راصد البرلماني: مذكرة النواب المعارضة لضرب سورية غير مسجلة

جو 24 : أصدر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني رسالتة الإخبارية الأولى عن مشروع "رصد الانتخابات ومراقبة أداء المجالس المنتخبة - الراصد البرلماني" والذي يهدف إلى تقديم تقييم شامل لأداء مجلس النواب السابع عشر إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الميدانية التي تعمل على مد الجسور بين النواب والمجتمع المحلي.

وفي الرسالة التي تغطي أعمال الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة غير العادية الأولى لمجلس النواب، ذكر الراصد في الأداء الرقابي لمجلس النواب أنه تم توجيه سؤال واحد فقط في الأسبوع الأول من الدورة الاستثنائية وهو سؤال وجهه النائب طارق خوري إلى وزير التربية والتعليم بشأن صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة.

وأشار أنه تم توجيه (5) مذكرات خلال الدورة ثلاث منها لنائب واحد وهو النائب محمد الرياطي وتتعلق بشبهات فساد، وقدمت مذكرة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والتوجيه الوطني بخصوص جريدة العرب اليوم، أما المذكرة الأخيرة فقد قدمت من قبل (20) نائباً بخصوص تصويب أوضاع الطلبة الدارسين لتخصص الطب في جامعات جمهورية الصين الشعبية.

وأشار أنه رغم أن مذكرة تم الإعلان عنها في الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية تتضمن طلب موقع من (77) نائباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة ا­لتهديدات بضرب سوريا، فإن هذا الطلب لم يسجل رسمياً في سجلات المجلس حتى نهاية الاسبوع الأول. ولم يقدم أي نواب خلال الأسبوع الأول من الدورة أي استجواب أو طلب اقتراح برغبة أو بقانون.

وبين الراصد أنه من خلال الأسبوع الأول بدا واضحاً نشاط اللجان الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية والتي يعرض أمامها قوانين مهمة كمشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر الحكومة ومشروع قانون الكسب غير المشروع ومشروع قانون الاستثمار.

فقد شهدت لجان المجلس التي تعرض أمامها قوانين وردت في الإرادة الملكية السامية للدورة الاستثنائية نشاطاً لعدد منها: فقد عقدت اللجنة الادارية النيابية اجتماعاً برئاسة النائب أحمد هميسات وحضور أعضاء اللجنة ناقشت خلاله اللجنة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم () لسنة 2013 (المعاد من مجلس الأعيان)، حيث قررت اللجنة الإصرار على قرار مجلس النواب المتضمن التعديلات الجوهرية التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب.

كما ناقشت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب مصطفى ياغي قانون الكسب غير مشروع المعاد من مجلس الأعيان، وناقشت التعديلات الواردة من الأعيان وتوصلت أنه لا خلاف جوهري بين ما أقره مجلس النواب والأعيان وإنما هو خلاف شكلي يتمحور حول بعض النصوص الناظمة لخضوع الموظفين الحكوميين لأحكام القانون.

وباشرت اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة النائب موفق الضمور دراسة مشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 حيث أقرت في اجتماعها عدداً من مواد مشروع القانون وأدخلت التعديلات اللازمة على مواد أخرى بهدف زيادة الشفافية وتسهيل الاستثمار المباشر في المملكة،
وأضاف الراصد أنه تم تشكيل كتلة نيابية جديدة باسم كتلة جبهة العمل الوطني وضمت (20) عضواً برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي.