن يكون الاعلامي وزيرا للزراعة أو المهندس وزيرا للعدل، ليغضوا البصر عن ما يجري حولهم، مقابل أن يظهروا ولاءهم المزيف، وهذا ما قادنا الى الفساد الاداري، وهذا اخطر من الفساد المالي، لأن قرارا خاطئا يكلف الدولة أكثر من السرقة".
وأضاف الرواشدة: إن التسلط والاستبداد مرتبطان ارتباطا عضويا ثنائيا يشكل متلازمة بين الفساد والتسلط السياسي.
وقال الرواشدة: "اليوم نحن أمام تحدّ جديد، فدولتنا التي ساهمنا ببنائها، لم تعد تحتمل الفساد السياسي والإداري الذي أحدث تصدعات في البنية النفسية للمواطن تجاه دولته، وعلينا جميعا أن نحمل مشروعا موحّدا يحمل على عاتقه اعادة بناء مؤسسات الدولة اصلاحا وتأهيلا، وإعادة بناء الثقة مع المواطن، ونشر ثقافة الديمقراطية والعدالة، وإلا فإننا سنشاهد انهيار دولتنا".
واختتم الرواشدة حديثه بالقول: "في ظلّ ولاية عامة منقوصة للحكومة، وهذا ما نشهده اليوم مما يصدر عن مؤسسة القصر والتي يبدو أنها تريد أن تكون مصدرا وحيدا لاتخاذ القرار، والذي يتجسد في تشكيل لجنة الاصلاح السياسي ومؤتمر وطني للاصلاح الاقتصادي، وتوجيه الاستثمار، وكل شيء في الدولة. فأين الحكومة؟ هذا مؤشر على عدم الجدية في إعمال مبدأ الولاية العامة للحكومة، وتغول على صلاحياتها المستمدة من الشعب".
تابعو الأردن 24 على 
