الدغمي وعطية: سنعمل على إسقاط حكومة النسور
انتقد نواب تصريحات رئيس الوزراء د. عبدالله النسور حيال تدخل الاردن في الحرب مع سوريا حيث اصدر النائبين عبد الكريم الدغمي وخليل عطية تصريحا مشتركا اكدا خلاله رفضهما لتدخل الاردن في الحرب على سوريا.
من جانبه اصدر النائب طارق خوري بيانا اعرب فيه عن رفضه للحرب على سورية مشيرا الى انها لن تجلب سوى الدمار للبلد الشقيق.
وتاليا بيان النائبان الدغمي وعطية:
تابعنا بأسف ، وأسى شديدين ما صدر عن رئيس الوزراء عبد الله النسور عن تصريحاته حول الضربة الأمريكية المحتملة لسوريا الشقيقة ، وأنه " وبلسان الأردن " يوافق على هذه الضربة بشروط تافهة ، أشبه بذر الرماد في العيون ، وإننا إذ نستغرب ونستهجن هذا التصريح الرديء الذي لا يمت بصلة للأردن ، أو الشعب الأردني أو القيادة الأردنية التي يمثلها جلالة الملك ، والذي يجوب العالم منذ بدء الحرب السورية محاولاً وضع حد لسفك الدماء في هذا البلد العربي الشقيق والجار والذي تأذينا مما يجري فيه سياسياً وإقتصادياً بالإضافة إلى مشاعرنا القومية المجروحة عما يجري هناك ، وإذا راجعنا تصريحات جلالته ، وتصريحات وزير الخارجية الأردني لوجدنا أنها متطابقة حول الموقف مما يجري في سوريا الشقيقة ، وإن الحل الوحيد بنظر الأردن وقيادته الشرعية التي تمثله تمثيلاً حقيقياً ، هو الحل السياسي والحوار ، وليس الموقف الذي أعلنه عبد الله النسور خلافاً لرأي الملك وأغلبية الشعب الأردني وأغلبية البرلمان الأردني . إننا إذ نستنكر هذا التصريح الرديء ، وغير المعبرّ عن ضمير شعبنا الأردني ، صاحب المواقف القومية ، والذي يرفض بل ويستنكر أي إعتداءٍ أجنبي على أي قطر عربي ، فما الحال إذا كان الإعتداء على دولة عربية جاره وشقيقه ؟ إن تصريحات عبدالله النسور لا تمثل وجهة نظر الدولة أو المملكة أو الشعب الأردني ، وهي تمثل وجهة نظرهٍ الشخصية التي نعرف أنها لا تقبل إلاّ التبعية لأسيادة الأمريكان ، وسنعمل على محاسبته على هذا التصريح وعلى إسقاط حكومته ، حتى لا يتجرأ أن يخالف ثوابت الأردن وهو على رأس المسؤولية التنفيذية .
النائبين عبد الكريم الدغمي / خليل عطية
وتاليا نص البيان الذي اصدره خوري:
ينتظر العالم التاسع من أيلول لمعرفة القرار، الذي سيتخذه مجلسا النواب والشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية، بخصوص الانخراط المباشر لأميركا في حربها ضد سوريا.
في هذه الأثناء نشهد تراجع الاصطفاف الدولي حول أميركا، ونشهد تحذيرات العديد من قادة الدول في العالم من خطورة هذه الحرب، ليس على سورية والمنطقة العربية وحسب بل على العالم بأسره، خوفا من الانزلاق الى حرب عالمية مدمرة ومهددة للوجود الإنساني برمته.
تظهر استطلاعات الرأي في أميركا وبريطانيا وأوروبا، ارتفاع نسبة المعارضين لهذه الحرب بشكل كبير، وقد وجه بابا الفاتيكان دعوة ليكون يوم السبت يوما عالميا للصوم والصلاة من أجل السلام معبرا عن الشعور بالحزن لمعاناة الشعب السوري، رافضا للحرب ومؤكدا على الحاجة للحوار والتفاوض.
لم يبق من مؤيدي حرب أوباما على سوريا سوى الإدارة الفرنسية المقطورة بالإرادة الأميركية وبعض الأنظمة العربية المنفذة لمخطط الهيمنة الأميركية والخائفة على أوضاعها والإدارة التركية الحالمة توهما بإعادة المجد العثماني الضائع، إضافة إلى التنظيمات الدينية والسياسية المنخدعة بالسياسة الأميركية والمتوهمة أن الأميركي سيحملها الى السلطة وسيبني دولة الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.
لا نذيع سرا عندما نقول أن أميركا هي التي تقود هذه الحرب بالواسطة، يدفع فيها العرب الدماء والمال والسلاح لمصلحة أميركا واسرائيل.
أين هي المصلحة العربية أو الاسلامية فيما يحصل في سورية وسائر الدول العربية؟
هل يمكن أن نصدق أن الدولة الاميركية التي تقتل المسلمين في أفغانستان والصومال ومالي والعراق وفلسطين، تريد لهم الخير والحرية في سورية أو في أي بلد آخر؟
هل يمكن أن نصدق أن الغرب يمكن أن يقف الى جانبنا ويدعم حقوقنا، وهوالذي قسّمنا في سايكس بيكو وساهم في اغتصاب فلسطين وتشريد أهلها وتسليمها للصهاينة، اضافة الى دعمه الدائم للسياسات الصهيونية وحروبها العدوانية ضدنا؟
هل يمكن أن نصدق أن أميركا وريثة هذا الغرب الاستعماري حريصة على المدنيين والمواطنين لدينا، وهي الدولة الوحيدة التي أبادت المدنيين بأسلحة محرمة نووية وكيميائية في اليابان وفياتنام وغيرها ؟ هل نسينا فبركات الأكاذيب في العراق والاستناد الى تقارير استخبارية كاذبة لشن الحرب وتدمير الدولة والمجتمع وقتل وتشريد الملايين؟
يقول أوباما أنه لا يريد تكرار الأخطاء في العراق حيث جرى الاستناد الى الفبركات الكاذبة لتقارير استخبارية تصنع الأكاذيب لتبرير الحروب أمام شعبها؟
ولكن الى ماذا يستند أوباما في تحميل مسؤولية الاسلحة الكيماوية الى النظام السوري، ويستعد للحرب المباشرة بعدما فشلت حربه بالواسطة؟
انه يستند الى الجهة ذاتها التي استند اليها بوش الابن في تسويق حربه ضد العراق مجتمعا ودولة،أي الى أجهزة الاستخبارات المطلوب منها فبركة الأكاذيب لتبرير حروب الهيمنة والسيطرة الأميركية.
لم يعد سرا أن أميركا خططت مسبقا لضرب الدول والمجتمعات العربية لمنع وجود أي جيش قوي وأي مجتمع متماسك. من هنا جاء ضرب الجيش العراقي باعلان حله ومنع قيام جيش قوي، ومن هنا تأتي محاولاتها لضرب الجيش السوري والجيش المصري. ومن هنا تسير الاتفاقات الاميركية مع المعارضة السورية لتخفيض عدد القوات المسلحة والتنازل عن الاراضي المحتلة، ومن هنا يتم دفع الحركات الأصولية المتطرفة ويجري دعمها بشكل كبير، لأنها ببنيتها وايديولوجيتها تشكل أخطر أداة لتفجير المجتمع من الداخل. وبهذا المخطط ترتاح الدولة الصهيونية ولا تعود عدوا بل تأخذ مركز الصدارة في المحافل والمجالس العربية سرا وعلنا، ويصبح العدو هو ابن الوطن الذي لا ينتمي الى ذات الدين أو الطائفة أو المذهب أو القبيلة.
في الأردن من الواجب الوطني والقومي والديني والأخلاقي أن نقف ضد الحرب الأميركية على سوريا، انها مصلحة أردنية وطنية في المقام الأول لأن تداعيات الحرب في حال حصولها ستصيبنا بأضرار كبيرة يصعب تحملها. وهذا هو واجب الحركات والتنظيمات السياسية على اختلافها بغض النظر عن موقفها من النظام السوري. وهذا هو واجب الحكومة الأردنية أن تقف على الحياد وهو أضعف الايمان لا أن تعمل على تبرير العدوان الأميركي تحت ذرائع واهية.
قال رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور لبي بي سي الاربعاء إن بلاده ستدعم التدخل العسكري الخارجي في سوريا في حال ثبوت استخدام الحكومة السورية اسلحة كيمياوية ضد شعبها، واضاف ان هذا التدخل يجب ان يكون دقيقا والا يؤدي الى الإضرار بالمدنيين،وشدد على ان الأردن لن يتدخل في سوريا، ولن يسمح باستخدام اراضيه في اي عمل عسكري يستهدف سوريا.
لكن من الذي سيثبت استخدام الأسلحة الكيماوية تنظيمات المعارضة السورية أم أجهزة الاستخبارات الأميركية؟
وماذا عند ثبوت استخدام المعارضة السورية لهذه الأسلحة كما حصل في خان العسل وكما حصل في الغوطة حسب تقارير غربية محايدة.
وما هي حدود التدخل الذي لا يؤدي إلى الإضرار بالمدنيين وما هي ضمانته؟ وهل حصل دولته على هذه الضمانات حتى يوافق على التدخل العسكري؟ وما هي تداعيات هذا الموقف على الداخل الأردني؟ هل بهذه المواقف نحمي الأردن ونحمي شعبه ونحمي وحدته من الأخطار المحدقة؟ أين هي الحكمة في مثل هذه المواقف؟
من الذي يعطي الحق لأميركا بالتدخل خارج الاطر القانونية والدولية لتتفرد بشكل يسوق البشرية إلى عهد الهمجية والتوحش. وكيف نقبل بالانسياق وراء البلطجة الأميركية المناقضة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية؟
ان بريطانيا لم تتراجع بسبب ديمقراطيتها، بل نتيجة معرفة دقيقة بخطورة هذه الحرب على مصالح أميركا وحلفائها، وتراجع أوباما المؤقت هو لتحيّن فرص الغدر والانقضاض نتيجة المعرفة بإمكانات الخصم وإمكانات حلفائه ودرجة استعدادهم.
نحن نقف الى جانب الشعب السوري ونقول بكل وضوح مصلحة الجميع معارضة وموالاة هي في الحوار والتوصل الى حل سلمي يضمن وحدة الشعب والدولة والمجتمع ويعطي حرية القرار للشعب وليس للإرادات الأجنبية التي تعمل على تدمير الجميع ولا يهمها الى مصلحة الكيان الصهيوني وهيمنتها على مصادر الطاقة طريقا للهيمنة الأحادية على العالم خدمة للمركب العسكري الصناعي الأميركي الذي يعتاش على الحروب ويقتات من دماء الشعوب وآلامها وأوجاعها.
على كل الأحرار في العالم الوقوف ضد هذه الحرب الأميركية، وخاصة الشعوب العربية المتضرر الأكبر من حصولها، لأن هذه الحرب ستشكل منزلقا خطيرا نحو حرب تعرف بدايتها ولا تعرف نهايتها أنها حرب القيامة النووية التي ربما تعيدنا إلى ماقبل العصر الحجري.
النائب/طارق سامي خوري
