مصر.. قرار مرتقب بشأن "جمعية الإخوان"
جو 24 : قالت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر إن قرارا بشأن وضع جمعية الإخوان المسلمين القانوني سيصدر في غضون أيام قليلة.
وأرجعت الوزارة الجدل الدائر في البلاد بشأن موقف جماعة الإخوان المسلمين، والتكهنات بقرب صدور قرار بحلها، إلى كونها قانونا "جمعية صورية تم إشهارها لمحاولة تقنين أوضاع الجماعة غير الشرعية والمحظورة منذ عام 1954".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هاني مهنا، إن حل الجمعية، يكون وفق قرار إداري بحت من دون أي اعتبارات سياسية، وذلك بناء على المخالفات التي نسبت للجمعية المذكورة، وحسب القانون رقم 84 لعام 2002، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بمصر.
وأوضح أن المخالفات المنسوبة للجمعية قد عرضت على وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، الذي قام باستطلاع رأي الاتحاد العام للجمعيات، ليوصي بالإجماع بحل جمعية الإخوان المسلمين.
وكشف مهنا أن الجماعة، منذ أن تم حلها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تعمل "من دون أي سند قانوني بالبلاد".
وأوضح، في تصريحات حصرية لسكاي نيوز عربية، أن الجماعة لجأت لذلك، ردا على دعاوى قضائية بعدم شرعيتها، إلى الإقدام على ما وصفه بـ"حيلة" إشهار جمعية أهلية طبقا للقانون المصري تكون بمثابة "الستار والواجهة للجماعة لمحاولة تقنين أوضاعها".
واعتبر مهنا أن قرار الجماعة باختيار مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في القاهرة ليكون مقرا للجمعية، كان بمثابة الضربة القاضية لها، بالنظر إلى التطورات اللاحقة، إذ شهدت المنطقة المحيطة بالمقر أعمال عنف عرفت بـ"أحداث المقطم"، وقعت خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، حين قتل متظاهرون معارضون للجماعة أمام مقرها، الذي اتضح استخدامه، وفقا للمتحدث الرسمي، من أجل تخزين الأسلحة، والأعمال سياسية.
وأشار مهنا إلى أن الجمعيات هي مؤسسات أهلية تعنى بالعمل العام، وتقديم الخدمات، وأحيانا المساعدات الطبية، وغيرها طبقا للقانون، وهي مؤسسات شرعية، تم إشهارها رسميا، وتخضع لرقابة الوزارة، وتمنح أحيانا دعما ماليا، أما جماعة الإخوان فهي "غير شرعية، وليس لها أي وجود قانوني، وانتهجت العنف عبر 80 عاما منذ تأسيسها"، على حد تعبيره.
(سكاي نيوز)
وأرجعت الوزارة الجدل الدائر في البلاد بشأن موقف جماعة الإخوان المسلمين، والتكهنات بقرب صدور قرار بحلها، إلى كونها قانونا "جمعية صورية تم إشهارها لمحاولة تقنين أوضاع الجماعة غير الشرعية والمحظورة منذ عام 1954".
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هاني مهنا، إن حل الجمعية، يكون وفق قرار إداري بحت من دون أي اعتبارات سياسية، وذلك بناء على المخالفات التي نسبت للجمعية المذكورة، وحسب القانون رقم 84 لعام 2002، المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بمصر.
وأوضح أن المخالفات المنسوبة للجمعية قد عرضت على وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، الذي قام باستطلاع رأي الاتحاد العام للجمعيات، ليوصي بالإجماع بحل جمعية الإخوان المسلمين.
وكشف مهنا أن الجماعة، منذ أن تم حلها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تعمل "من دون أي سند قانوني بالبلاد".
وأوضح، في تصريحات حصرية لسكاي نيوز عربية، أن الجماعة لجأت لذلك، ردا على دعاوى قضائية بعدم شرعيتها، إلى الإقدام على ما وصفه بـ"حيلة" إشهار جمعية أهلية طبقا للقانون المصري تكون بمثابة "الستار والواجهة للجماعة لمحاولة تقنين أوضاعها".
واعتبر مهنا أن قرار الجماعة باختيار مقر مكتب الإرشاد بالمقطم في القاهرة ليكون مقرا للجمعية، كان بمثابة الضربة القاضية لها، بالنظر إلى التطورات اللاحقة، إذ شهدت المنطقة المحيطة بالمقر أعمال عنف عرفت بـ"أحداث المقطم"، وقعت خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، حين قتل متظاهرون معارضون للجماعة أمام مقرها، الذي اتضح استخدامه، وفقا للمتحدث الرسمي، من أجل تخزين الأسلحة، والأعمال سياسية.
وأشار مهنا إلى أن الجمعيات هي مؤسسات أهلية تعنى بالعمل العام، وتقديم الخدمات، وأحيانا المساعدات الطبية، وغيرها طبقا للقانون، وهي مؤسسات شرعية، تم إشهارها رسميا، وتخضع لرقابة الوزارة، وتمنح أحيانا دعما ماليا، أما جماعة الإخوان فهي "غير شرعية، وليس لها أي وجود قانوني، وانتهجت العنف عبر 80 عاما منذ تأسيسها"، على حد تعبيره.
(سكاي نيوز)
تابعو الأردن 24 على 
