“الخدمة المدنية”: نتجه إلى إلغاء الدور التنافسي بصورة تدريجية
جو 24 :
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن الديوان ليس الجهة المعنية بحل مسألة البطالة في المملكة.
وأضاف الناصر، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، أن الديوان مسؤول عن التخطيط وإدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي.
وقال، إن الديوان يتجه إلى إلغاء الدور التنافسي بصورة تدريجية حتى عام 2027؛ وذلك كون عملية تكديس الطلبات بهذه الصورة لها سيئات كثيرة من ضمنها إبقاء الشخص في حالة انتظار، موضحا أن الديوان يتجه إلى الإعلان المفتوح في الوظائف.
وأشار إلى أن الديوان من خلال قاعدة معلوماته يعتبر من مراكز المعلومات الوطنية، منوها إلى أن تدفق الخريجين مستمر في ذات التخصصات بالرغم من التحذيرات.
وبين، أن الديوان استقبل السنة الحالية حوالي 38 ألف طلب من الخريجين الجدد، منوها إلى أن سوق العمل يحتاج إلى التخصصات التقنية والمهنية.
وأوضح أن التعليم في الأردن يعتبر مكلفا في الجانب المادي، حيث يجب أن تكون عملية اختيار التخصصات بصورة الدقيقة؛ وذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع بالشراكة مع الجهات المعنية.
ولفت إلى أن ثقافة المجتمع لا زالت لا تقدر التعليم المهني والتقني مع ضرورة وقف الهدر في الموارد البشرية من خلال التوجه إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، قائلا ” هنالك عاملة وافدة تعمل في وظائف راتبها الشهري تزيد عن رواتب الموظف الحكومي 4 مرات، فلا يوجد دولة متشابهة بالأردن في هذا المجال”.
وأضاف، أنه تحدث مع أحد العمالة الوافدة الذي يؤكد أن دخله اليومي يزيد عن 120 دينارا مع التنويه إلى أن قيمة العمل المهني عالية في الدول الغربية، مؤكدا ضرورة زيادة الوعي لدى المجتمع فيما يختص العمل المهني.
وشدد على أن "بعض الأهالي يؤخذون أبنائهم إلى خارج البلاد لتعليمهم في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل”، لافتا إلى أن الديوان ليست لديه مشكلة بالمساهمة في تقليل نسب البطالة.
وأضاف الناصر، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، أن الديوان مسؤول عن التخطيط وإدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي.
وقال، إن الديوان يتجه إلى إلغاء الدور التنافسي بصورة تدريجية حتى عام 2027؛ وذلك كون عملية تكديس الطلبات بهذه الصورة لها سيئات كثيرة من ضمنها إبقاء الشخص في حالة انتظار، موضحا أن الديوان يتجه إلى الإعلان المفتوح في الوظائف.
وأشار إلى أن الديوان من خلال قاعدة معلوماته يعتبر من مراكز المعلومات الوطنية، منوها إلى أن تدفق الخريجين مستمر في ذات التخصصات بالرغم من التحذيرات.
وبين، أن الديوان استقبل السنة الحالية حوالي 38 ألف طلب من الخريجين الجدد، منوها إلى أن سوق العمل يحتاج إلى التخصصات التقنية والمهنية.
وأوضح أن التعليم في الأردن يعتبر مكلفا في الجانب المادي، حيث يجب أن تكون عملية اختيار التخصصات بصورة الدقيقة؛ وذلك من خلال تغيير ثقافة المجتمع بالشراكة مع الجهات المعنية.
ولفت إلى أن ثقافة المجتمع لا زالت لا تقدر التعليم المهني والتقني مع ضرورة وقف الهدر في الموارد البشرية من خلال التوجه إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، قائلا ” هنالك عاملة وافدة تعمل في وظائف راتبها الشهري تزيد عن رواتب الموظف الحكومي 4 مرات، فلا يوجد دولة متشابهة بالأردن في هذا المجال”.
وأضاف، أنه تحدث مع أحد العمالة الوافدة الذي يؤكد أن دخله اليومي يزيد عن 120 دينارا مع التنويه إلى أن قيمة العمل المهني عالية في الدول الغربية، مؤكدا ضرورة زيادة الوعي لدى المجتمع فيما يختص العمل المهني.
وشدد على أن "بعض الأهالي يؤخذون أبنائهم إلى خارج البلاد لتعليمهم في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل”، لافتا إلى أن الديوان ليست لديه مشكلة بالمساهمة في تقليل نسب البطالة.
تابعو الأردن 24 على 
