الشريدة: حققنا وفرا لصالح الخزينة تجاوز 34 مليون دينار
جو 24 : قال رئيس مجلس ادارة شركة المناطق الحرة الاردنية ناصر الشريدة ان المناطق الحرة ومنذ تحويلها الى شركة مملوكة بالكامل للحكومة حققت وفرا ماليا تم تحويله للخزينة العامة بلغ 7ر34 مليون دينار.
واوضح ان الوفر المالي بلغ خلال الثمانية شهور الاولى من العام الحالي 7 ملايين دينار فيما بلغ مجموع الإيرادات للفترة ذاتها ما مقداره 6ر15 مليون دينار, مشيرا الى ارتفاع ايرادات الشركة العام الماضي الى 2ر25 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 9 بالمئة عن العام 2011.
واضاف الشريدة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان شركة المناطق الحرة تساهم ومن خلال الانشطة الاقتصادية المقامة فيها بتشغيل الأيدي العاملة حيث يقدر إجمالي فرص العمل المباشرة في المناطق الحرة بحوالي 21 ألف فرصة, كما تساهم بطريقة غير مباشرة بتشغيل حوالي 10 آلاف فرصة وذلك في قطاعات النقل والمناولة والتخليص والتأمين والتحميل والتنزيل والإنشاء.
واشار الى ان حجم التجارة الداخلة والخارجة من كافة المناطق الحرة العامة والخاصة للعام 2012 بلغ 5ر2 مليون طن, فيما بلغ حجم التجارة الداخلة والخارجة من المناطق الحرة العامة للعام 2012 ما مجموعه 847 ألف طن وبقيمة إجمالية بلغت 2ر2 مليار دينار, مضيفا ان قيمة تلك التجارة بلغ لغاية تموز الماضي 6ر1 مليار دينار.
واكد الشريدة أن عملية الإصلاح مستمرة وتراكمية، مشيرا الى ان اهميتها تزداد في المرحلة الحالية لتعزيز قدرة وتنافسية اقتصادنا الوطني للتكيف مع المستجدات والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.
واشار الى ان المرحلة المقبلة تركز على بناء شراكة حقيقية فاعلة مع القطاع الخاص لزيادة القيمة المضافة للمناطق الحرة على الاقتصاد الوطني من خلال خلق مزيد من فرص العمل والاستثمار والتصدير, بالإضافة الى تطوير دور المناطق الحرة لتصبح مناطق منتجة ومصدرة للأسواق الإقليمية والدولية إضافة إلى دورها في تجارة الترانزيت وبوابة للعبور إلى السوق الأردنية.
واضاف ان الشركة ومن خلال استراتيجية الحكومة لتنمية المحافظات شرعت بإنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة تشمل المنطقة الحرة في لواء الرصيفة بمساحة تبلغ حوالي 300 دونم، والمنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي بمساحة 300 دونم، بالإضافة الى المنطقة الحرة في محافظة جرش بمساحة 100 دونم.
وبين الشريدة ان الشركة بدأت برسم مجموعة من البرامج والمشاريع والأنشطة التي ستعمل على تطوير المناطق الحرة وتوسيع انشطتها من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المناطق الحرة المملوكة للشركة، بما في ذلك حوسبة الإجراءات وتطوير الموارد البشرية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تتضمن الخطة تعزيز تنافسية المناطق الحرة ليس فقط من خلال الاستمرار في توفير حزمة الحوافز والإعفاءات التي يوفرها القانون، بل أيضاً من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية والخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير.
وتابع ان الشركة ماضية في إقامة مناطق حرة جديدة في مواقع مختلفة من المملكة لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في المناطق الحرة.
وفند الشريدة المزاعم حول ضبابية التشريعات داخل الشركة بعد عملية التحول، مؤكدا ان آلية التعامل مع المستثمر داخل المناطق الحرة ثابتة لم تتغير وان الحكومة في غاية الحرص على عدم إحداث اي تغير على مستوى الخدمات بالإضافة الى رغبتها في زيادة مستوى التعاون، مطمئنا بذلك بعض المستثمرين المتخوفين من تحول الاجراءات او التعليمات المطبقة.
وكانت الحكومة انهت إجراءات تحويل مؤسسة المناطق الحرة إلى شركة المناطق الحرة (مساهمة خاصة) المملوكة للحكومة بالكامل برأسمال 558ر180 مليون دينار وتم تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (810) بتاريخ 18 نيسان 2011.
وردا على شكاوى بطء وانقطاع خدمات النظام الالكتروني داخل المناطق الحرة، اكد الشريدة ان الشركة تبذل اقصى جهد لتلافي مشاكل الانقطاع، مشيرا الى ان فترة اختبار النظام الذي طور مع حركة البضائع الداخلة والخارجة، ولن يكون هناك اي مشاكل تتعلق بالنظام الالكتروني بداية العام المقبل.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاستثمارية داخل المناطق الحرة قال الشريدة ان عدد المستثمرين في جميع المناطق الحرة بلغ 3233 مستثمرا موزعين على قطاع الصناعة والتجارة والخدمات بالإضافة لقطاع السيارات, مشيرا الى ان مجموع الشركات المسجلة في المناطق الحرة بلغ 2917 بحجم رأسمال مسجل يتجاوز 4ر1 مليار دينار.
واعتبر الشريدة تجارة السيارات في المنطقة الحرة/ الزرقاء من احد الانشطة التجارية الهامة وينظر الى المنطقة الحرة الزرقاء باعتبارها سوقا رئيسيا على مستوى الاقليم, لافتا الى ان حجم المركبات الداخلة الى المناطق الحرة بلغ 121 الف مركبة بقيمة قدرها 8ر1 مليار دينار.
وذكر ان السوق الكوري يعتبر من اكبر الاسواق الموردة للسيارات بحجم بلغ 51 الف سيارة منذ بداية العام تلاه السوق الاميركي بعدد سيارات بلغ 20 الفا فيما بلغ عدد السيارات الواردة من السوقين الالماني والياباني 10 و14 الف سيارة على التوالي, مضيفا ان اسواق العراق والسعودية وليبيا والامارات وتركيا اهم الاسواق المستوردة.
وحول حجم الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة قال الشريدة ان عدد المناطق الحرة الخاصة العاملة والمرخصة بلغ 36 منطقة تعمل في النشاط الاعلامي والنشاط التجاري والتخزين الذاتي والنشاط الصناعي والخدمات بالإضافة للنشاط الزراعي.
(بترا)
واوضح ان الوفر المالي بلغ خلال الثمانية شهور الاولى من العام الحالي 7 ملايين دينار فيما بلغ مجموع الإيرادات للفترة ذاتها ما مقداره 6ر15 مليون دينار, مشيرا الى ارتفاع ايرادات الشركة العام الماضي الى 2ر25 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 9 بالمئة عن العام 2011.
واضاف الشريدة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان شركة المناطق الحرة تساهم ومن خلال الانشطة الاقتصادية المقامة فيها بتشغيل الأيدي العاملة حيث يقدر إجمالي فرص العمل المباشرة في المناطق الحرة بحوالي 21 ألف فرصة, كما تساهم بطريقة غير مباشرة بتشغيل حوالي 10 آلاف فرصة وذلك في قطاعات النقل والمناولة والتخليص والتأمين والتحميل والتنزيل والإنشاء.
واشار الى ان حجم التجارة الداخلة والخارجة من كافة المناطق الحرة العامة والخاصة للعام 2012 بلغ 5ر2 مليون طن, فيما بلغ حجم التجارة الداخلة والخارجة من المناطق الحرة العامة للعام 2012 ما مجموعه 847 ألف طن وبقيمة إجمالية بلغت 2ر2 مليار دينار, مضيفا ان قيمة تلك التجارة بلغ لغاية تموز الماضي 6ر1 مليار دينار.
واكد الشريدة أن عملية الإصلاح مستمرة وتراكمية، مشيرا الى ان اهميتها تزداد في المرحلة الحالية لتعزيز قدرة وتنافسية اقتصادنا الوطني للتكيف مع المستجدات والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.
واشار الى ان المرحلة المقبلة تركز على بناء شراكة حقيقية فاعلة مع القطاع الخاص لزيادة القيمة المضافة للمناطق الحرة على الاقتصاد الوطني من خلال خلق مزيد من فرص العمل والاستثمار والتصدير, بالإضافة الى تطوير دور المناطق الحرة لتصبح مناطق منتجة ومصدرة للأسواق الإقليمية والدولية إضافة إلى دورها في تجارة الترانزيت وبوابة للعبور إلى السوق الأردنية.
واضاف ان الشركة ومن خلال استراتيجية الحكومة لتنمية المحافظات شرعت بإنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة تشمل المنطقة الحرة في لواء الرصيفة بمساحة تبلغ حوالي 300 دونم، والمنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي بمساحة 300 دونم، بالإضافة الى المنطقة الحرة في محافظة جرش بمساحة 100 دونم.
وبين الشريدة ان الشركة بدأت برسم مجموعة من البرامج والمشاريع والأنشطة التي ستعمل على تطوير المناطق الحرة وتوسيع انشطتها من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عن طريق تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل المناطق الحرة المملوكة للشركة، بما في ذلك حوسبة الإجراءات وتطوير الموارد البشرية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تتضمن الخطة تعزيز تنافسية المناطق الحرة ليس فقط من خلال الاستمرار في توفير حزمة الحوافز والإعفاءات التي يوفرها القانون، بل أيضاً من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية والخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير.
وتابع ان الشركة ماضية في إقامة مناطق حرة جديدة في مواقع مختلفة من المملكة لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار في المناطق الحرة.
وفند الشريدة المزاعم حول ضبابية التشريعات داخل الشركة بعد عملية التحول، مؤكدا ان آلية التعامل مع المستثمر داخل المناطق الحرة ثابتة لم تتغير وان الحكومة في غاية الحرص على عدم إحداث اي تغير على مستوى الخدمات بالإضافة الى رغبتها في زيادة مستوى التعاون، مطمئنا بذلك بعض المستثمرين المتخوفين من تحول الاجراءات او التعليمات المطبقة.
وكانت الحكومة انهت إجراءات تحويل مؤسسة المناطق الحرة إلى شركة المناطق الحرة (مساهمة خاصة) المملوكة للحكومة بالكامل برأسمال 558ر180 مليون دينار وتم تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات/ وزارة الصناعة والتجارة تحت الرقم (810) بتاريخ 18 نيسان 2011.
وردا على شكاوى بطء وانقطاع خدمات النظام الالكتروني داخل المناطق الحرة، اكد الشريدة ان الشركة تبذل اقصى جهد لتلافي مشاكل الانقطاع، مشيرا الى ان فترة اختبار النظام الذي طور مع حركة البضائع الداخلة والخارجة، ولن يكون هناك اي مشاكل تتعلق بالنظام الالكتروني بداية العام المقبل.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاستثمارية داخل المناطق الحرة قال الشريدة ان عدد المستثمرين في جميع المناطق الحرة بلغ 3233 مستثمرا موزعين على قطاع الصناعة والتجارة والخدمات بالإضافة لقطاع السيارات, مشيرا الى ان مجموع الشركات المسجلة في المناطق الحرة بلغ 2917 بحجم رأسمال مسجل يتجاوز 4ر1 مليار دينار.
واعتبر الشريدة تجارة السيارات في المنطقة الحرة/ الزرقاء من احد الانشطة التجارية الهامة وينظر الى المنطقة الحرة الزرقاء باعتبارها سوقا رئيسيا على مستوى الاقليم, لافتا الى ان حجم المركبات الداخلة الى المناطق الحرة بلغ 121 الف مركبة بقيمة قدرها 8ر1 مليار دينار.
وذكر ان السوق الكوري يعتبر من اكبر الاسواق الموردة للسيارات بحجم بلغ 51 الف سيارة منذ بداية العام تلاه السوق الاميركي بعدد سيارات بلغ 20 الفا فيما بلغ عدد السيارات الواردة من السوقين الالماني والياباني 10 و14 الف سيارة على التوالي, مضيفا ان اسواق العراق والسعودية وليبيا والامارات وتركيا اهم الاسواق المستوردة.
وحول حجم الاستثمار في المناطق الحرة الخاصة قال الشريدة ان عدد المناطق الحرة الخاصة العاملة والمرخصة بلغ 36 منطقة تعمل في النشاط الاعلامي والنشاط التجاري والتخزين الذاتي والنشاط الصناعي والخدمات بالإضافة للنشاط الزراعي.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
