سجن فتاتين بعد تزويرهما تقارير للتعيين على الحالات الإنسانية

في سابقة قضائية اوقفت الهيئة الثالثة لجنايات الفساد قبل فليل حكما بالسجن على فتاتين، والحكم على شخص اخر بالسجن لثلاث سنوات بالاشغال المؤقتة لاقدامهم على تزوير تقارير طبية لارسالها إلى ديوان الخدمة المدنية للمنافسة على التعين على الحالات الانسانية .

وبالتفاصيل، أصدرت الهيئة القضائية قرارا يقضي بالسجن ثلاث سنوات على فتاتين، وتم تخفيف الحكم الى عام واحد، ومن ثم وقف تنفيذ عقوبة السجن، في حين تم الحكم على شخص ساعد إحدهما بالسجن لثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

وبين قرار الهيئة التي تراسها الدكتور القاضي احمد العمري وعضوية الدكتور القاضي الدكتور مرزوق العموش وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي عاطف الخوالدة والذي حصلت عليه " الراي" ان تهم التخفيف قد حالت دون سجن الفتاتين، فقد أخذت المحكمة بالأسباب الإنسانية في قراراها بوقف تنفيذ العقوبة كون احدهما حامل ولا يوجد لديهما اسبقيات، علاوة على أن المتهمتين حاصلتا على الشهادة الجامعية الأولى، وأن الفاقة وطول الانتظار للتعين عبر ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أسباب أخرى دفعتهما إلى اللجوء للحصول على تقارير طبية مزورة.

وبين القرار ان الفتاتين قد حصلت كل منهما وبالصدفة على تقرير طبي متشابه ومزور ويتعلق التقريرين بضعف البصر الى حد اقل من 50% وبمساعدة شخصين احدهما قبض عليه وما زال موقوفا والاخر لم تستدل النيابات العامة عليه لعدم معرفة احدى الفتاتين اسمه ولا حتى شكله.

وبعد ذلك تمكنتا من الحصول على تقارير طبية بعجز طبي في العيون من مستشفى الحكومي احدهما من محافظات الشمال والاخر من محافظة العاصمة، بمساعدة متهم قام بتزوير الختم والتقرير لاحداهن ومنها تقدمتا إلى اللجان الطبية الحكومية، ووافقت هذه اللجان على التقريرين.

وبعد موافقة اللجان تقدمتا لطلب توظيف على الحالات الانسانية لدى ديوان الخدمة المدنية والذي طلب الاخير منهما فحص طبي للعيون وتاكيدي للتقريرين اللذين حصلتا عليهما، وهنا شاب الشك لدى احدى الطبيبات والتي هي عضوة في اللجان الطبية التابعة لديوان الخدمة المدنية، وقررت متابعة التقريرين لدى احدى المراكز الطبية الشاملة في العاصمة ليتبين ان التقريرين مزورين لتجري الملاحقة وتوقيف المتهم بتهم التزوير.

وقررت المحكمة الحكم على الفتاتين بالسجن ثلاث سنوات ونظرا لظروفهن الانسانية فقد تم تخفيف الحكم الى عام واحد لكل منهما ووقف تنفيذ العقوبة لثلاث سنوات والسجن بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات على المتهم بالتزوير وختم احدى التقارير حيث ان القرار قابل للاستئناف.