تحذير من ارتفاع حاد في الاسعار.. نصف الاردنيين معرضون لانعدام الامن الغذائي

ورأت أن الأردن لم يواجه بعد مشاكل خطيرة تتعلق بوفرة الغذاء، إلا أن التحديات الكبيرة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي للبلاد.

وأكدت في ورقة ملخص سياسات بعنوان "نحو تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي في الأردن” أهمية تبني الأردن لاستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأمن الغذائي، معتبرة أن هذه الخطوة تعد علامة فارقة نحو ضمان انتقال البلاد إلى أنظمة غذائية مستدامة.

وبينت الورقة أن التحديات تكمن بشكل أساسي في الإطار التشريعي المجزأ، والحاجة إلى تحسين استخدام المياه، والاعتماد على الأغذية المستوردة، إضافة إلى العواقب الاجتماعية والاقتصادية لـجائحة كورونا، لافتة الى ان الاردن يستورد سنويًا ما يقارب 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية، حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ فيما يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب. وأشارت إلى تفاقم الضغط على الأمن الغذائي الأردني بسبب جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير على جميع المجالات، ما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة العام 2030.

وأظهرت الأرقام المأخوذة من "تحديث الأمن الغذائي في الأردن: تداعيات جائحة كورونا” أن 53 ٪ من الأردنيين معرضون لانعدام الأمن الغذائي، وحوالي 3 ٪ من الأسر تعاني فعلا من انعدامه.

وقالت الورقة إن النظم الغذائية في الأردن تتسم بالهشاشة والضعف كونه بلدا يقع في منطقة جافة وشبه جافة، فضلا عن فقر الموارد المائية والطاقة، في حين يستهلك القطاع الزراعي أكثر من 50 % من المياه المتوفرة لإنتاج 45 % من حاجات البلاد، كما ان 55 % من الغذاء في الاردن يعتمد على المواد الاساسية كالقمح والحبوب المستوردة.

ولتعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية وخطة عملها، وتسريع تحقيق "هدف القضاء على الجوع” بموجب خطة العام 2030، اوصت الامم المتحدة بتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة، بما في ذلك إمكانية إنشاء فريق عمل / لجنة تنفيذية مشتركة بين المؤسسات في رئاسة الوزراء تكون مسؤولة أمام رئيس الوزراء وتتمتع بصلاحية إجراء تغيير مؤثر بتفويض وميزانية محددة.

كما اوصت بدعم الإصلاح القانوني والتنظيمي وإنشاء نظام معلومات لإدارة الأمن الغذائي، لتسهيل جمع البيانات وتحليلها وإعداد التقارير حول مؤشرات الأمن الغذائي على المستويين الوطني ودون الوطني، علاوة على تعزيز التنسيق المؤسسي وأدوات اتساق السياسات وإنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي.

ودعت إلى دعم صغار المزارعين ومنتجي الأغذية لاعتماد تقنيات توفير المياه والتسويق الجماعي والمساهمة في التغذية المدرسية وتقليل الفاقد والمهدر من الطعام.

وكانت الحكومة الأردنية حددت تحقيق الأمن الغذائي كأولوية ذات أهمية وطنية متزايدة، ما أدى إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 وخطة عملها. كما شارك الأردن في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العام 2021، ما أدى إلى الإعلان عن إنشاء مركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة مؤخرًا في روما.

وتأسس هذا المركز تحت قيادة منظمة الأغذية والزراعة، وكمتابعة فورية لقمة الأمم المتحدة المعنية بنظم الأغذية. وسيضطلع "بوظائف التنسيق الأساسية للجمع بين معارف وخبرات النظم الغذائية من مختلف الفئات المستهدفة وربطها، بما في ذلك من خلال المجموعة الاستشارية لأصحاب المصلحة، لدعم التقدم الوطني في أهداف التنمية المستدامة استجابة لأولويات البلد”.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد المركز في الاستفادة من أفضل ما في منظومة الأمم المتحدة وجميع الفئات المستهدفة للبناء على المخرجات التي ظهرت من خلال عملية القمة لتحقيق خطة العام 2030 وأنظمة الأغذية المستدامة للجميع.

(روسيا اليوم + الغد)