الصكوك الإسلامية في الأردن... آخر المستجدات
جو 24 : في حديثه لجريدة الغد الصادرة بتاريخ 3/9/2013، تحدث الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي عن مواضيع عدة حول الاقتصاد الأردني وتحدث كذلك عن السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي وكان صريحا ودقيقا في تشخيصه للآثار التي تركتها العوامل الخارجية والتطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة على اقتصادنا.
ومن ضمن ما تحدث عنه آخر المستجدات في الصكوك الإسلامية بعد أن أقر مجلس الأمة قانونها وأصبح نافذا منذ 19/9/2012؛ حيث قال "وتم مؤخرا تشكيل لجنة خاصة لإعداد التعليمات اللازمة للبدء بإصدار صكوك التمويل الإسلامي تمهيدا لعرضها على مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية لاعتمادها، وقد قاربت اللجنة على الانتهاء من إعداد تلك التعليمات، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بالإسراع بإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص والتي ستصدر مثل هذه الصكوك. وفي ضوء ذلك، فمن المتوقع أن يكون إصدار الصكوك الإسلامية متاحاً في بداية العام المقبل بعد أن تكون جميع التعليمات والأنظمة التي نص عليها القانون قد أقرت وأصبحت نافذة".
إذن نحن بانتظار إشارة الانطلاق لبدء الإصدار ولطالما تهيأت الظروف القانونية والشرعية والفنية لها؛ حيث سيمثل ذلك مرحلة تحول للاقتصاد الأردني وتقديم التمويل اللازم لتنميته وأداة لضبط الأداء المالي والنقدي للدولة، وسيعمل كذلك على توظيف السيولة الراكدة سواء في المصارف الإسلامية العاملة في الجهاز المصرفي أو لدى صغار المدخرين واستغلالها في مشاريع اقتصادية تعود بالنفع العام على المجتمع وبالتالي ستنعكس إيجابا على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسيكون إصدار هذا القانون تأسيسا لمرحلة جديدة من التعامل مع المنتجات المالية الإسلامية بما يتلاءم وحاجة الاقتصاد الوطني وكما يعمل على إيجاد الأطر القانونية المناسبة لعملية إصدار هذه الصكوك وتنظيم تداولها.
إن المصارف الإسلامية برزت كعامل فاعل ومؤثر في النشاطات الاقتصادية على اختلاف أنواعها من حيث درجة جذب المدخرات في المجتمعات الإسلامية من جانب، ومن جانب آخر لتنوع الأدوات الاستثمارية وإمكانية التمويل المقدم منها للمشاريع الاقتصادية المتنوعة، ومن هذه الأدوات التي عملت المصارف الإسلامية على تطويرها -وهي موضوع حديثنا- الصكوك الإسلامية والتي هي عبارة عن أوراق مالية تحمل قيمة محددة وتكون مضمونة بأصل محدد، وبعبارة أخرى فإن الصك هو بمثابة حصة في ملكية أصل أو مشروع على المشاع وحسب الشريعة الإسلامية.
وتنبهت العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية إلى أهمية هذا النوع من التمويل مثل ماليزيا والإمارات العربية والسعودية وأخيرا الأردن... وكما رأينا في خضم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية اهتمام بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا بهذه الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية الأخرى، وعبرت أكثر من مرة عن رغبتها في إصدار الصكوك الإسلامية أو التعامل بالأدوات التمويلية الإسلامية الأخرى.
من هنا يتضح لنا أهمية الصكوك الإسلامية لبلد يحتاج إلى المشاريع التنموية بطرق تمويلية فاعلة مثل الأردن ليست لديه موارد اقتصادية كافية لكن بإمكانه الاعتماد على المدخرات الوطنية والاستفادة منها بشكل فاعل بدل الاعتماد على مؤسسات التمويل الأجنبية التي تمثل الاستدانة منها عبئا على الاقتصاد الوطني وزيادة في المديونية الخارجية وخدماتها، ولكن هذا لا ينفي أن إصدار هذه الصكوك يمثل التزامات مالية جديدة على الدولة، خصوصا إذا وجهت هذه الصكوك لتلبية حاجات الخزينة العامة للدولة في الوقت الذي يتطلب إصدارها إلى وجود أصول حقيقية وليس نقدية.
وهنا يبرز السؤال الأهم: هل توجد لدينا القدرة على إيجاد أصول حقيقية وجديدة حتى نستفيد من إصدار هذه الصكوك؟.
الواضح لدينا الآن أن السوق المصرفي الإسلامي في الأردن يشهد تطورا ملحوظا؛ حيث يوجد أربعة مصارف إسلامية هي البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، بنك دبي الإسلامي وبنك الراجحي، وإن هذه المصارف الأربعة تمتلك حصة لا بأس بها من السوق المصرفي الأردني وتتوفر لديها سيولة كافية للاستفادة منها في عملية إصدار الصكوك حتى تقدمها للاقتصاد الوطني باتجاهين:
الاتجاه الأول صكوك مقدمة للحكومة بدل اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية التي تقرض بكلفة عالية، وهذا يتطلب كما ذكرنا القدرة على إيجاد أصول حقيقية وجديدة ضمن إطار قانوني وتشريعي ينظم ذلك.
والاتجاه الثاني هو تقديم التمويل للقطاع الخاص وما يقوم به من مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، وتأتي هذه الأهمية كون الصكوك الإسلامية تمتاز بتصنيف ائتماني جيد وتخضع لضوابط شرعية وقانونية وغير قابلة لعمليات التوريق كما حصل في مشكلة القروض العقارية وفجرت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وهذا يقلل من إمكانية تعرضها، أي الصكوك للمخاطر... في الوقت الذي يحظى فيه الاقتصاد الأردني بثقة المستثمرين من داخل الأردن وخارجه ويتميز بالبيئة الاستثمارية الآمنة، خصوصا وأن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدى القصير أو الطويل هي مشاريع واعدة وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الأردني.
(الغد)
ومن ضمن ما تحدث عنه آخر المستجدات في الصكوك الإسلامية بعد أن أقر مجلس الأمة قانونها وأصبح نافذا منذ 19/9/2012؛ حيث قال "وتم مؤخرا تشكيل لجنة خاصة لإعداد التعليمات اللازمة للبدء بإصدار صكوك التمويل الإسلامي تمهيدا لعرضها على مجلس المفوضين وهيئة الرقابة الشرعية لاعتمادها، وقد قاربت اللجنة على الانتهاء من إعداد تلك التعليمات، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بالإسراع بإنشاء الشركة ذات الغرض الخاص والتي ستصدر مثل هذه الصكوك. وفي ضوء ذلك، فمن المتوقع أن يكون إصدار الصكوك الإسلامية متاحاً في بداية العام المقبل بعد أن تكون جميع التعليمات والأنظمة التي نص عليها القانون قد أقرت وأصبحت نافذة".
إذن نحن بانتظار إشارة الانطلاق لبدء الإصدار ولطالما تهيأت الظروف القانونية والشرعية والفنية لها؛ حيث سيمثل ذلك مرحلة تحول للاقتصاد الأردني وتقديم التمويل اللازم لتنميته وأداة لضبط الأداء المالي والنقدي للدولة، وسيعمل كذلك على توظيف السيولة الراكدة سواء في المصارف الإسلامية العاملة في الجهاز المصرفي أو لدى صغار المدخرين واستغلالها في مشاريع اقتصادية تعود بالنفع العام على المجتمع وبالتالي ستنعكس إيجابا على معظم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وسيكون إصدار هذا القانون تأسيسا لمرحلة جديدة من التعامل مع المنتجات المالية الإسلامية بما يتلاءم وحاجة الاقتصاد الوطني وكما يعمل على إيجاد الأطر القانونية المناسبة لعملية إصدار هذه الصكوك وتنظيم تداولها.
إن المصارف الإسلامية برزت كعامل فاعل ومؤثر في النشاطات الاقتصادية على اختلاف أنواعها من حيث درجة جذب المدخرات في المجتمعات الإسلامية من جانب، ومن جانب آخر لتنوع الأدوات الاستثمارية وإمكانية التمويل المقدم منها للمشاريع الاقتصادية المتنوعة، ومن هذه الأدوات التي عملت المصارف الإسلامية على تطويرها -وهي موضوع حديثنا- الصكوك الإسلامية والتي هي عبارة عن أوراق مالية تحمل قيمة محددة وتكون مضمونة بأصل محدد، وبعبارة أخرى فإن الصك هو بمثابة حصة في ملكية أصل أو مشروع على المشاع وحسب الشريعة الإسلامية.
وتنبهت العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية إلى أهمية هذا النوع من التمويل مثل ماليزيا والإمارات العربية والسعودية وأخيرا الأردن... وكما رأينا في خضم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية اهتمام بعض الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا بهذه الأدوات وصيغ التمويل الإسلامية الأخرى، وعبرت أكثر من مرة عن رغبتها في إصدار الصكوك الإسلامية أو التعامل بالأدوات التمويلية الإسلامية الأخرى.
من هنا يتضح لنا أهمية الصكوك الإسلامية لبلد يحتاج إلى المشاريع التنموية بطرق تمويلية فاعلة مثل الأردن ليست لديه موارد اقتصادية كافية لكن بإمكانه الاعتماد على المدخرات الوطنية والاستفادة منها بشكل فاعل بدل الاعتماد على مؤسسات التمويل الأجنبية التي تمثل الاستدانة منها عبئا على الاقتصاد الوطني وزيادة في المديونية الخارجية وخدماتها، ولكن هذا لا ينفي أن إصدار هذه الصكوك يمثل التزامات مالية جديدة على الدولة، خصوصا إذا وجهت هذه الصكوك لتلبية حاجات الخزينة العامة للدولة في الوقت الذي يتطلب إصدارها إلى وجود أصول حقيقية وليس نقدية.
وهنا يبرز السؤال الأهم: هل توجد لدينا القدرة على إيجاد أصول حقيقية وجديدة حتى نستفيد من إصدار هذه الصكوك؟.
الواضح لدينا الآن أن السوق المصرفي الإسلامي في الأردن يشهد تطورا ملحوظا؛ حيث يوجد أربعة مصارف إسلامية هي البنك الإسلامي الأردني، البنك العربي الإسلامي الدولي، بنك دبي الإسلامي وبنك الراجحي، وإن هذه المصارف الأربعة تمتلك حصة لا بأس بها من السوق المصرفي الأردني وتتوفر لديها سيولة كافية للاستفادة منها في عملية إصدار الصكوك حتى تقدمها للاقتصاد الوطني باتجاهين:
الاتجاه الأول صكوك مقدمة للحكومة بدل اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية التي تقرض بكلفة عالية، وهذا يتطلب كما ذكرنا القدرة على إيجاد أصول حقيقية وجديدة ضمن إطار قانوني وتشريعي ينظم ذلك.
والاتجاه الثاني هو تقديم التمويل للقطاع الخاص وما يقوم به من مشاريع اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، وتأتي هذه الأهمية كون الصكوك الإسلامية تمتاز بتصنيف ائتماني جيد وتخضع لضوابط شرعية وقانونية وغير قابلة لعمليات التوريق كما حصل في مشكلة القروض العقارية وفجرت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وهذا يقلل من إمكانية تعرضها، أي الصكوك للمخاطر... في الوقت الذي يحظى فيه الاقتصاد الأردني بثقة المستثمرين من داخل الأردن وخارجه ويتميز بالبيئة الاستثمارية الآمنة، خصوصا وأن الفرص الاستثمارية المتاحة في المدى القصير أو الطويل هي مشاريع واعدة وذات أهمية كبيرة للاقتصاد الأردني.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
