تفاصيل الخطة الحكومية لمواجهة الكيماوي
جو 24 : كشف مصدر حكومي مطلع أن الأردن رفع مخزونه من علاج الأتروبين، الذي يستخدم في علاج التسمم الكيماوي، الناجم عن غاز السارين من 200 ألف حقنة الى نصف مليون.
وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن الجهات المختصة "أحبطت عملية بيع لربع مليون حقنة، كانت متوجهة الى سورية عبر القطاع الخاص، وحجزت مخصصاتها المالية لدى منظمة الصحة العالمية لاستخدامها في حالات الطوارئ".
وقال إن "1.5 مليون عبوة محلول طبي، بيعت الى سورية في الأسابيع الماضية عبر القطاع الخاص"، مبينا أن تقارير رفعت الى مجلس الوزراء حول موجودات الأدوية التي تكفي المملكة لـ 4 أشهر، وتغطي 100 ألف لاجئ سوري وجريح أو مصاب.
وأشار الى "أن نحو 200 شخص من كوادر وزارة الصحة، تدربوا للتعامل مع الغاز الكيماوي (السارين)، وتجهزوا للانتقال الى مناطق الشمال والوسط في حال حدوث أي طارئ يستدعي ذلك".
كما لفت المصدر الى إنشاء غرفة طوارئ وعمليات مركزية، وتأهيل وتجهيز مستشفيات الشمال والوسط كافة، تحسبا لأي طارئ.
وفيما يتعلق بالكمامات، قال المصدر إن "الأردن أمن الجهات ذات العلاقة كالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالكمامات، وطلب كمية كبيرة منها من جهات دولية"، لافتا الى أن كلفة الكمامة الواحدة تبلغ 120 دولارا.
وأوضح أن دعما ماليا دوليا ومن منظمات دولية، سيقدم للمملكة تحسبا لحال الطوارئ، بحيث ستزور المملكة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، للتأكيد على الإجراءات التي ستتخذها المنظمات الدولية العاملة في إغاثة اللاجئين السوريين.
الى جانب ذلك، وضعت الجهات الرقابية الحكومية سورية على المناطق المحظور استيراد الغذاء منها في (درجة الخطورة)، مشيرا الى أن الحكومة أوقفت شحنات غذائية وفواكه، كانت ستدخل للأردن.
من جهته، أكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات أن ما تحتاجه المملكة من الأدوية والعلاجات المتعلقة بحالات التسمم وبخاصة الكيماوي موجود في المستشفيات، تحسبا لأي طارئ.
وقال حياصات في تصريحات إن "المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة والخدمات الطبية الملكية، ستكون تحت تصرف الوزارة في حال حدوث طارئ.
ولفت الى أن أجهزة الدولة تقدم الدعم والكوادر المناسبة لمساندة أي منطقة تتعرض للخطر أو لأمر غير طبيعي، مشددا على أن الوزارة بصدد تجهيز مستودعاتها وإجراءات الترتيبات تحسبا للطوارئ.
الى ذلك، قال مستشار الوزير الدكتور باسم الكسواني إن الوزارة شكلت لجانا للأزمات والطوارئ والتجهيزات الطبية والدوائية، مبينا أن الوزارة تجهزت لمواجهة متطلبات أي أزمة.
وأشار الى أن غرفة الطوارئ والأزمات تتابع أي تطورات أو نقص في الأدوية والكوادر والمستلزمات الطبية، وترتبط بضباط ارتباط مع مختلف الجهات الطبية.
مصدر مسؤول في الوزارة قال إن الوزارة "أعدت خطة طوارئ لمستشفيات الشمال، بينها مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بجامعة العلوم والتكنولوجيا، لمواجهة كافة الاحتمالات في ظل تصاعد الأحداث في سورية.
ولفت الى أن خطة الطوارئ التي أعدتها الوزارة، تضمن رفع عدد أسرة مستشفيات الشمال، ومن بينها مستشفى الملك المؤسس الى 600 سرير، ورفع القدرة الاستيعابية لأقسام الإسعاف والطوارئ إضافة الى غرف عمليات جاهزة للتعامل مع الحالات الحرجة ورفع القدرات الاستيعابية لوحدات العناية الحثيثة. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن الوزارة جهزت وفعّلت وحدات علاج التسمم الكيماوي والتلوث الإشعاعي في مستشفيات الشمال والقريبة من العاصمة.
وتضم هذه الوحدات مناطق تطهير إصابات التلوث الكيماوي والإشعاعي، لتنقل بعدها الى مناطق العزل في أقسام الإسعاف والطوارئ بعيدا عن باقي الحالات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة، إضافة الى فرق متخصصة للتعامل مع حالات التلوث الكيماوي، أعدت وفعّلت وزودت بكل ما تحتاج إليه من دعم لوجستي للتعامل مع أي تلوثات كيماوية.
وأوضح أن الوزارة نسقت إجراءات التعاون مع مختلف الجهات الرسمية، ومنها الدفاع المدني تطبيقاً للبند (3) في المادة (4) من قانون الدفاع المدني رقم 18 وتعديلاته للعام 1999.
وينص القانون على أن صلاحية "إقرار الخطط لمواجهة التلوث الكيماوي والإشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية".
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات قال إن مؤسسته تقوم بحملات مكثفة في هذه الأيام، لضبط أي مخالفات لدخول أي مواد غذائية من سورية.
وكشف عبيدات عن منع المؤسسة الى جانب وزارة الزراعة، دخول أي نوع من الغذاء عبر الأراضي السورية، لافتا الى أن أي لحوم أو غذاء يدخل من هناك، يمر عبر طرق غير شرعية. وأضاف أنه ضبطت 70 ذبيحة في منطقة بشمال عمان مؤخرا، مشددا على أن صحة المواطن وسلامة غذائه، هي الهم الأكبر والأبرز لمؤسسته.
وذكر عبيدات، أن 90 % من الغذاء الأردني معروف المصدر، بعكس معظم الدول المجاورة، التي تبلغ فيها نسبة الغذاء مجهول المصدر 80 %، وأحيانا أكثر من ذلك.
وتابع "سنشدد في الأيام المقبلة من رقابتنا، وسنسير فرقا تفتيشية على مختلف المناطق، وأهمها الشمالية، الأكثر تماسا وقربا للأراضي السورية".
ولفت عبيدات الى أن المؤسسة تتعاون مع هيئة العمل الإشعاعي، لإجراء مسوحات على مختلف أنواع الأغذية، لفحص نسبة الإشعاع فيها، والتأكد مما إذا كانت ضمن الحد الطبيعي أم لا. (الغد)
وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن الجهات المختصة "أحبطت عملية بيع لربع مليون حقنة، كانت متوجهة الى سورية عبر القطاع الخاص، وحجزت مخصصاتها المالية لدى منظمة الصحة العالمية لاستخدامها في حالات الطوارئ".
وقال إن "1.5 مليون عبوة محلول طبي، بيعت الى سورية في الأسابيع الماضية عبر القطاع الخاص"، مبينا أن تقارير رفعت الى مجلس الوزراء حول موجودات الأدوية التي تكفي المملكة لـ 4 أشهر، وتغطي 100 ألف لاجئ سوري وجريح أو مصاب.
وأشار الى "أن نحو 200 شخص من كوادر وزارة الصحة، تدربوا للتعامل مع الغاز الكيماوي (السارين)، وتجهزوا للانتقال الى مناطق الشمال والوسط في حال حدوث أي طارئ يستدعي ذلك".
كما لفت المصدر الى إنشاء غرفة طوارئ وعمليات مركزية، وتأهيل وتجهيز مستشفيات الشمال والوسط كافة، تحسبا لأي طارئ.
وفيما يتعلق بالكمامات، قال المصدر إن "الأردن أمن الجهات ذات العلاقة كالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالكمامات، وطلب كمية كبيرة منها من جهات دولية"، لافتا الى أن كلفة الكمامة الواحدة تبلغ 120 دولارا.
وأوضح أن دعما ماليا دوليا ومن منظمات دولية، سيقدم للمملكة تحسبا لحال الطوارئ، بحيث ستزور المملكة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، للتأكيد على الإجراءات التي ستتخذها المنظمات الدولية العاملة في إغاثة اللاجئين السوريين.
الى جانب ذلك، وضعت الجهات الرقابية الحكومية سورية على المناطق المحظور استيراد الغذاء منها في (درجة الخطورة)، مشيرا الى أن الحكومة أوقفت شحنات غذائية وفواكه، كانت ستدخل للأردن.
من جهته، أكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات أن ما تحتاجه المملكة من الأدوية والعلاجات المتعلقة بحالات التسمم وبخاصة الكيماوي موجود في المستشفيات، تحسبا لأي طارئ.
وقال حياصات في تصريحات إن "المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة والخدمات الطبية الملكية، ستكون تحت تصرف الوزارة في حال حدوث طارئ.
ولفت الى أن أجهزة الدولة تقدم الدعم والكوادر المناسبة لمساندة أي منطقة تتعرض للخطر أو لأمر غير طبيعي، مشددا على أن الوزارة بصدد تجهيز مستودعاتها وإجراءات الترتيبات تحسبا للطوارئ.
الى ذلك، قال مستشار الوزير الدكتور باسم الكسواني إن الوزارة شكلت لجانا للأزمات والطوارئ والتجهيزات الطبية والدوائية، مبينا أن الوزارة تجهزت لمواجهة متطلبات أي أزمة.
وأشار الى أن غرفة الطوارئ والأزمات تتابع أي تطورات أو نقص في الأدوية والكوادر والمستلزمات الطبية، وترتبط بضباط ارتباط مع مختلف الجهات الطبية.
مصدر مسؤول في الوزارة قال إن الوزارة "أعدت خطة طوارئ لمستشفيات الشمال، بينها مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي بجامعة العلوم والتكنولوجيا، لمواجهة كافة الاحتمالات في ظل تصاعد الأحداث في سورية.
ولفت الى أن خطة الطوارئ التي أعدتها الوزارة، تضمن رفع عدد أسرة مستشفيات الشمال، ومن بينها مستشفى الملك المؤسس الى 600 سرير، ورفع القدرة الاستيعابية لأقسام الإسعاف والطوارئ إضافة الى غرف عمليات جاهزة للتعامل مع الحالات الحرجة ورفع القدرات الاستيعابية لوحدات العناية الحثيثة. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن الوزارة جهزت وفعّلت وحدات علاج التسمم الكيماوي والتلوث الإشعاعي في مستشفيات الشمال والقريبة من العاصمة.
وتضم هذه الوحدات مناطق تطهير إصابات التلوث الكيماوي والإشعاعي، لتنقل بعدها الى مناطق العزل في أقسام الإسعاف والطوارئ بعيدا عن باقي الحالات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة، إضافة الى فرق متخصصة للتعامل مع حالات التلوث الكيماوي، أعدت وفعّلت وزودت بكل ما تحتاج إليه من دعم لوجستي للتعامل مع أي تلوثات كيماوية.
وأوضح أن الوزارة نسقت إجراءات التعاون مع مختلف الجهات الرسمية، ومنها الدفاع المدني تطبيقاً للبند (3) في المادة (4) من قانون الدفاع المدني رقم 18 وتعديلاته للعام 1999.
وينص القانون على أن صلاحية "إقرار الخطط لمواجهة التلوث الكيماوي والإشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية".
مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات قال إن مؤسسته تقوم بحملات مكثفة في هذه الأيام، لضبط أي مخالفات لدخول أي مواد غذائية من سورية.
وكشف عبيدات عن منع المؤسسة الى جانب وزارة الزراعة، دخول أي نوع من الغذاء عبر الأراضي السورية، لافتا الى أن أي لحوم أو غذاء يدخل من هناك، يمر عبر طرق غير شرعية. وأضاف أنه ضبطت 70 ذبيحة في منطقة بشمال عمان مؤخرا، مشددا على أن صحة المواطن وسلامة غذائه، هي الهم الأكبر والأبرز لمؤسسته.
وذكر عبيدات، أن 90 % من الغذاء الأردني معروف المصدر، بعكس معظم الدول المجاورة، التي تبلغ فيها نسبة الغذاء مجهول المصدر 80 %، وأحيانا أكثر من ذلك.
وتابع "سنشدد في الأيام المقبلة من رقابتنا، وسنسير فرقا تفتيشية على مختلف المناطق، وأهمها الشمالية، الأكثر تماسا وقربا للأراضي السورية".
ولفت عبيدات الى أن المؤسسة تتعاون مع هيئة العمل الإشعاعي، لإجراء مسوحات على مختلف أنواع الأغذية، لفحص نسبة الإشعاع فيها، والتأكد مما إذا كانت ضمن الحد الطبيعي أم لا. (الغد)
تابعو الأردن 24 على 
