خبير عراقي يدعو لإعتماد صيغة "سانت لاغيه" المحسنة في الإنتخابات المقبلة
جو 24 : أسعد العزوني- دعا رئيس وحدة العلاقات الخارجية في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية في عمان د.مؤيد الونداوي،إلى إتباع صيغة "سانت لاغيه"المحسنة في الإنتخابات المقبلة ،لإعطاء المجموعات المتوسطة والصغيرة المترشحة الفرصة اللازمة للفوز.
وقال د.الونداوي لـ JO24 أن البرلمان العراقي حاليا يناقش الرقم المطروح وهو التقسيم على 1.4 ،منوها أن هناك صيغتان أخريان لكنهما تصبان لصالح الكتل الكبيرة ،إذ يطرح البعض التقسيم على 1.6 أو 1.9. لافتا أن التوقعات تشير إلى ان البرلمان سيفصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة في التعديلات المطروحة ويقرها من اجل التوصل إلى تفاهمات حول نقاط الخلاف الأخرى.
وأضاف د.الونداوي الذي ،أنجز دراسة تقييمية هي الوحيدة من نوعها عن الإنتخابات الماضية أن المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية هو الوحيد الذي ينجز مثل هذه الدراسات الشاملة الدقيقة حتى انه يسبق مفوضية الإنتخابات في هذا المجال ويتميز بالدقة .
وبين أنهم يهتمون بالإنتخابات العامة والمحلية ويتابعون في كل الجولات التشريعات ذات الصلة والجماعات المشاركة ويجرون إستبيانات ويعطون التوقعات المبكرة لطبيعة العملية الإنتخابية وطبيعة القوى المشاركة والنتائج المحتملة.
وقال أيضا أنهم يكثفون الحضور الإعلامي للمركز ليشرحوا للمواطنين ما يجري ويحذرون من التجاوزات مبكرا ثم ينقدون العملية الإنتخابية سلبا وإيجابا يوم الإنتخاب،وينتهون بإصدار ما يسمونه دراسات ذات نوعين الأول ذو طبيعة توثيقية يحتفظون بها للإستفادة منها في الإنتخابات اللاحقة وكذلك يجرون سلسلة مقالات ودراسات ذات صلة بالنتائج.مبينا انه أنهم أنجزا مؤخرا ملفا شاملا حول إنتخابات مجالس المحافظات الخيرة في العراق.
وقال أيضا أن هذا الملف إشتمل على التشريعات المعمول بها وأسماء الفائزين وكيفية توزيع المناصب في المحافظات مؤكدا أنه دليل كل قائد وحزب سياسي.
وشدد د.الونداوي أن ما يهم الجميع في الإنتخابات المقبلة هو طريقة إحتساب النتائج موها أنه جرى إعتماد صيغة "سانت لاغيه" المصممة لتسمح بفوز الكتل الصغيرة والمتوسطة أمام القوى الكبيرة ،لكنه أوضح أن القوى الكبيرة إحتجت كثيرا على هذه الطريقة وفي المقدمة رئيس الوزراء نوري المالكي من دولة القانون لأنها أدت إلى خسارة القوى الكبيرة لعدد كبير من مقاعدها ،لافتا أن هناك صيغة ثانية هي "دي هوند" التي ظهرت في القرن التاسع عشر وتخدم القوى الكبيرة.
وأوضح الخبير الونداوي أن هناك نقاشا دائرا في العراق يتمحور حول :هل العراق دائرة إنتخابية واحدة ،وهل من الممكن إعتماد الصيغة الإنتخابية السابقة؟ لافتا أن المهم هو هل ستعقد الإنتخابات المقبلة في موعدها المقرر أم تؤجل إلى مدة محددة ؟خاصة وان هناك لغطا حول ذلك.
ولفت د.الونداوي إلى أن الإنتخابات المقبلة ستجري في في ظل اوضاع إقليمية صعبة تتصل بالوضع السوري وإنعكاساته على الأوضاع العراقية،معربا عن امله ان تجرى في وقتها وبالصيغة الثالثة لإعطاء الفرصة للجماعات الصغيرة والمتوسطة.
وختم بالقول انه لا يتوقع حصول تغييرات جوهرية على طبيعة الخارطة السياسية للطبقة السياسية الحاكمة لصنع القرار.
وقال د.الونداوي لـ JO24 أن البرلمان العراقي حاليا يناقش الرقم المطروح وهو التقسيم على 1.4 ،منوها أن هناك صيغتان أخريان لكنهما تصبان لصالح الكتل الكبيرة ،إذ يطرح البعض التقسيم على 1.6 أو 1.9. لافتا أن التوقعات تشير إلى ان البرلمان سيفصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة في التعديلات المطروحة ويقرها من اجل التوصل إلى تفاهمات حول نقاط الخلاف الأخرى.
وأضاف د.الونداوي الذي ،أنجز دراسة تقييمية هي الوحيدة من نوعها عن الإنتخابات الماضية أن المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية هو الوحيد الذي ينجز مثل هذه الدراسات الشاملة الدقيقة حتى انه يسبق مفوضية الإنتخابات في هذا المجال ويتميز بالدقة .
وبين أنهم يهتمون بالإنتخابات العامة والمحلية ويتابعون في كل الجولات التشريعات ذات الصلة والجماعات المشاركة ويجرون إستبيانات ويعطون التوقعات المبكرة لطبيعة العملية الإنتخابية وطبيعة القوى المشاركة والنتائج المحتملة.
وقال أيضا أنهم يكثفون الحضور الإعلامي للمركز ليشرحوا للمواطنين ما يجري ويحذرون من التجاوزات مبكرا ثم ينقدون العملية الإنتخابية سلبا وإيجابا يوم الإنتخاب،وينتهون بإصدار ما يسمونه دراسات ذات نوعين الأول ذو طبيعة توثيقية يحتفظون بها للإستفادة منها في الإنتخابات اللاحقة وكذلك يجرون سلسلة مقالات ودراسات ذات صلة بالنتائج.مبينا انه أنهم أنجزا مؤخرا ملفا شاملا حول إنتخابات مجالس المحافظات الخيرة في العراق.
وقال أيضا أن هذا الملف إشتمل على التشريعات المعمول بها وأسماء الفائزين وكيفية توزيع المناصب في المحافظات مؤكدا أنه دليل كل قائد وحزب سياسي.
وشدد د.الونداوي أن ما يهم الجميع في الإنتخابات المقبلة هو طريقة إحتساب النتائج موها أنه جرى إعتماد صيغة "سانت لاغيه" المصممة لتسمح بفوز الكتل الصغيرة والمتوسطة أمام القوى الكبيرة ،لكنه أوضح أن القوى الكبيرة إحتجت كثيرا على هذه الطريقة وفي المقدمة رئيس الوزراء نوري المالكي من دولة القانون لأنها أدت إلى خسارة القوى الكبيرة لعدد كبير من مقاعدها ،لافتا أن هناك صيغة ثانية هي "دي هوند" التي ظهرت في القرن التاسع عشر وتخدم القوى الكبيرة.
وأوضح الخبير الونداوي أن هناك نقاشا دائرا في العراق يتمحور حول :هل العراق دائرة إنتخابية واحدة ،وهل من الممكن إعتماد الصيغة الإنتخابية السابقة؟ لافتا أن المهم هو هل ستعقد الإنتخابات المقبلة في موعدها المقرر أم تؤجل إلى مدة محددة ؟خاصة وان هناك لغطا حول ذلك.
ولفت د.الونداوي إلى أن الإنتخابات المقبلة ستجري في في ظل اوضاع إقليمية صعبة تتصل بالوضع السوري وإنعكاساته على الأوضاع العراقية،معربا عن امله ان تجرى في وقتها وبالصيغة الثالثة لإعطاء الفرصة للجماعات الصغيرة والمتوسطة.
وختم بالقول انه لا يتوقع حصول تغييرات جوهرية على طبيعة الخارطة السياسية للطبقة السياسية الحاكمة لصنع القرار.
تابعو الأردن 24 على 
