محامي شركة "تسلا" تتّهم لجنة الأوراق الماليّة بتسريب معلومات عن إيلون ماسك

أفادت محطّة "سي.أن.بي.سي" (

CNBC) أنّ محامي "#إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "#تسلا" أليكس سبيرو اتّهم لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأنّها قامت بتسريب معلومات حول تحقيق فيدراليّ للانتقام من موكِّله.

 

وقال أليكس سبيرو: "يتَّضح أكثر فأكثر أنّ اللجنة تسعى للانتقام من موكِّلي بسبب استخدامه حقّه بإعمال التعديل الأوّل – مؤخّراً من خلال انتقاد اللجنة في جدول الأعمال العامّ وتقديم التماس إلى هذه المحكمة للتبرئة".

 

إنّها أحدث خطوة قام بها ماسك في نزاعه المستمرّ مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي بدأ في العام 2018، عندما أدلى بأنّه استحصل على تمويلٍ خاصّ لشراء "تسلا" بسعر 420 دولاراً للسهم – وهو أمر فسَّره الكثير، (بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات)، على أنّه محاولة لذرّ الرماد في العيون.

 

وغرَّمت لجنة الأوراق المالية والبورصات "تسلا" و"ماسك" بمبلغ 20 مليون دولار لكلّ منهما، كما أجبرت ماسك على التنحِّي عن منصب رئيس مجلس الإدارة لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ. وكان على "تسلا" أيضاً فرض تطبيق نظام لمراقبة التصريحات التي يدلي بها "ماسك" حول الشركة على "تويتر" ووسائل الإعلام الأخرى.

 

وبالرغم من ذلك، فإنّ "ماسك" قام بمخالفة هذه القواعد مؤخّراً. ففي وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، اتّهم لجنة الأوراق المالية والبورصات بإجراء "حملة مضايقة" و"قمع" بحقِّه لمنعه من استخدام حقوقه بحرّية التعبير وفقاً للتعديل الأوّل.

 

وردَّت لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع قائلةً إنّ مناقشاتها المتكرّرة مع "تسلا" كانت بناءً على طلب من قبل المحكمة التي تشرف على تسوية 2018. كما دحضت شكوى "ماسك" الأخرى، مدليةً بأنّها تُحرز تقدُّماً بالنسبة لدفع غرامة قدرها 40 مليون دولار للمساهمين كما وعدت.

 

وزعم محامو "ماسك" أنّ أحد أعضاء هيئة الأوراق الماليّة والبورصات على الأقلّ سرَّب "معلومات معيَّنة تتعلَّق بتحقيقها"، لكنّهم لم يذكروا من هو المسرِّب وأيّ معلومة تمَّ تسريبها. وكشفت "تسلا" في تقرير أرباحها للربع الرابع للعام 2021، أنّ الهيئة استدعت الشركة و"ماسك" للحصول على معلومات منهما حول امتثالهما لتسوية 2018.

 

وعارض "ماسك" سابقاً تسوية 2018 التي حصلت بعد عام على تغريده، بمعلومات حول إنتاج سيارة "تسلا"، والتي لم تتمّ الموافقة على الإفصاح عنها من قبل محامي الشركة. كما اتَّهم محاموه لجنة الأوراق المالية والبورصات بانتهاك حقِّه في حرية التعبير في ذلك الوقت أيضاً. وافق "ماسك" و"تسلا" في النهاية على إجراء تسوية منقَّحة تلزمه بالحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أيّ تغريدات أو رسائل أخرى من قبل "محامٍ مختصٍّ في مجال الأوراق المالية".