جدل تحت قبة البرلمان اثر تقديم بند "قانون الاحزاب" على جدول الاعمال
شهدت جلسة النواب التشريعية الصباحية، الأحد، جدلا بعد تصويت أغلبية النواب على تقديم بند "مشروع قانون الأحزاب" على بند "نشرةغ قانون بنك تنمية المدن والقرى" الذي كان النواب شرعوا بمناقشته في الجلسة السابقة.
وصوّت (50) نائبا بالموافقة على مقترح النائب أيمن هزاع المجالي بتقديم البند المتعلق بقانون الأحزاب من أصل (97) نائبا حضروا الجلسة الصباحية.
واعترض النائب رائد سميرات على قرار النواب قائلا إنه يخالف النظام الداخلي، حيث احتجّ على تقديم البند باعتبار أن ذلك يخالف النظام الداخلي، بالاضافة إلى كون النواب شارفوا على الانتهاء من اقرار قانون بنك تنمية المدن والقرى.
وأيّد النائب صالح العرموطي ما ذهب إليه زميله سميرات، مشيرا إلى أن تقديم قانون الأحزاب يسلب حقّ نواب في قراءة القانون بشكل معمّق.
ورأى النائب حسين الحراسيس أن قرار النواب مخالف للنظام الداخلي، مؤكدا احترامه قرار الأغلبية النيابية بهذا الخصوص.
واقترح النواب (زيد العتوم، وعمر العياصرة، وأحمد الخلايلة) أن يتمّ فتح باب النقاش لجميع أعضاء المجلس بما فيهم النواب الذين لم يقدموا مقترحات مكتوبة.
تابعو الأردن 24 على 
