«العنف الجامعي» في الأردن .. عدم الجدية في إيجاد الحلول
تصاعدت ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات الأردنية ولعبت الحكومات المتعاقبة وبشكل لافت دوراً في تفاقمها، عندما أظهرت عدم جديتها في إيجاد الحلول والمعالجة، بل ساهمت في تعزيزها عبر معطيات عدة في مقدمتها، أسس القبول الجامعي مروراً بترسيخ وتعزيز الولاءات الضيقة وليس انتهاء بأنظمة التأديب وانتخابات الاتحادات الطلابية والعفو عن مثيري المشاجرات . ووصف رئيس جامعة الأميرة سمية سابقاً الدكتور هشام غصيب، إدارات الجامعات في المملكة بأنها أكثر قمعاً من الحكومات.
وجاء هذا الوصف على لسانه وهو يتحدث عن ظاهرة العنف الجامعي في ندوة نظمتها أخيراً، الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة «ذبحتونا»، تحت عنوان العنف الجامعي وأولوية إصلاح التعليم العالي، كما استعرضت ورقة الدكتور فاخر دعاس طبيعة الحلول الرسمية، مشيراً إلى أن هذه الأسباب كانت قد ذكرت في وثيقة تحت عنوان سيادة القانون.. أمن الوطن وأمان المواطن الصادرة عن المجلس الاقتصادي.
أسباب الظاهرة
وفي الورقة التي قدمها د. عبد الخالق ختاتنة أستاذ علم الاجتماع في جامعة اليرموك للندوة بعنوان: «العنف الجامعي والحراك» ذهب فيها صاحبها إلى أن أبرز أسباب تزايد ظاهرة العنف الجامعي بين الطلبة الجامعيين في الأردن هي: غياب الانخراط الفعلي في حركة طلابية ذات رؤية واضحة لأهمية الطالب والنشاط الطلابي والاتحادات الطلابية، وعرقلة جهودهم عن انجاز المهام المطلبية، وتغيبهم عن الهموم والشؤون الوطنية والقومية، وتحريم وتجريم العمل السياسي والثقافي الهادف. وقال: إن تغيب الطلبة عن الحياة العامة من شأنه أن يضعف البنى الاجتماعية والسياسية ويضعف المجتمع برمته، ويقلل من قدراته على مواجهة التحديات الراهنة التي تتسم بالتعقيد والخطورة.
غياب الحريات
بينما اختصت ورقة رياض صبح مسؤول قسم التعليم في المركز الوطني لحقوق الإنسان بالملف في الجامعات الأردنية، وفيها أكد أن الحريات الطلابية وغيابها يلعبان دوراً مهماً ورئيسياً في تعزيز العنف الجامعي. وأشار إلى غياب معايير حقوق الإنسان في أسس القبول التي يوجد فيها تمييز بين الطلبة بسبب كثرة الاستثناءات، وارتفاع الرسوم الجامعية التي تخالف مبدأ التوجه التدريجي لمجانية التعليم وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن. وضعف برامج تعليم حقوق الإنسان الصفي واللاصفي، وكثرة القيود والتدخلات من إدارات الجامعات في إجراءات مشاركة الطلبة في الاتحادات الطلابية والأندية.
دور العشيرة
وقدم أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور حسين خزاعي ورقة بعنوان العنف الجامعي والعنف المجتمعي، تطرق فيها إلى بروز وتفشي ظاهرة الفزعة والنخوة إذ هناك الكثير من الذين يشاركون فيها من باب الفزعة للأقارب والأصدقاء فقط، وحتى دون معرفة الأسباب االتي أدت إليها وأحياناً من هم أطرافها. وأشار إلى أن الهواتف النقالة، هي وسيلة اتصال وتبليغ سريعة تساهم في تجميع اكبر عدد ممكن من المتشاجرين، وتلعب دوراً كبيراً في زيادة الظاهرة.
وتناول في ورقته قضية هامة جداً تتعلق بتسلح الشباب في الفهم الخاطئ لدور العشيرة في المجتمع. وقال إن العشيرة تنبذ العنف والاعتداء على حقوق الآخرين وتخريب ممتلكاتهم وتحارب الظلم وكل من يعتدي على حقوق الآخرين، والعشائر لها دور كبير يساهم في حفظ القانون وتنفيذه وتحقيق الأمن الاجتماعي للأفراد في المجتمع. والحلول الرسمية لم تحسم أمراً ولم تضع أجندة تتبنى حلولاً جدية وجذرية لظاهرة العنف في الجامعات، فجاء بعضها منعرجاً لتدخل الأجهزة الأمنية عبر قانون منع العنف فيما بينها ذراً للرماد في العيون مثل «الضابطة العدلية والعقوبات».
توصيات
وخلصت الندوة إلى توصيات أبرزها الربط بين العنف الجامعي والحريات الطلابية، وإعادة النظر في أنظمة التأديب المعمول بها في جامعات المملكة استناداً على أرضية إعطاء مساحة حقيقية لحرية العمل الطلابي، وإلغاء أشكال العزلة التي تحاول تلك الأنظمة فرضها على الجامعات، وإشراك الطلبة ومنظمات حقوقية في صياغتها من أجل الارتقاء بعمل الطلبة وإعطائهم حريات حقيقية. وطالبت بأهمية السماح للعمل الحزبي في الجامعات، تطبيقاً لقانونه الجديد، لما له من دور في الارتقاء بالوعي السياسي للطلاب وبالتالي الحد من ظاهرة العنف، إضافة لدوره في الحد من الانتماءات الضيقة والتوحد داخل عباءة الوطنية.
وكان المنعطف الأهم في تلك التوصيات، المطالبة بوقف سطوة رؤساء الجامعات على مجالس الطلبة، من خلال توسيع صلاحيات المجالس وإعطائها حق اتخاذ قراراتها دون الحاجة لمصادقة الإدارة عليها، والبدء في خطوات عملية لتشكيل اتحاد عام للطلبة في الأردن. ووقف التدخلات الأمنية في انتخابات مجالس الطلبة، وحصر استدعاءات الجهات الأمنية للطلبة في القضايا الأمنية دون التذرع بها من أجل الضغط على الطلبة في الأمور الانتخابية، مع ضرورة الحد من نفوذ الأمن الجامعي وإعادة تشكيل جهازه بما يخدم مصلحة الجامعة ويحافظ على النظام والسلامة داخل أروقتها، وإزالة الفروق الاقتصادية والاجتماعية بين الطلبة وإلغاء التعليم الموازي."البيان"
